قال الخبير الاقتصادي محمد دشناوي، إن الضرائب أحد أهم أركان الدول القوية اقتصاديا، والتي لها عمق استقرار ونموها يتصف بالاستدامة، مشيرًا إلى أن إجمالي الإيرادات الضريبية تمثل 80% من إجمالي الإيرادات الحكومية في نصف بلدان العالم تقريبا، ولا تقل عن 50% من إجمالي الإيرادات الحكومية لجميع بلدان العالم.
وأضاف في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز": النظام الضريبي الجيد هو الذي يحقق التوازم بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية وتوفير الاستدامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وهذا بالطبع غاية أي دولة حديثة تسعي للتقدم.
وتابع دشناوي: الضرائب المصرية على الطريق الصحيح في عهد الدكتور محمد معيط وزير المالية، حيث حدث تطور كبير في منظومة الضرائب خلال فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وزادات قدسيتها بعد زيادة معدلات محاربة الفساد بخلاف تطوير الاداء البشري والمنظومة ككل في عملية التحصيل والجدية في حل المشكلات المتعلقة بكبار المتعاملين لزيادة الحاصلات الضريبية وخلق مناخ ودود مع المتعاملين والسعي الجدي في دمج الاقتصاد الموازي في الاقتصاد الرسمي، ما أدى لزيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 111 % خلال الاربع سنوات الماضية، وتسعي الحكومة لزيادة نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي بنسبة 2.50 % لترتفع من 14% إلى 16.50 % خلال السنوات 5 المقبلة.
وأشار دشناوي، إلى أهم قوانين الضرائب التي ساهمت في تطوير المنظومة، وتحفيز النمو الاقتصادي المصري، فيما يلي:
أولا: الإجراءات الضريبية الموحدة
وهي دمج الإجراءات الضريبية المختلفة لكافة الضرائب المختلفة في إجراءات موحدة وتبيسط هذه الإجراءات لرفع الاعباء عن الممولين مما يجعلهم أكثر التزاما وتعاوننا مع مصلحة الضرائب وينهي على المنازعات الضريبية وهذا التبسيط والتسهيل يشجع في جذب المستثمرين الاجانب وكذلك المحليين.
ثانيا: إلغاء إعفاء عوائد الأذون والسندات من الضرائب
وأعتقد بان هذا الإلغاء كان مفيد جدا وجاء في الوقت المناسب، حيث يشجع المستثمرين على الاستثمار المباشر بتخفيض الميزة النسبية في اذون الخزانة وتمويل السندات وذلك جيد، حيث تستهدف الدولة في المرحلة المقبلة تخفيض الدين العام وفرض ضرائب على هذه العوائد يخفض تكلفة اعباء الدين العام مما ينتج عن هذا كله تحفيز الناتج النمو في الناتج القومي الإجمالي.
ثالثا: قانون الاستثمار الجديد
لعب قانون الاستثمار الجديد دور بارز في ضبط المناخ الاقتصادي المصري مما يحتويه من مرونة كبيرة تجعل الحكومة المصرية أكثر فاعلية في القدرة على جذب الاستثمارات الاجنبية وكذلك على تشجيع الاستثمار الوطني من التوجه إلى القطاعات الأكثر اهمية للدولة، وشمل القانون بعض الضمانات المهمة ومنها ضمان المعاملة المتساوية تماما بين الاستثمار الوطني والاجنبي، وحق الاقامة في مصر طوال فترة المشاريع، والحماية من التأميم والحجز على الاموال وكذلك امكانية استقدام عمالة اجنبية في حدود 10%، بحيث لا تقل العمالة الوطنية عن 90% الا في حالة واحدة وهي ندرة الخبرات المطلوبة مما فتح أسواق العمل امام أصحاب المشاريع لاختيار الكفاءات المطلوبه، وهذا مفيد لانه يرفع كفاءة العامل المصري ويزود خبراته بعد سنوات من الإغلاق التام.
وأكمل: هذا بخلاف عودة المناطق الحرة مرة اخري التي اثر غيابها على الاقتصاد المصري بالسلب قبل قانون الاستثمار الجديد، الذي أعطى مزايا عديدة مثل الإعفاء من رسوم الدمغة على القروض وتخفيض الجمارك على الالات والمعدات بخلاف مزايا ضريبية لبعض المشاريع ويري البعض أن هذه التيسيرات ربما تكون مفيد وليس بها عدالة ضريبية، إلا أنني أرى أن ذلك مفيد جدا حتى وإن فقدت مصر بعض المتحصلات الضريبية، إلا أنها ستمتلك القدرة على توجية الاستثمارات إلى القطاعات التي يحتاجها الوطن والذي به استفادة عظمة للدولة والمواطنين.
رابعا: التحفيزات الضريببة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
من أكثر القوانين التي كانت الدولة موفقة في وضعه، حيث كان أكثر فاعلية في التفكير خارج الصندوق وهو عمل نظام ضريبي مبسط يناسب الشركات الصغيرة والمتوسطة ويجذبها إلى الخروج من عباءة الاقتصاد الموازي والدخول في عباءة الاقتصاد الرسمي من خلال نظام مبسط حسب حجم المبيعات دون الحاجة إلى انظمة محاسبة معقدة ومكلفة فقط اقرار ضريبي مبسط يقدم سنويا.
خامسا: الفاتورة الضريبية
الزام الشركات بالفاتورة الضريبية ستحدث طفرة مستقبلية في ضرائب أكثر شمولية وأكثر بساطة وتفعيل نظام اقتصادي أكثر عدالة يراعي حقوق المستثمر والمستهلك والدولة والفقراء وسيتفاعل ذلك كله مع الاصلاح الضريبي السابق شرحه في تحقيق الكفاءة الضريبية للدولة.
وأكد الخبير الاقتصادي، أن هذه القوانين مجتمعة بخلاف زيادة الفاعلية والرغبة في الاصلاح ومحاربة الفساد ساعدت الدولة في جذب مزيد من الاستثمارات الاجنبية وحققت مصر طفرة ممتازة في التحصيلات الضريبية بخلاف ارتفاع التدفقات الاجنبية للاستثمار المباشر، وجاءت مصر في المرتبة الثانية في الدول العربية بعد الإمارات بتدفقات بلغت 5.9 مليار دولار وتحقيق معدل نمو 2020 ينسبة تجاوز 3.6% متجاوزة توقعات البنك الدولي ليتجاوز الاقتصاد العام بنمو موجب بعدما سقط العالم في المنطقة السالبة باستثاء مصر والصين على اثر وباء كورونا، وتستهدف مصر معدلات نمو 5.6 العام الجاري وتسعي أن تصل معدلات النمو تفوق مستوى 6% خلال الاعوام 5 القادمة، واعتقد بان الاداء الفعلي سيتفوق على التوقع في الاداء والاصلاحات تدعوا للتفاؤل والازدها في مصر الجديدة بقيادة الرئيس السيسي.
