علق الدكتور خالد مجاهد المتحدث بإسم وزارة الصحة على إتفاقية التعاون التي أبرمت بين وزارة الصحة، وشركة نوفارتس للأدوية حول علاج ضمور العضلات قائلًا: "بدون توفر الارادة السياسية لما إستطعنا التوصل لاتفاق أو تفاوض مع شركات الأدوية في ظل الغلو الرهيب في أسعار هذا العلاج".
وكشف في مداخلة هاتفية خلال برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON" أن بروتوكول التعاون المبرم بين وزارة الصحة وشركة نوفارتس للأدوية يقضي توفير العلاج لمرضى ضمور العضلات قائلًا: "بالفعل نجحنا في توفير العلاج لاول عشر حالات مصابة بضمور العضلات وسيبداوا هذا الاسبوع في تلقي العلاج".
وأكد أن إجمالي عدد الحالات المصابة في مصر 204 بمرض ضمور العضلات منهم 57 طفل تحت سن السنتين وسيبدأ أول عشرة منهم في تلقي العلاج هذا الاسبوع لكن أيضًا تم توفير العلاج لنحو 32 حالة منهم، وستكمل الوزارة مشوارها في توفير العلاج عبر حساب " صندوق تحيا مصر " لتوفير العلاج لمرضى ضمور العضلات وسيكون هناك إمكانية لتوفير العلاج لكل من ينطبق عليهم شروط تلقي العلاج ".
وأوضح أنه حتى يتم التأكيد على من ينطبق عليهم تلك الشروط تم تشكيل لجنة عليا من أساتذة وخبراء من وزارة الصحة والجامعات المصرية والقوات المسلحة ويكون إختصاصها الرئيسي مطابقة الشروط على الأطفال قبل تلقي العلاج كونه علاج جيني هو الاول من نوع ومن ثم يجب التأكد من قدرات المريض على تلقي العلاج ".
وأشار إلى مجاهد أن أية أم تكتشف ان نجلها مصاب بضمور العضلات عليها التقدم للعليا لعلاج ضمور العضلات في وزارة الصحة والسكان والتي ستعقد أولى إجتماعتها غدًا برئاسة الدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة ويراس اللجنة وستجتع غدًا بكامل تشكيلها وسيخرج عنها مواصفات علمية سيتم إعلانها للمواطنين وكل من يعاني من ضمور العضلات عليه التقدم للجنة بالاوراق ليتك مطابقتها بتلك الاشتراطات ومن ثم من تنطبق عليه الشروط يتلقي العلاج فورًا.
ووجه مجاهد رسالة طمأنة للاسر المصرية قائلًا: " لم يعد هناك تحد من الناحية المادية بعد الدعم السياسي الكبير الذي وجدناه من السيد الرئيس للتوصل لهذا الاتفاق الفريد من نوع لكن التحدي هنا هو ان الأطفال في أعمار أقل من عامين فرصهم أكبر لتقلي العلاج والشفاء مقارنة بالأكبر لكن يبقى الامر برمته متروكًا للجنة العلمية".
