شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي المؤتمر الختامى لجائزة مصر الخير لريادة العطاء الخيرى والتنموي المستدام في دورتها الثانية، وذلك بحضور الدكتور على جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير والدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية،والدكتورة إقبال السمالوطي رئيس لجنة تحكيم الجائزة وعضو مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير والسيد أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن لشئون العمل الأهلي،والسيد محمد ممدوح الأمين العام للجائزة ورئيس قطاع تطوير الجمعيات الأهلية بمؤسسة مصر الخير وممثلين عن المنظمات الأهلية والدولية والعديد من الشخصيات العامة.
واستهدفت الجائزة رصد أفضل الممارسات التنموية من الجمعيات والمؤسسات الأهلية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 ورؤية مصر 2030 وتم تقسيم الجائزة إلى ثلاثة اقسام وهي جائزة موجهة للجمعيات والمؤسسات الأهلية التى لها ممارسات مسئولة في مجال التنمية المستدامة والثانية موجهة للمبادرات الشبابية والثالثة موجهة إلى رواد العمل الأهلي في مجال التنمية ولهم ممارسات متميزة في هذا المجال.
كما استهدفت الجائزة في دورتها الثانية الهدف الاول من أهداف التنمية المستدامة الـ 17 وهو هدف "القضاء على الفقر"، حيث تقدم للجائزة 99 جمعية ومؤسسة أهلية ومبادرة شبابية من كافة ربوع مصر بمشروعاتها في مجال القضاء على الفقر وتم تصفيتهم، وفق مراحل مختلفة وفقًا لمجموعة من القواعد والمعايير، إلى 14 جمعية و4 مبادرات شبابية قامت بتقديم عروضها أمام لجنة تحكيم مستقلة تضم في عضويتها عددا من رواد العمل الأهلى المصرى وانتهت باختيار الجمعيات الثلاثة الفائزة بالجوائز " الذهبية والفضية والبرونزية " ومبادرة واحدة فازت بالجائزة الذهبية بالإضافة إلى مبالغ مالية لدعم المشروعات والمبادرة الفائزة.
وفاز بالجائزة ٣ جهات، حيث جاء في المركز الاول مشروع التمكين الاجتماعي والاقتصادي بقرية دندرة وفي المركز الثاني جمعية بداية للأعمال الخيرية وفي المركز الثالث جمعية نور البصيرة لرعاية المكفوفين.
وقررت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي تقديم مليون جنيه دعمًا لكل جمعية من الجمعيات الثلاث الفائزة بالإضافة إلى ٥٠٠ ألف جنيه لكل جمعية من الـ ١١ الآخرين المشاركة في المسابقة، والتي كانت على وشك الفوز، وذلك تعزيزا لجهود الجمعيات، شريطة أن تعود تلك المشروعات بالنفع على المجتمع.
وحول الجائزة التقديرية للشخصيات والتي تقدم لها عددًا من الشخصيات التنموية تم اختيار المهندس نبيل ابادير، وهو أحد رواد العمل الأهلي، للجائزة التقديرية للأفراد وتم اختيار دكتورة أمنية النادي، أحد الكوادر الشبابية، للجائزة التشجيعية.
وقالت القباج وزيرة التضامن الاجتماعي في كلمتها إن ملف "القضاء على الفقر" الذي تناولته الدورة الثانية لجائزة مصر الخير لريادة العطاء الخيرى والتنموى المستدام يمثل الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة 2030، مشيرة إلى أنه أولوية وطنية ضمن مباديء العدالة الاجتماعية التي أقرها رئيس الجمهورية في الدستور المصري وفي البرامج الوطنية وموازنة الدولة.
وأضافت القباج أن هذا الحدث يعكس التعاون المثمر بين وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة "مصر الخير" على مدى سنوات عديدة.
ولفت إلى أن الوزارة تبنت سياسات وبرامج جديدة على مدى السنوات السابقة للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد ومد مظلة الحماية الاجتماعية لدعم الفئات الأولى بالرعاية من خلال تقديم الدعم النقدى والعينى، زيادة التغطية التأمينية، برامج التمكين الاقتصادى، حماية ورعاية العمالة غير المنتظمة، تنمية الطفولة المبكرة، دعم الأسر المتضررة في النكبات والكوارث وأثناء جائحة كورونا، تعزيز تكافؤ الفرص التعليمية والصحية بالإضافة إلى برامج الحد من الزيادة السكانية وبرامج التوعية المجتمعية.
وتابعت أن هذه البرامج التنموية المتكاملة تهدف لتعزيز العدالة الاجتماعية وإعلاء قيم وممارسات حقوق الإنسان والاستثمار في الأجيال القادمة مما يؤدى إلى تراجع معدلات الفقر وارتفاع مستوى المعيشة للمواطن، وانعكست آثار هذه البرامج على مؤشرات جودة الحياة ونسبة الفقر في مصر التى انخفضت من 32.5% في عام 2017/2018 لتصل إلى 29.7% في 2019/2020 وفقًا لبحث الدخل والإنفاق الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء.
