أكد النائب وجيه رشدي، عضو مجلس الشيوخ، أن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، لوزيرة التضامن الاجتماعي بتوفير شقق لنزلاء دور الأيتام بعد خروجهم وبلوغهم سن 18 عامًا وليس لهم سكن، يعد استكمالا للبرامج والمبادرات الخاصة بتوفير الحماية الاجتماعية وعلى رأسها برنامج تكافل وكرامة الذي يعد أكبر برامج دعم نقدى في الشرق الأوسط بشهادة المؤسسات الاجنبية.
وأضاف "رشدي" -في تصريح له اليوم- أن ملف الحماية الاجتماعية شهد اهتمامًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة، مما يؤكد حرص القيادة السياسية على تحسين مستوى الخدمة المقدمة لهذه الفئة من المجتمع، وتم ترجمة هذا الاهتمام في صورة حزمة من القرارات والتشريعات على الأرض.
وتابع أن ملف الحماية الاجتماعية شمل المرأة المعيلة، وأصحاب المعاشات، وأطفال بلا مآوى، حيث تم عمل قاعدة بيانات شاملة بكافة هذه الفئات وهذه بدوره يسهل في عملية الحصول على الدعم اللازم وحصر هذه الشريحة لتقديم كافة المساعدات لها من خلال البرامج المختلفة، وإلى جانب هذه المساعدات لم يتوقف الأمر على ذلك فقط، بل تم توفير العديد من فرص العمل التى تتناسب مع هذه الحالات، ومنذ شهر مارس في عام 2015 غطت الدولة تقريبًا محافظات الجمهورية المختلفة في برنامج تكافل وكرامة، ذلك البرنامج الذي كان مصمما لتغطية عدد محدد من المواطنين ولكن تم التوسع ليشمل قاعدة أعرض لتقديم كافة التيسيرات لهم.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن اهتمام الدولة بشكل كامل ببرامج الحماية الاجتماعية من خلال رؤية مصر للاستدامة 2030، تركز على الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته في مختلف نواحي الحياة وذلك من خلال التأكيد على ترسيخ مبادئ العدالة والاندماج الاجتماعي ومشاركة كافة المواطنين في الحياة السياسية والاجتماعية.
ولفت، إلى أن القيادة السياسية حريصة كل الحرص على الاهتمام بمحدودي الدخل والفئات غير القادرة وهو ما تم ترجمته في صورة المبادرات والقرارات بل والتشريعات ايضًا لضمان ذلك، موضحًا أن هناك ما يقرب من 12 مليون شخص يستفيدون من برامج الحماية الأساسية، سواء من خلال دعم نقدي مباشر، أو باقى القرارات في هذا الإطار، وهو ما يعكس قوة الدولة المصرية وحرص القيادة السياسية على توفير حياة كريمة للمواطنين.
