قال الدكتور شعبان عبدالجواد، مدير إدارة الآثار المستردة بوزارة السياحة والآثار، إن الدول صاحبة التراث الحضاري تعاني من ظاهرة الحفر خلسة في المواقع الأثرية، حيث لا يتم تسجيل القطع الأثرية المهربة أو معرفة موعد خروجها لكن يتم رصدها بعدما تظهر في صالات مزادات أو ضبطها في أحد الموانئ أو المطارات الدولية أثناء البيع.
وأضاف "عبدالجواد" في حواره لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الاثنين: "مهمتنا الأساسية متابعة كل المزادات التي تعرض القطع الأثرية المصرية في الخارج سواء في دور العرض الإلكترونية والموانئ الدولية وما يعرض في المتاحف الكبرى بأثارخرجت من مصر بطريقة غير شرعية، وفي عام 2019 استطعنا استرداد تابوت أثري كان موجوجا في متحف المتروبوليتان بنيويورك وكان معروضا بأوراق مزورة وهو تابوت مذهب ومن القطع الفريدة جدا ويعرض الآن في المتحف القومي للحضارة".
وتابع مدير إدارة الآثار المستردة بوزارة السياحة والآثار، أن الآثار كانت تباع وتشترى حتى عام 1983، إذ كان هناك قانون ينظم عملية بيع الآثار لكن بشرط وجود شهادات تصاحب هذه القطع، وكان هناك قانون يسبقه اسمه قانون القسمة، أي أن البعثات الأثرية التي كانت تعمل في مصر تقتسم الآثار مع الحكومة المصرية، ولذلك خرج مجموعة من القطع الأثرية في عدد كبير من المتاحف العالمية، لذلك لا نطالب بعودتها إلى مصر لأن القانون كان يسمح بذلك، لكن الدولة المصرية تتابع القطع الأثرية التي خرجت من مصر بطريقة غير شرعية.
وأردف: "كل عملنا يأتي بالتعاون مع النيابة العامة المصرية لأن الأثار المهربة قضايا يتم التحقيق فيها، وكل جهة تقوم بعملها على أكمل وجه في هذا الملف ما دفع عدد كبير من دول العالم إلى استنساخ التجربة المصرية في عمليات الاسترداد".
