شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، جدلًا حول المادة الأولى من مشروع قانون المالية الموحدة، أو الخاصة بالجهات التي يسرى عليها القانون، عندما اقترح النائب محمد شوقى إضافة فقرة للمادة تنص على: "بما لا يتعارض مع ما ورد بشأنه نص خاص من قرارات أو قوانين".
وهو ما اعترض عليه الدكتور محمد معيط وزير المالية قائلا إن هناك قاعدة قانونية ان هذا قانون عام واللاحق لا يعدل الا بالقانون الخاص السابق وكل هيئة اقتصادية لها قانون خاص ينظم عملها ونحن بصدد قانون عام لن يغير شيء في قوانين الهيئات الاقتصادية ".
و أضاف، أن هناك تغيرات زمنية قد نضطر في وقت ما ان نخرج هيئة خدمية معينة من الموازنة العامة ونجعلها هيئة اقتصادية والعكس صحيح، مؤكدا أن ما جاء من اللجنة المالية وا لاقتصادية يفى بالغرض ولا يؤثر في قانون الهيئات الاقتصادية ".
وعلق المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس قائلا ان تحفظ الحكومة متسق مع المنطق الذى قدم به التعديل ولا غضاضة في وضعه بالمادة". ورد " معيط: " نتركها للقواعد العامة لأنه مبدأ قانونى مستقر وما نقوم به لن يعدل شيء ولا داعى للتعديل ".
و علق " عبد الرازق " قائلا: " اذا افترضنا انها قاعدة عامة فهذا تأكيد على أنها قاعدة عامة ولا أرى أي تعارض بين التعديل وكونها قاعدة عامة، والنص بعد إضافة التعديل المقترح لا يتعارض مع الفكرة التي تعرضها الحكومة وسيبقى الامر كما هو بالنسبة للقوانين الخاصة " ".
و علق النائب بهاء أبو شقة وكيل المجلس قائلا: " هناك نوعان من التزيد في النص القانوني نوع لا ضرر منه ويسمى تزيد حميد ونوع يغير من مضمون النص، والتعديل المقترح من النوع الحميد وقد ندرأ به ما يطرأ من ظروف خاصة بعد ذلك "
