قبل ساعات من مناقشته داخل مجلس الشيوخ، رحَّب نواب اللجنة الاقتصادية بمجلس بقانون المالية الموحد، وأكد النواب أن القانون يعد خطوة كبيرة نحو التطور والتغير الذي يشهده كل شيء، وأن القانون سيكون له مردود كبير علي كافة النواحي الاقتصادية والاجتماعية في الدولة، وأنه يشق الطريق إلى الحفاظ على المال العام ومنع استغلاله وسهولة محاسبة المخطئين.
وقال النائب حاتم علوي المليجي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، إن قانون مكتسبات قانون المالية الموحد ليس فقط مكاسب اقتصادية بل إنه قانون تنظيمي بحت هدفه الأساسي مواكبة التطور الموجود الآن في كافة أوجه الحياة في مصر من رقمنة وشمولية تحتاج إلى قوانين توزاي هذا التطور، مشيرا إلى ان القانون جاء دمج لقانون المحاسبة الحكومية الصادر عام 81 وقانون سنة 73 الخاص بالموازنة.
وتابع علوي في تصريح خاص لـ " البوابة نيوز " أن أهم أهداف القانون هو زيادة الرقابة علي المال العام والتأكد من الاستخدام الأمثل له ، كما أن القانون به إضافات كثيرة نشكر عليها الحكومة ممثلة في وزير المالية وسوف يكون له تأثير كبير على كافة أوجه الإنفاق، متابعا أن القانون ينظم أسس ومراحل إعداد الموازنة.
ومن جانبه قال النائب أحمد جلال أبو الدهب، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن قانون المالية الموحد من أهم القوانين الأزمة للمرحلة الحالية التي تعيشها مصر في ظل الممكنة المستمرة لكافة نواحي الحياة، متابعا أن القانون يعكس فلسفة النظام المالي في مصر ويستهدف الادارة الرشيدة للمال العام من خلال تطبيق برامج الادارة الجديدة ورفع كفاءة الأداء المالي سواء بوزارة المالية أو الجهات الادارية المختلفة واستخدام الأساليب العلمية الجديدة.
وتابع أبو الدهب في تصريح خاص لـ "البوابة نيوز" أن القانون يركز على الارتقاء بالكوادر البشرية في الوزارات المختلفة، ويساعد على ترسيخ مبدأ الشفافية والإفصاح في الإعداد والتنفيذ والرقابة فضلا عن قواعد تنفيذ الموازنة وأحكام الصرف والتحصيل، وقواعد الرقابة المالية والضبط الداخلي.
فيما أكد النائب خالد أبو الوفا ، عضو اللجنة الاقتصادية ، أن القانون يأتي في إطار توجهات الدولة للإصلاح التشريعي والقضاء على ازدواجية التشريعات وتضاربها، وفي سبيل تحسين الاقتصاد المصري، وفي ظل التغيرات التي طرأت على نمط إعداد الموازنة العامة، وتوصيات المؤسسات الدولية في شأن تطوير الأداء المالي.
وتابع أبو الوفا في تصريح خاص لـ "البوابة نيوز" أن القانون يحقق خطة الدولة في الاصلاح والتنمية المستدامة، كما أنه يتفق مع الدستور المصري كما يهدف القانون إلى الحفاظ على المخصصات المالية بإعادة استخدامها في السنوات التالية إذا حالت الظروف دون صرفها خلال سنة الاعتماد وفق ضوابط حاكمة وخفض العجز في الموازنة العامة للدولة والناتج الإجمالي، خاصة في ظل التوقعات الإيجابية للاقتصاد المصري.
