رفع المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، رئيس مجلس الشيوخ، أعمال الجلسة العامة للمجلس، بعد الموافقة من حيث المبدأ على قانون المالية الموحد، على أن تعود اللجنة للإنعقاد غدًا الاثنين.
وشهدت الجلسة جدلا واسعا حول المادة الأولى من المشروع، والخاصة بالجهات التي يسري عليها القانون، عندما اقترح النائب محمد شوقى إضافة فقرة للمادة تنص على: "بما لا يتعارض مع ما ورد بشأنه نص خاص من قرارات او قوانين "، وهو ما اعترض عليه الدكتور محمد معيط وزير المالية قائلا إن هناك قاعدة قانونية ان هذا قانون عام و اللاحق لا يعدل إلا القانون الخاص السابق وكل هيئة اقتصادية لها قانون خاص ينظم عملها، ونحن بصدد قانون عام لن يغير شيء في قوانين الهيئات الاقتصادية.
