قرر الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، استمرار تعليق العمل بقرار قصر تنظيم الرحلات الاختيارية للسائحين على الشركات الجالبة للمجموعة، وذلك لحين البت النهائي به.
وكان الوزير ترأس اليوم اجتماعا موسع بحضور إيمان قنديل مساعد وزير السياحة والآثار لشؤن الشركات، ومجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية، ولجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة، لبحث تداعيات القرار الذي كان مقررا سريانه بداية من ١ يوليو الجاري، قبل أن تتصاعد الأزمة بين الشركات الجالبة وغير الجالبة حول أحقية كلا منهما في تنظيم الرحلات الداخلية الاختيارية.
والتقى اليوم العناني، قادة قطاع الشركات، في اجتماع مطول انتهى إلى استمرار تعطيل العمل بالقرار، وتكليف غرفة شركات السياحة بوضع تصور كامل لإدارة وآليات تنظيم الرحلات الاختيارية للسائحين، مع مراعاة حقوق كلا الطرفين، وتقديمه للوزير في أقرب فرصة.
كانت إيمان قنديل مساعد وزير السياحة والآثار لشؤن الشركات، أكدت على ضرور التزام الشركات بضوابط تنفيذ الرحلات الاختيارية وفقا لقرار الوزير رقم ٢٩٨ لسنة ٢٠١٤، وملحقاته، والقرار ١٠٠٤ لسنة ٢٠١٧، وذلك بأن تكون الشركة طالبة تصريح الرحلة الداخلية للسائحين هي الجالبة فقط.
وقالت قنديل، في خطاب للدكتور نادر الببلاوي، رئيس لجنة تسيير الأعمال بغرفة شركات السياحة، إن الشركة الجالبة للسائح هي فقط التي تقوم بتنظيم رحلاته الاختيارية، على أن تقدم كشف تسكين معتمد من الفندق المقيم به السائح، وفي حالة رغبة الشركة الجالبة تنفيذ الرحلة الاختيارية عن طريق شركة أخرى، يجب أن تتوافر فيها الشروط التي حددتها القرارات الوزارية في هذا الشأن، على ان تقوم بعمل تفويض منها بالسماح للشركة الأخرى بذلك، محددا به التزامات ومسئوليات كل شركة تجاه السائحين.
وتابعت: "وتلتزم الشركة المنفذة بتقديم صورة من تذكرة بيع الرحلة الصادرة من شركة معتمدة بخاتمها وتوقيع مديرها، ومدون بها كافة بيانات الرحلة والسائح ومحل إقامته وسعر بيع الرحلة، ويجوز للشركة ان تستبدل ذلك بتقديم بيان مجمع بالتذاكر المباعة في الرحل معتمدا منها، مع ضرورة مراعاة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وذلك في اعداد السائحين بالمركبات والحفاظ على التباعد".
وشددت على ضرورة إخطار الشركات السياحية، بالحد الأدنى للأسعار بكافة الرحلات الاختيارية المعتمدة من الوزارة وتشغيلات وسائل النقل داخل وخارج المحافظات السياحية، وحال عدم التزام الشركات بتلك التعليمات كافة، تعرض نفسها للإجراءات القانونية وفقا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية.
