أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، على أهمية قيام المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، باتخاذ خطوات عملية رادعة وعقوبات كفيلة لإجبار إسرائيل على الانصياع للقرارات الدولية والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، والتصدي لانتهاكات وجرائم الاحتلال ومستوطنيه ضد الشعب الفلسطيني.
وطالبت الوزارة - في بيان اليوم، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية - المدعي العام الجديد للجنائية الدولية كريم خان، سرعة البدء بإجراء تحقيقات من قبل المحكمة في انتهاكات وجرائم الاحتلال والمستوطنين، وصولا إلى محاسبة الجناة ومن يقف خلفهم من مسئولين عسكريين وأمنيين، خاصة بعد استشهاد شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال تواجده على سطح منزله في بلدة قصرة جنوب شرق نابلس.
وقالت الوزارة إن هذه الاعتداءات تهدف إلى تنفيذ المخططات والمشروعات الاستيطانية الاستعمارية التوسعية في أرض فلسطين من جهة، وتنفيذ أوسع عمليات هدم المنازل والتهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين من المناطق المستهدفة مثلما يحدث في أحياء بلدة سلوان والشيخ جراح وغيرها.
وحملت الخارجية الفلسطينية، الحكومة الإسرائيلية المسئولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم المستمرة ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته وممتلكاته، خاصة في القدس وفي المناطق المصنفة (ج)، وتعتبرها جزءا من حرب الاحتلال المفتوحة على الوجود الفلسطيني الإنساني والوطني في تلك المناطق.
