أعلنت الكنائس المصرية المشتركة في التوقيع على قانون الأحوال الشخصية الانتهاء من إعداد المشروع بالتعاون مع الحكومة بعد عدة اجتماعات استغرقت سبعة شهور كاملة كان فيها الاجتماع بشكل أسبوعي.
وأكد المستشار منصف نجيب سليمان المستشار القانوني للكنيسة القبطية الأرثوذكسية وعضو مجلس النواب وممثل الكنيسة في لجنة إعداد المشروع في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أنه تم بالفعل توقيع الكنائس المصرية الخمس وهم "القبطية الأرثوذكسية، والروم الأرثوذكس، والسريان الأرثوذكس، والكاثوليكية والإنجيلية"، وتم التوقيع على مشروع القانون، وسيتم إحالته لوزير العدل ومجلس الوزراء قبل رفعه إلى مجلس النواب لإقراره بشكل نهائي.
وأضاف أن سبب تأخر المشروع بسبب ارسال نسخة إلى الفاتيكان وترجمتها والرد على البنود ونقاط الاختلاف وأن ذلك استغرق وقتا كبيرا وخاصة وأن الكنائس الخمسة اتفقوا على أن الايتم المساس بالعقيدة وحقوق والإنسان وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي يستحق الشكر على اهتمامه بهذا الملف الهام وإصراره على تقديم مشروع حقيقي لخدمة المواطن المصري المسيحي وبالفعل جاءت المحادثات والجلسات مثمرة ومتوافقة مع المادة الثالثة من الدستور التي تمنح الأقباط حق الاحتكام لشرائعهم الدينية في أحوالهم الشخصية.
واختتم: أن القانون سيكون على اكمل وجه ويامل في سرعة رفعه إلى مجلس النواب في اسرع وقت خاصة وأنه تم مراجعته ليكون دستوريا وأنه شخصيا يدرس هذا المشروع قرابة الاربعين عام من العمل والبحث ليكون قانون يخدم الأجيال القادمة وإنفراجة وطاقة نور للأسرة المصرية المسيحية ومن يعاني من تعثر في بداية حياة جديدة
وقال هاني عزت رئيس رابطة منكوبي الأحوال الشخصية، إن آلاف الأسر المسيحية تنتظر إصدار هذا القانون وأن ماحدث من انضمام لطوائف السريان الأرثوذكس والروم الأرثوذكس أمر مبشر ويؤكد أن القانون تم إعداده بحرفية ومهنية ويحل جزء كبير من أزمة الأحوال الشخصية وأنه أمر حاربنا وخوضنا معركة حقيقية حتى يصدر بما لا يخالف الدستور ولايتعارض مع الكتاب المقدس والشريعة وحتي يتثني للمتضررين بدء حياة جديدة دون أن يشعروا بوصمة أو خطأ نتيجة قوانين خاطئة.
