في مثل هذا اليوم من عام 2013 ألقت مأمورية مشتركة من قوات الأمن الوطني والأمن العام ومباحث القاهرة القبض على خيرت الشاطر نائب المرشد العام ملياردير جماعة الإخوان الإرهابية بمدينة نصر والذي جاء بناء على طلب النيابة بضبطه وإحضاره وأعضاء مكتب الإرشاد لضلوعهم في اتهامات بالتحريض على قتل المتظاهرين امام مكتب الإرشاد خلال المظاهرات التي شهدتها البلاد.
ويعد خيرت الشاطر مهندس الشر وملياردير جماعة
الإخوان الإرهابية والنائب الأول لمرشد الإرهابية محمد بديع، فكانت أمواله هي مصدر
تمويل الجماعة من أجل تنفيذ مخططهم العدائي ضد الدولة، فكان لسان الجماعة الإرهابية
في حديثها مع الجهات الأجنبية، فعرضته الجماعة لانتخابات الرئاسة 2012 فلكونه متهما
في القضية المعروفة إعلاميا باسم "قضية ميليشيات الأزهر" استبعد لصدور حكم
ضده بسبع سنوات.
صدر بحق الشاطر احكام قضائية بأتة من محكمة النقض
كان شأنها العنف والقتل والتحريض على العنف والإرهاب وتكدير السلم العام وتعريضه للخطر
ففي العام الماضي 9 يوليو أيدت محكمة النقض حكم الموبد الصادر من محكمة جنايات القاهرة
لخيرت الشاطر بعد أن رفضت الطعن المقدم منه رفقة قيادات الجماعة في القضية المعروفة
إعلاميا بأحداث مكتب الإرشاد عندما أسندت النيابة لقيادات الجماعة الاشتراك بطريقى
الاتفاق والمساعدة في إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر، والمواد الحارقة والمفرقعات
والمعدات اللازمة لذلك، والتخطيط لارتكاب الجريمة، وأن الموجودين بالمقر قاموا بإطلاق
الأعيرة النارية والخرطوش صوب المجنى عليهم، قاصدين إزهاق أرواحهم فضلًا عن الانضمام
إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف رجال الأمن والقضاة
والقوات المسلحة والمنشآت الحيوية، وحيازة مفرقعات، وتكدير السلم العام، وإرهاب المواطنين،
وحيازة أسلحة وذخيرة.
- الإدراج بقواءم
الإرهاب
ادرج محمد خيرت الشاطر بقرار نهائي وبات صدر من
محكمة النقض رفقة قيادات الجماعة الإرهابية وأعضائها على إدراجهم على قواءم الكيانات
الإرهابية ومازال القرار ساري وبانتهاء مدة سريانه يجدد تلقائيا بقرار من المحكمة لصدور
بحقه احكام قضائية في جراءم إرهابية.
- مؤبد التخابر
مع حماس
من المقرر أن تصدر محكمة النقض في جلسة 27 يوليو
القادم حكمها في طعن قيادات جماعة الإخوان الإرهابية في القضية المعروفة إعلاميا بالتخابر
مع حماس، على الأحكام الصادرة بحقهم بالسجن المؤبد والمشدد من بينهم خيرت الشاطر والصادر
بحقه حكم بالموبد.
وشمل الحكم المطعون عليه والصادر في سبتمبر
2019، عندما عاقبت المحكمة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، قيادات جماعة الإخوان
الإرهابية بأحكام تتراوح بين المؤبد والمشدد، وتضمن منطوق الحكم معاقبة محمد بديع،
محمد خيرت الشاطر، محمد سعد الكتاتني، عصام العريان، محمد البلتاجي، سعد الحسيني، حازم
فاروق، محيى حامد، خالد سعد، خليل العقيد، وأحمد عبدالعاطي بالسجن المؤبد، ومعاقبة
عصام الحداد، أيمن على، وأحمد الحكيم، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ومعاقبة محمد رفاعة
الطهطاوي وأسعد الشيخة بالسجن لمدة 7 سنوات، كما قضت المحكمة ببراءة 6 اخرين. وشمل الحكم مصادرة أجهزة الهواتف المحمولة ووضعها
تحت تصرف المخابرات العامة، وإلزام المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية، فضلا عن انقضاء
الدعوى الجنائية لمحمد مرسي العياط لوفاته. وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين تهم
التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء
أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب
العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال
البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها. وأظهرت التحقيقات أنّ المتهمين اتحدوا مع عناصر
أخرى تابعة للجماعات التكفيرية الموجودة بسيناء، لتنفيذ ما تم التدريب عليه، وتأهيل
عناصر أخرى من الجماعة إعلاميا بتلقي دورات خارج البلاد في كيفية إطلاق الشائعات وتوجيه
الرأي العام لخدمة أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وفتح قنوات اتصال مع الغرب عن طريق
قطر وتركيا، وأنّ جرائم المتهمين وثقتها تحقيقات النيابة العامة.
- المشدد 15 عام
بخلية أبناء الشاطر
وفي 2017 قضت المحكمة العسكرية بالسجن المشدد
15 عامًا لخيرت الشاطر، وعزت على عبدالباقى، وأحمد مصطفى غنيم، في القضية رقم 138 لسنة
2015 جنايات، والمعروفة إعلاميا بخلية أبناء الشاطر.
وتبين من التحقيقات أن الخلية تولت إدارة لجان
العمليات النوعية في المحافظات بعد سقوط الرئيس المعزول محمد مرسى، بهدف تدمير البنية
التحتية للدولة من أجل دفع البلاد لحالة الفوضى، وإجبارهم النظام الحالى على إعادة
السلطة لهم.
وأضافت التحقيقات أن الخلية غيرت نشاطها في مرحلة
ما بعد عزل محمد مرسى، وركزت على رصد تحركات الشخصيات العامة وقيادات الأجهزة الحساسة
في الدولة، ومحاولة اختراق صفحات التواصل الخاصة بالمتحدث العسكرى، فضلا عن السيطرة
على أكبر عدد ممكن من صفحات التواصل الاجتماعي لبث أخبار تتعلق بالجماعة وأخرى كاذبة
تتعلق بالنظام الحالى، والتواصل مع القنوات التابعة لجماعة الإخوان، والمنشأة في تركيا
وقطر، لإمدادها بفيديوهات تتعلق بالنظام القائم، ومن بينها قناة الجزيرة مباشر مصر.
