أعلن الفاتيكان أنه أحال إلى محكمة الجزاء التابعة له 10 أشخاص بينهم الكاردينال أنجيلو بيتشيو الذي يتمتع بنفوذ كبير، لتورطه في قضية تمويل غامضة لشراء مبنى فاخر في لندن.
وسيمثل الكاردينال بيتشيو (73 عاما) الذي كان من أقرب مساعدي البابا أمام محكمة الكرسي الرسولي، مع المتهمين الآخرين اعتبارا من 27 يوليو.
وستجري محاكمته بتهم الاختلاس وإساءة استخدام السلطة والضغط على شهود في هذه القضية التي بدأت وسائل الإعلام الإيطالية بكشفها في سبتمبر 2020 عندما أقاله البابا فرنسيس.
وقال الكاردينال في بيان له إنه "ضحية مؤامرة"، مؤكدا "براءته المطلقة".
وأشار إلى أنه "علق تحت مطرقة الإعلام"، مؤكدا أنه ينتظر بفارغ الصبر توضيح وضعه.
وكان أنجيلو بيتشيو الشخصية الثانية في أمانة الدولة، الإدارة المركزية للكرسي الرسولي، عندما بدأت عملية شراء مبنى لندن في عام 2014.
وبين المتهمين الآخرين السويسري رينيه برولهارت الرئيس السابق لسلطة المعلومات المالية الهيئة المشرفة على أموال الفاتيكان، وهو متهم باستغلال السلطة أيضا.
كما سيحاكم بتهمة الابتزاز واستغلال السلطة المونسنيور إنريكو كراسو المدير السابق للأصول المخصصة لوزارة الخارجية. وهذه الهيئة تشرف على مبالغ طائلة من مئات ملايين اليوروهات التي يأتي جزء كبير منها من تبرعات الأفراد للفاتيكان.
والمتهمون الآخرون هم توماسو دي روزا المدير السابق لسلطة المعلومات المالية، وسيسيليا مارونيا المعروفة باسم "سيدة الكاردينال" وهي مستشارة إيطالية شابة عهد إليها بنصف مليون يورو من قبل وزارة الخارجية على حساب في سلوفينيا.
ومن بين المتهمين أيضا المستثمر رافاييلي مينسيوني والمحامي نيكولا سكويلاس وفابريتسيو يراباسي المسؤول العلماني السابق في الفاتيكان وجانلويجي تورتسي وهو وسيط أوقف في مايو الماضي في لندن.
والاستثمار الذي يشكل لب الفضيحة هو مبنى يقع في حي تشيلسي الأنيق ببالعاصمة البريطانية لندن في شارع سلون، وتبلغ مساحته 17 ألف متر مربع. وقد تم تحويله إلى 50 شقة فاخرة.
وكانت مساهمة أولى في المشروع دفعت في 2014 عبر صندوق في لوكسمبورغ تديره الشركة القابضة لرافايلي مينسيوني.
وبسبب الإدارة المالية التي تفتقر إلى الشفافية، عبر سويسرا ولوكسمبورغ، أنهى الفاتيكان بعد أربع سنوات هذا الوضع عبر شراء المبنى بالكامل في لندن.
