حذر مستوردو الأدوية في لبنان من نفاد مخزون مئات الأصناف الدوائية، وأعلنوا في بيان مشترك أن "عملية الاستيراد متوقفة بشكل شبه كامل منذ أكثر من شهر".
وتحدثت النقابة عن قيمة المستحقات المتراكمة والمترتبة لصالح الشركات المصدرة للأدوية، والتي تجاوزت 600 مليون دولار، كان يجب أن يدفعها المصرف المركزي بالاضافة الى فتح اعتمادات جديدة، محذرة في الوقت ذاته من "نفاد مخزون الشركات المستوردة من مئات الأدوية الأساسية التي تعالج أمراضا مزمنة ومستعصية".
وقال نقيب مستوردي الأدوية كريم جبارة إن "الحالة ستكون كارثية مع نهاية شهر يوليو، سيحرم آلاف المرضى من أدوية علاجهم".
وأكدت النقابة أن الحل الوحيد حاليا هو "الاستمرار في دعم الدواء بحسب أولويات وزارة الصحة العامة".
وكان الرئيس ميشال عون اجتمع الخميس مع رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، وزير المال غازي وزني، وزير الصحة حمد حسن وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، و تم "التوافق على الاستمرار في سياسة دعم الدواء والمستلزمات والمغروسات الطبية".
ويشهد لبنان منذ خريف 2019 انهيارا اقتصاديا متسارعا هو الأسوأ في تاريخ البلاد، فاقمه انفجار مرفأ بيروت المروع في الرابع من أغسطس وإجراءات مواجهة كورونا.
ويحول الصراع على الحصص والنفوذ بين القوى السياسية دون تشكيل حكومة منذ أشهر، كما فقدت العملة المحلية أكثر من 90% من قيمتها في الوقت الذي لا يزال المصرف المركزي يزود المستوردين بالدولار لتغطية جزء من كلفة الاستيراد، وفق السعر الرسمي.
