يعاني الفلاحون في هذا التوقيت من العام بأواخر فصل توزيع الأسمدة الصيفية والذي ينتهي بشهر سبتمبر، حيث يشهد ارتفاعا كبيرا في أسعار الأسمدة بالسوق السوداء، ويصل سعر الشيكارة لضعف ثمنها ويصل إلى 350 جنيها مما يجعل التسميد حملا زائدا فوق أعناق الفلاحين، بالرغم من أن تسليم الشيكارة بالسعر الأصلي بالجمعيات الزراعية بسعر 164.5 جنيه.
وفي تصريح لرئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، الدكتور عباس الشناوي، أكد أن هناك توجيهات مشددة بمنع أي تلاعب في توزيع الأسمدة، فضلا عن توفيرها للمزارعين في مواعيدها للقضاء على السوق السوداء، بالإضافة إلى محاسبة المقصرين والضرب بيد من حديد على من تسول له نفسه التلاعب في المنظومة والإضرار بالمزارعين.
ومن جانبه كان قد كلف وزير الزراعة واستصلاح
الأراضي، السيد القصير، مديري المديريات بمحافظات الجمهورية بالمرور الميداني على الجمعيات
الزراعية وشن حملات تفتيش مستمرة، فضلا عن متابعة صرف الأسمدة للمزارعين بالكميات الواردة
من المصانع للفلاحين أصحاب الحيازات وعدم التفرقة بين محافظات الجمهورية، مؤكدا أن
الوزارة تتلقى شكاوى المزارعين من الأسمدة على الخط الساخن رقم 15500 أو 19561.
وفي هذا السياق قال ماهر أبو جبل، عضو نقابة الزراعيين، إن هناك مشكلة في قلة إنتاج المعروض أو المتاح للعرض في السوق المحلي بالنسبة للأسمدة الآزوتية والتي تنقسم لشقين الأول العادية مثل "يوريا ونترات والفوسفات"، والشق الثاني أسمدة متخصصة، متابعا أنه منذ بداية أزمة كورونا وحتى الآن السوق الصيني وهو أكبر متحكم في إنتاج كل شيء على مستوى العالم، ونقصت الحاويات التي كانت تخرج من دولته نتيجة مشكلات الشحن الذي أدى لارتفاع عنيف في أسعار الشحن والتي زاد سعر الحاوية المتنقلة من ١٦٠٠ دولار إلى ٨٠٠٠ دولار.
وأضاف أبو جبل، أن زيادة مصاريف الشحن أدت إلى زيادة أسعار المركبات السمادية في ظل أن سعرها بالمصنع يبلغ ٧٠ دولارا وتكلفة الشحن ٢٠ دولارا، والآن زاد بشكل كبير فالمركبات وصلت ل٢٠٠ دولار وتكلفة الشحن أكثر من ٢٠٠ دولار للطن، وهو ما تسبب في مشكلة عالمية، لكل مستوردي الخامات من الصين، ومن ضمن الخامات التي كانت تشحن من الصين بكميات كبيرة الازوتات يوريا ونترات وذلك يعد جزء من المشكلة.
وأكمل عضو نقابة الزراعيين، أما بالنسبة
لمصر عندما قارنت أسعارها بالأسعار العالمية التي كانت تخرج من الصين، اتضح أننا أرخص
الأسعار ونعاني من ضغط التصدير وليس لدينا مشكلات شحن، لذلك رفعت مصر من خلال لجنة
من وزارة الزراعة دعم الصادر من ٢٠٠ ل٣٠٠ ومن ٤٠٠ ل٥٠٠ حتى وصل ل٦٠٠ جنيه ومن المتوقع
أن يزيد أكثر من ذلك خلال الفترة القادمة.
وأشار أبو جبل، إلى أن سعر السماد المدعم
المحلي للطن من المفترض أن يكون في حدود ٤٥٠٠ جنبه ووصل ل٦٥٠٠ جنيه، فرق هذه الأسعار
بالسوق السوداء لا تغطي الزيادة في السوق العالمي التي يبلغ سعر الطن بها ٢٧٥ دولار،
مؤكدا أن الأزمة الموجودة أزمة عالمية نتيجة قلة الإنتاج العالمي الذي نتج من خلاله
ضغط على مصانع إنتاج الأسمدة في منطقة الشرق الأوسط.
وأكد أن المشكلة المحلية ليست في وزارة
الزراعة لأنها جهة مراقبة، ولكن المشكلة في المصانع المنتجة نظرا لأنها تتجه للتصدير،
بهدف جذب العملة الصعبة لمصر.
من ناحيته، قال حسين أبو صدام، نقيب عام
الفلاحين، إن مصر في طريقها للاكتفاء ذاتيا من جميع أنواع الأسمدة الكيماوية وتصدر
كميات كبيرة منها، ومن المفترض أن الحكومة ممثلة في وزارة الزراعة تأخذ من شركات تصنيع
الأسمدة 55% من إنتاجها بسعر التكلفة لتوزيعها على الفلاحين في صورة سماد مدعم نظير
إمداد هذه المصانع والشركات بالغاز المدعم، وهذا ما لم يحدث عادة بالصورة المثالية
في أغلب المصانع، حيث تستفيد المصانع بالغاز المدعم ولا تفي بكامل تعهداتها مع الحكومة.
وتابع أبو صدام: "لذا فإن الأزمة متكررة
وكبيرة في جميع المحافظات وزادت هذا الموسم بصورة لم تحدث من قبل، حيث إن اغلب الفلاحين
في كل المحافظات يشتكون من عدم صرف كامل مستحقاتهم من الأسمدة المدعمة حتى الآن، وهذا
بالطبع سوف يؤثر سلبا على مزارعي المحاصيل الصيفية اقتصاديا ويمكن أن يؤثر سلبا على
الإنتاجية العامة للمحاصيل الصيفية كالقطن والأرز والطماطم والبطاطس والذرة وفول الصويا
والسمسم والقصب وباقي المحاصيل الأخرى.
ونوه نقيب عام الفلاحين، إلى أنه في حالة
أن اشتري الفلاح السماد من السوق السوداء سوف يدفع ضعف ثمن الأسمدة المدعمة، وبالتالي
ترتفع تكلفة إنتاج المحصول ويقل هامش الربح، أما في حالة انتظار السماد المدعم وعدم
الالتزام بميعاد التسميد سوف تقل إنتاجية المحصول وقد يلجأ المزارع لتقليل كمية السماد
المطلوب للمحصول ليقلل التكلفة ومن ثم سوف تتأثر الإنتاجية سلبا.
