وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق على المادة الأولى من مشروع قانون المالية الموحد والخاصة بالجهات التي يسرى عليها القانون والجهات التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة، وذلك بعد ان شهدت المادة جدلا حولها، عندما اقترح النائب محمد شوقى إضافة فقرة للمادة تنص على " بما لا يتعارض مع ما ورد بشأنه نص خاص من قرارات أو قوانين ".
وهو ما اعترض عليه الدكتور محمد معيط وزير المالية قائلا إن هناك قاعدة قانونية أن هذا قانون عام واللاحق لا يعدل الا القانون الخاص السابق وكل هيئة اقتصادية لها قانون خاص ينظم عملها ونحن بصدد قانون عام لن يغير شيء في قوانين الهيئات الاقتصادية ".
وأضاف أن هناك تغيرات زمنية قد نضطر في وقت ما ان نخرج هيئة خدمية معينة من الموازنة العامة ونجعلها هيئة اقتصادية والعكس صحيح، مؤكدا أن ما جاء من اللجنة المالية والاقتصادية يفى بالغرض ولا يؤثر في قانون الهيئات الاقتصادية.
وعلق المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس قائلا إن تحفظ الحكومة متسق مع المنطق الذى قدم به التعديل وا غضاضة في وضعه بالمادة ".
ورد " معيط: " نتركها للقواعد العامة لأنه مبدأ قانونى مستقر وما نقوم به لن يعدل شيء ولا داعى للتعديل ".
وعلق " عبد الرازق " قائلا: " اذا افترضنا انها قاعدة عامة فهذا تأكيد على أنها قاعدة عامة ولا أرى أي تعارض بين التعديل وكونها قاعدة عامة، والنص بعد إضافة التعديل المقترح لا يتعارض مع الفكرة التي تعرضها الحكومة وسيبقى الأمر كما هو بالنسبة للقوانين الخاصة " ".
وعلق النائب بهاء أبو شقة وكيل المجلس قائلا: " هناك نوعان من التزيد في النص القانوني نوع لا ضرر منه ويسمى تزيد حميد ونوع يغير من مضمون النص، والتعديل المقترح من النوع الحميد وقد ندرأ به ما يطرأ من ظروف خاصة بعد ذلك "
