قال السفير ماجد عبد الفتاح، رئيس بعثة الجامعة العربية لدى الأمم المتحدة، إن ميثاق الأمم المتحدة ينص على أنه من حق الدول الأعضاء أن يلفت نظر الأمين العام والمجلس لأي قضية تهدد الأمن والسلم الدوليين؛ للقيام بإجراءات مبكرة لمنع النزاعات وما قامت به مصر والسودان بإرسال رسائل لمجلس الأمن كان يهدف للفت نظر مجلس الأمن لأمر يهدد الأمن والسلم الدوليين نتيجة عدم وصول مفاوضات سد النهضة لأي نتيجة بسبب تعنت الجانب الإثيوبي.
وأضاف "عبد الفتاح"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية"TEN"، اليوم الأحد، أن عقد جلسة مجلس الأمن تم بجهود مصرية وسودانية لإقناع الدول الأعضاء بأن الوضع وصل لمرحلة في غاية الخطورة، وهذه من أوائل الجلسات التي تعقد بشكل مباشر بمجلس الأمن بعد توقف الاجتماعات بسبب أزمة كورونا.
وتابع رئيس بعثة الجامعة العربية لدى الأمم المتحدة، أن المنتج المطلوب صدوره من مجلس الأمن التي تقدمت بها مصر والسودان هو دعم الاتحاد الأفريقي للمفاوضات بأن تتم الدعوة للمفاوضات بدعوة مشتركة من الأمين العام لمجلس الأمن ورئيس الاتحاد الأفريقي، وأن تكون المفاوضات في إطار زمني مدته 6 أشهر، وتهدف للوصول لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد، والسماح بحضور المراقبين الجديد الذين يرغب الأطراف في إضافتهم بالإضافة للمراقبين الذين شاركوا في المفاوضات العام الماضي.
ونوه، بأن الجانب العربي يقر بحق إثيوبيا في التنمية بشرط عدم إلحاق ضرر جسيم على دول المصب، فهناك توازن في المصالح، موضحًا أن قضية سد النهضة تتحول من قضية تنموية لحقوق إنسان حال تأثيرها السلبي على مواطني مصر والسودان، وهذا أدعى لتدخل مجلس الأمن وإصدار قرار، معقبًا: "نحن لا نطلب إرسال قوات حفظ سلام أو إصدار مجلس الأمن عقوبات على إثيوبيا وإنما نهدف للتوصل لاتفاق ملزم حول ملء وتشغيل السد".
وأوضح، أنه حال عدم تنفيذ إثيوبيا لقرار مجلس الأمن سيتم العودة مرة أخرى لمجلس الأمن بعد 6 أشهر من صدور القرار.