وتابعت أن وزارة التضامن الاجتماعي تعمل على دعم ريادة الأعمال الاجتماعية وتوجيه العطاء الخيرى إلى مشروعات تنموية إستراتيجية ذات قيمة وأثر مجتمعي كبير للتصدي للأسباب الحقيقية للفقر متعدد الابعاد والنظر إلى التنمية بشكل متكامل وأكثر شمولا يتضمن جوانب اخري مثل تكافؤ الفرص التعليمية والصحية والبيئة والتوعية المجتمعية للفئات الاولى بالرعاية، كما تهدف الوزارة إلى زيادة وعي مؤسسات المجتمع الأهلي بأهمية ربط أنشطة وبرامج المنظمات الأهلية بمحاور وأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 وتعمل على توحيد جهود الجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة بمجال القضاء على الفقر متعدد الابعاد وبناء قاعدة شاملة بالتنسيق مع الجهات الحكومية والجمعيات الأهلية لتعزيز قواعد الشفافية والكفاءة.
وأشارت إلى أنه في إطار إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي للمشروع القومي لتطوير القرى المصرية "حياة كريمة"، تتطلع وزارة التضامن إلى الشراكة مع مؤسسة مصر الخير ومؤسسات المجتمع الأهلي لتنفيذ تدخلات الوزارة في مختلف المجالات مثل خدمات الأسرة والطفولة والتمكين الاقتصادي والصحة الانجابية والتوعية المجتمعية.
وأكدت أن وزارة التضامن الاجتماعي تفخر بالعمل مع مؤسسات العمل الأهلى وتعمل على تطوير آليات دعم هذه المؤسسات لضمان تنفيذ قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية التي تم وضعها بالمشاركة مع كافة الأطراف الشريكة، ويمثل القانون مرحلة جديدة لتشكيل عقد اجتماعي جديد بين مؤسسات المجتمع الأهلي والحكومة بما يتوافق مع توجه الدولة المصرية نحو تبني مفهوم شامل " لحقوق الإنسان" السياسية والاقتصادية والاجتماعية مع تعزيز ممارسات الشفافية والحوكمة وتطبيق آليات فعالة لتحقيق العدالة الاجتماعية، كما يؤكد القانون على ضرورة التوسع في مفهوم العمل الأهلي من المفهوم الخيري إلى المنظور التنموي الشامل الذي يتبع أسس علمية لتقييم الأثر واجراء البحوث وتقييم جدوى إنفاق الموارد (Results Based Management) ضمن منهج حقوقي متكامل عن طريق تنظيم ورصد بيانات الأنشطة والبرامج والمستفيدين وفقًا للخصائص الجغرافية والعمرية.
وأوضحت القباج أن الوزارة تعمل على إعداد إستراتيجية مصر الوطنية للعمل التطوعي من أجل تعزيز مشاركة الشباب والمرأة في القضايا المجتمعية المختلفة وبناء قاعدة بيانات شاملة للمتطوعين ووضع السياسات التي تضمن حقوقهم أثناء ممارسة العمل التطوعي، كما تعمل الوزارة على تقديم برامج الدعم الفنى والتدريب لمؤسسات المجتمع الأهلي والعاملين بها وذلك بنظم ومناهج معتمدة دوليا لخلق مسارات وظيفية احترافية لمجالات العمل بالمجتمع المدني وتحسين جودة الموارد البشرية المتاحة من أجل تحسين مستوى الخدمات التي يقدمها المجتمع المدني.
من جانبه، توجه فضيلة الدكتور على جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، عضو هيئة كبار العلماء بخالص الشكر للسيدة الوزيرة نيفين القباج،وزيرة التضامن الاجتماعي، لجهودها الرائدة وما تقدمه من جهد ووقت وفكر في خدمة المجتمع والتعاون التام مع كافة هيئات ومؤسسات المجتمع المدنى لتحقيق التنمية وخدمة المجتمع.
وأضاف د.على جمعة أن مؤسسة "مصر الخير" استهدفت أن تكون نموذجا يحتذى به فأرادت أن تقود العمل الخيري بنوع من الإدارة المجردة لتستفيد من تجربة العالم والتاريخ وتحويلها للمعرفة المحلية، مشيرا إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تحت قيادة السيدة/ نيفين القباج شاركت مؤسسة مصر الخير في هذا السعي، مشيدا بنجاح جهود وزيرة التضامن الاجتماعي في القضاء على ظاهرة أطفال الشوارع مثل نجاح الدولة في القضاء على فيروس سى.
من جانبها، أوضحت الدكتورة إقبال السمالوطى رئيس لجنة تحكيم الجائزة وعضو مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير أن الجائزة استهدفت من خلال مراحل عملها التي استغرقت ثمانية أشهر لتسليط الضوء على النماذج التنموية والإبداعية ومواجهة مشكلات وتحديات المجتمع بالإضافة إلى بناء رأس المال المجتمعي.
وأضافت السمالوطي أن الجائزة أيضا استهدفت بناء قدرات الجمعيات الأهلية بنهج التنمية المستدامة، والتوعية بأهدافها وسبل تحقيقها، وذلك في ضوء رؤية مصر ٢٠٣٠.
وأوضح محمد ممدوح الأمين العام للجائزة ورئيس قطاع تطوير الجمعيات الأهلية أن جائزة "مصر الخير" لريادة العطاء الخيري والتنموي المستدام تعد الأولى من نوعها ويأتى من أهم أهدافها رصد أثر المنظمات الأهلية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وبث روح المنافسة والإبداع بين المنظمات الأهلية وتكريم الأشخاص الأكثر تميزا ولهم دور واضح في نفس مجال الهدف المحدد للجائزة وتسليط الضوء على التجارب والأفكار التنموية الإبداعية في مواجهة مشكلات المجتمع بهدف التكرار في أماكن أخرى والبناء على هذه التجارب والخبرات وتشجيع وتعزيز الممارسات المتميزة في إدارة وحوكمة المنظمات الأهلية غير الربحية.
