قال المهندس حمدي قوطة، رئيس لجنة الصناعة بحزب الوفد، إن قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعد من أبرز القوانين التي ساهمت في إحياء أحلام الآلاف من الشباب في خلق فرصة عمل لهم من خلال إقامة مشروعات صغيرة خاصة بهم، شجعتهم على العمل وتحقيق ذاتهم، مشيرا إلى أن القانون دعم المشروعات الصغيرة بآليات ميسرة وبسيطة وعمل على تقديم كافة وسائل الدعم الفني والتمويلي لاستمرارها وضمان نجاحها ودخولها في الاقتصاد الرسمي، بما يحقق في النهاية معدلات اقتصادية عالية.
وأكد قوطة، في تصريحات له، أن الخدمات التمويلية والتسويقية التي أقرها القانون للمشروعات الصغيرة، سواء كانت بقروض من البنوك، بفوائد بسيطة، ومد فترات السداد، أعطت دفعة قوية للشباب في الاتجاه نحو البنوك واستغلال مبادرة البنك المركزي الذي أطلقها لتمويل المشروعات الصغيرة، مما ساعد على احتضان تلك المشروعات وإقامتها تحت ظلال الاقتصاد الرسمي الوطني.
ولفت إلى أن مصطلح ريادة الأعمال ومجالات العمل الحر لم يتم التطرق إليها إلا من خلال تطوير ملف دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وظهور نماذج ومشروعات صغيرة مهمة استطاعت تغيير مجرى الأمور في مجالها، الأمر الذي لفت انتباه الحكومة وسعت لدعم تلك المشروعات وهذه النماذج من أجل الاستفادة بهذه الخبرات، وفتح آفاق جديدة لتلك المشروعات يمكن من خلالها الاستعانة بمئات الشباب ومن ثم خفض معدل البطالة واستغلال طاقات الشباب الكامنة.
وطالب رئيس لجنة الصناعة بحزب الوفد، من الجهات الحكومية القائمة على دعم ملف تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بضرورة تقديم كافة سبل الدعم للشباب وتحفيزهم على تنفيذ الأفكار الخاصة بمشروعاتهم، وتذليل كافة العقبات التي تقف حائل دون تحقيق مشروعاتهم.
