قالت الدكتورة حنان نظير مستشار المجلس القومي للأجور، إن قرار تحديد الحد الأدنى للأجور بواقع 2400 جنيه للعاملين بالقطاع الخاص سيطبق بداية من يناير المقبل، وهو قرار إلزامي لأنه يأتي بموجب قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 الذي حدد للمجلس اختصاصات منها تحديد الحد الأدنى للأجور.
وأضافت "نظير" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الاثنين، أن هذا القرار يستهدف ضمان حد أدنى من الدخل للعاملين يتيح لهم حياة كريمة، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية على دراية كاملة بالمنشآت التي تواجهها منشآت القطاع الخاص بصفة عامة وبخاصة في الوقت الحالي الذي يشهد تداعيات أزمة فيروس كورونا.
وتابعت مستشار المجلس القومي للأجور، أن هذا القرار نوقش في المجلس في يناير 2019 وجرى تجميد المناقشات والمشاورات بسبب جائحة كورونا ثم جرى أعيدت مناقشتها مرة أخرى لافتة إلى أن القرار كان مرنا لأنه منح لمنشآت القطاع الخاص بأن تتقدم بطلب لاستثنائها من تطبيق الحد الأدنى للأجور لفترة زمنية معينة نظرا لتعرضها لأي ضائقة اقتصادية، إذ يتم التقدم بهذا الطلب للاتحاد الذي تتبعه، ثم يرفع الطلب للمجلس القومي للأجور الذي يدرس وضع المنشأة وتتخذ القرار حيالها، وجرى إتاحة هذه الفرصة للمنشآت حتى نهاية أكتوبر 2021.
وأضافت "نظير" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الاثنين، أن هذا القرار يستهدف ضمان حد أدنى من الدخل للعاملين يتيح لهم حياة كريمة، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية على دراية كاملة بالمنشآت التي تواجهها منشآت القطاع الخاص بصفة عامة وبخاصة في الوقت الحالي الذي يشهد تداعيات أزمة فيروس كورونا.
وتابعت مستشار المجلس القومي للأجور، أن هذا القرار نوقش في المجلس في يناير 2019 وجرى تجميد المناقشات والمشاورات بسبب جائحة كورونا ثم جرى أعيدت مناقشتها مرة أخرى لافتة إلى أن القرار كان مرنا لأنه منح لمنشآت القطاع الخاص بأن تتقدم بطلب لاستثنائها من تطبيق الحد الأدنى للأجور لفترة زمنية معينة نظرا لتعرضها لأي ضائقة اقتصادية، إذ يتم التقدم بهذا الطلب للاتحاد الذي تتبعه، ثم يرفع الطلب للمجلس القومي للأجور الذي يدرس وضع المنشأة وتتخذ القرار حيالها، وجرى إتاحة هذه الفرصة للمنشآت حتى نهاية أكتوبر 2021.
