ناقشت لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، برئاسة الدكتور سامى هاشم، رئيس اللجنة، خطة الحكومة لتطوير مدارس النيل، وذلك خلال اجتماعها اليوم الأحد.
وأدارت النائبة الدكتورة منى عبد العاطى، وكيل لجنة التعليم، ورئيس اللجنة الفرعية المشكلة لبحث المشكلات التى تواجه مدارس النيل، النقاش مع ممثلى وزارة التربية والتعليم والشركة التى تدير المدارس، متسائلة عن أوضاع مدارس النيل بعد قرار رئيس الوزراء بنقل وحدة تعليم النيل وهذه المدارس إلى وزارة التربية والتعليم، وعن موعد وضع موازنة مالية خاصة بهذه المدارس، لأن قرار إنشائها ينص على أنها مستقلة ماليا وإداريا.
وتساءلت "عبد العاطي"، عن الموازنة الخاصة بوحدة شهادة النيل، قائلة: صدر قرار بنقل تبعية وحدة شهادة النيل لوزارة التربية والتعليم، وقرار الإنشاء أنها تتمتع بالاستقلال المالى والإدارى، ووفقا للقرار المفروض موازنتها موجودة".
من جانبها، قالت الدكتورة أمانى الفار المدير التنفيذى لشركة مصر للإدارة التعليمية، التى ستتولى إدارة هذه المدارس، أن مدارس النيل، بالشراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية وصندوق تحيا مصر، وشركة الإدارة التعليمية وتخضع لوزارة التربية والتعليم.
وأشارت إلى أنه لا بد أن يكون هناك إطار قانونى ينظم العلاقة بين المدارس ووحدة شهادة النيل، مؤكدة أن الشركة غير هادفة للربح، وقالت أن مدارس النيل تحظى باهتمام ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والذى يؤكد دومًا ضرورة التوسع في أعداد هذه المدارس، والارتفاع بمستوى جودتها، حيث تعد هذه المدارس مشروعًا قوميًا يقدم نموذجًا تعليميًا متميزًا عال الجودة، ويمنح الطالب شهادة معترف بها عالميًا وتعادل الشهادة الدولية.
وتابعت: "نحتاج دعم في كل شيء، ليس لدينا حاليا موارد لإدارة المدارس، ونتصرف باعتبارنا كيان حكومي".
بدوره، قال سعيد صديق رئيس الإدارة المركزية للتخطيط بوزارة التربية والتعليم، أن هناك لجنة مشكلة فيها نحو 6 وزارات، منها التربية والتعليم والتخطيط والمالية، لبحث نقل التبعيات، مضيفا أن القرار الخاص بنقل تبعية وحدة شهادة النيل إلى وزارة التربية والتعليم، صدر بعد إعداد موازنة وزارة التربية والتعليم، متابعا: "نبدأ إعداد مشروع الموازنة في شهر أكتوبر كل عام، وفى شهر 12 نناقشه مع وزارة المالية، وفى شهر يناير يتم الاستقرار على البنود، ثم يرسل مشروع الموازنة لمجلس النواب لمناقشته واعتماده، ومنذ شهرين ظهر القرار وبدأنا نشتغل عليه، وطلبنا عقد اجتماعات لبدء إجراءات النقل".
وأكد صديق، أن المسئوليات والتبعات المالية الخاصة بهذه المدارس لم تتوقف يوما واحدا، إلى أن تتم نقل الموازنة من صندوق تطوير التعليم إلى تبعبة كاملة وزارة التربية والتعليم، والوزارة حاليا توفر الاعتمادات المالية اللازمة لهذه المدارس إلى أن يتم إنهاء كل إجراءات النقل، وخلال شهر أو شهرين ستكون هناك موازنة لهذه المدارس، مستطردا: "بعثنا خطاب لمجلس الوزراء بأن اعتمادات هذه المدارس الخمسة يتم صرفها لحين النقل سواء خلال شهر أو شهرين، فالمصدر المالى لن يتوقف ومستمر، مرتبات ومصاريف صيانة وكل ما هو كان مخطط في مدارس النيل سيتم في مواعيده، وهناك خطة تطوير".
واستكمل رئيس الإدارة المركزية للتخطيط بوزارة التربية والتعليم: "لدينا قناعة تامة أن مدارس النيل الدولية نموذج موجود وسيحتذى به في الشرق الأوسط، واحتمال الترخيص يكون من خلالنا، ونستهدف أن ينجح المشروع ويحقق أهدافه، فأهم استثمار هو الاستثمار في أولادنا، فهذه المدارس الخمسة نصرف عليها حاليا من موازنة الديوان العام من الاحتياطى العام، وخلال شهر ستكون هناك موازنة".
وقال إنهم يطلبون دعم اللجنة وعقد لقاء يدعى فيه وزارات المالية والتخطيط والتربية والتعليم، للمساعدة في الموارد المطلوبة لهذه المدارس، على أن تدخل كل إيراداتها في موازنة الدولة.
واستعرض صديق، خلال الاجتماع جدول معد عن الموقف المالى لمدارس النيل فيما يخص الخمس مدارس، موضحا أن المطلوب في السنة المالية الجديد للاعتماد المالى 201 مليون و200 ألف جنيه.
وبخصوص السؤال عن الباب الرابع، قال: "حملناه على الباب الأول، لكن لازم نضع باب رابع لأن هناك مزايا عينية أخرى يتم صرفها من الباب الرابع".
