شهدت أسعار النفط خلال الأيام الماضية زيادة بأكثر من 2%، وذلك مع بدء تداولات العام المالي الجديد، وذلك في ظل ترقب نتائج اجتماع أعضاء أوبك وحلفائها بشأن سياسة الإنتاج في النصف الثاني من العام في وقت لاحق، ودعم ارتفاع الأسعار ببيانات إدارة الطاقة الأمريكية التي كشفت هبوط مخزونات الخام الأمريكي إلى أدنى مستوياتها في الأسبوع السادس على التوالي، وصعدت أسعار النفط الخام 50% منذ بداية العام مقارنة بالعام السابق الذي شهد تداعيات جائحة كورونا.
ومن جانبها توقعت منظمة "أوبك" بشأن زيادة الإنتاج أن المملكة السعودية وروسيا، أكبر منتجين للخام في المجموعة، اتفقا على زيادة الإنتاج اعتبارًا من بداية أغسطس وحتى ديسمبر 2021 بإجمالي 2 مليون برميل يوميًا من النفط الخام.
أما عن تداولات النفط في بورصة لندن ونيويورك، صعدت عقود خام برنت الآجلة تسليم شهر أغسطس 1.51 دولار لتسجل 76.13 دولار للبرميل، وارتفع الخام القياسي بنحو 8% خلال شهر يونيو، كما أظهرت بيانات إدارة الطاقة الأمريكية، تراجع مخزونات النفط الخام بنحو 6.7 مليون برميل إلى 452.3 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 25 يونيو، وهبطت مخزونات نواتج التقطير 869 ألف برميل لتسجل 137.1 مليون برميل، بينما ارتفعت مخزونات البنزين 1.5 مليون برميل لتبلغ 241.6 مليون برميل، كما ارتفع استهلاك الخام بمصافي التكرير 187 ألف برميل يوميًا الأسبوع الماضي، وصعدت معدلات تشغيل المصافي 0.7 نقطة على مدى الأسبوع، كما تراجع صافي واردات الخام في الولايات المتحدة بمقدار 603 ألف برميل يوميًا.
وفي ذات السياق قال الدكتور وليد جاب الله، تخصص تشريعات اقتصادية، وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، إن الموازنة العامة المصرية تم تصميمها على أسعار نحو 61 دولار، الأمر الذي يترتب عليه أن أي زيادة حتى اذا كانت دولارا في أسعار النفط تكلف الموازنة العامة المصرية نحو 3 مليارات دولار، ولكن من المتوقع في النصف الثاني من العام المالي انخفاض الأسعار نسبيا فضلا عن أن زيادة أسعار النفط سيكون لها مردود إيجابي على أسعار وحركة المرور بقناة السويس وتحويلات المصريين بالخارج، بالتالي الأمر له عنصر إيجابي وعنصر سلبي لأنه يتعلق بالتحويلات الخارجية وقناة السويس والتكلفة على الموازنة ولكن ربما تكون آلية التسعير مرتفعة قليلا في الفترة القادمة.
وتابع أنه، بالنسبة للعائد الاقتصادي، اتصور ان زيادة إنتاج السعودية وروسيا سيسيطر على التزايد التي تم في الفترة الأخيرة بأسعار النفط، لكن السعودية وروسيا لن يسمحوا بضخ زيادة إنتاجية تؤدي لانهيار الأسعار إلى مستويات العشرين دولا مثلما كانت، ولكني اتوقع في جميع الأحوال أنهما لا يسمحان بنزول الأسعار تحت ال٦٠ دولار والا سيقللوا إنتاجهم.
وأضاف جاب الله، أن الولايات المتحدة الأمريكية تدير الخام لديها بالصورة التي تحقق مصالحها لأنهم يستهلكونه عندما تكون أسعار البترول مرتفعة فينخفض الطلب العالمي بصورة تؤدي إلى انخفاض الأسعار فيسهل عليهم الشراء في هذا الوقت وهو له علاقة بإدارة الاحتياط وتحقيق أكبر مكاسب للولايات المتحدة الأمريكية، لذلك لا اتصور ان يكون له تأثير كبير على مصر.
من جانبه قال الدكتور على عبد الرءوف الإدريسي، أستاذ الاقتصاد بمدينة الثقافة والعلوم، إنه في الفترة الأخيرة ارتفع سعر الخام برنت وصل إلى ٧٦ دولار لبرميل النفط، وكان هناك توقعات أن يزيد أكثر من ذلك، متابعا أن ما يهم مصر هو خام برنت التي يأتي من منطقة الخليج الذي يستخدم في مصر، لذلك عقود خام غرب تكساس لا يؤثر على مصر بالايجاب أو السلب.
وتابع الإدريسي، أنه من جانب الموازنة العامة للدولة فيما يخص الخام برنت بالنسبة للعام المالي الحالي الذي بدأت أول أمس كان في حدود ٦١ دولار للبرميل، ولكن الآن وصل لـ٧٦ دولار، "كل دولار يرتفع لبرميل النفط خام برنت يزيد مصروفات الدولة من 3 إلى 4 مليارات جنيه"، بالتالي زيادة ١٥ دولار بأقل تقدير فإنه يزيد من مصروفاتنا مايقرب من ٤٥ مليار جنيه لأن زيادة الارتفاع في البرميل تؤثر على مصر بالسلب.
وتوقع الخبير الاقتصادي، أن تشهد الفترة المقبلة سنشهد ارتفاعات في أسعار البنزين لأن جزء رئيسي في المعادلة الخاصة بالتسعير هي أسعار النفط التي تزداد في الوقت الحالي، مؤكدا ان تزويد السعودية وروسيا من خام برنت من خلال زيادة الإنتاج وزيادة المعروض يقدر على عمل توازن بعض الشيء ما بين الطلب والعرض، ما بين الإنتاج والمطلوب من خلال محاولة عدم ارتفاع الأسعار، لأن الطلب بدأ يزيد خاصة مع بداية العام الحالي، لأن الاقتصاد العالمي بدأ يتعافى وعجلة الإنتاج والتشغيل بدأت تتحرك على مستوى العالم، وكذلك عودة حركة الطيران والسياحة وهو ما يعد سببا في زيادة الطلب على البترول لذلك الأسعار ترتفع وتسعى السعودية وروسيا لعمل توازن.
