أطلقت جمعية الأورمان ودار الإفتاء المصرية حملة جديدة للتوعية بالأمور الشرعية المتعلقة بصك الأضحية تحت عنوان " صك الأضحية في ميزان الشرع "، حيث قدمت جمعية الأورمان عدد من التساؤلات والفتاوى الأكثر تكرارًا حول صك الأضحية وأجابت دار الإفتاء المصرية.
وأكد اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان أن "صك الأضحية" مشروع انسانى خيرى يستهدف الإنابة عن المضحى في ذبح الأضحية وتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا، وقد أطلقته الجمعية ضمن أنشطتها الموسمية لدعم شرائح غير القادرين في القرى والنجوع الأكثر احتياجًا وبخاصة النائية منها، ومع إطلاق الجمعية لمشروع صك الاضحية تعاونت مع أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية في توضيح الموقف الشرعى من هذه القضية واجلاء الالتباس حول كل ما يخص توكيل الجمعيات الأهلية لشراء وذبح وتوزيع لحوم الأضاحى الذى يهدف إلى توصيل لحوم الأضاحى إلى غير القادرين في ربوع مصر.
وأشار اللواء ممدوح إلى انه وحول موقف الشرع الحكيم من فكرة "صك الأضحية"، أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى رقم 280 لعام 2013 تؤكد اجازة التوكيل وانابة الجمعيات والمؤسسات الخيرية بالذبح داخل وخارج مصر كون ذلك يتيح أكبر استفادة من لحوم الاضاحى وتوزيعها بشكل منظم بالإضافة انه نموذج تعاونى حثت عليه الأديان السماوية وواجب كل فرد قادر تجاه المجتمع والغير القادرين.
جدير بالذكر أن جمعية الأورمان تقدمت لدار الإفتاء المصرية بفتوى حملت رقم 226 لسنة 2015، تسال فيها عن الحكم الشرعي في صك الأضحية وعن أقل ما يجزئ في الهدى الواحد في حالة ذبح شاة وفى حالة ذبح بقرة ؟" واجابت دار الإفتاء بأن الصك نوع من أنواع الوكالة وهي جائزة في النيابة عن الذابح في الأضحية. وأضافت "يجوز لمن صعب عليه إقامة سنة الأضحية بنفسه أن ينيب عنه الجمعية الخيرية أو غيرها، عن طريق هذا الصك أو نحوه، وعلى الجمعية الخيرية عمل ما يلزم لاختيار الأضاحي وذبحها وتوزيعها طبقًا لأحكام الشريعة."
