قال أمين عام منظمة معاهدة الأمن الجماعي، ستانيسلاف زاس، إن تصاعد التوترات في جنوب أرمينيا على خلفية وضع حدود جديدة مع أذربيجان يعد "حادثا حدوديا"، ولا يندرج ضمن أحكام ميثاق المنظمة بشأن الدفاع الجماعي.
وأوضح زاس - في تصريحات للصحفيين نقلتها وكالة أنباء "ناس" الروسية اليوم السبت - أن صلاحية منظمة معاهدة الأمن الجماعي لا تستخدم إلا في حالة وقوع عدوان، بغزو أحد أعضائها، مضيفا أن الوضع في جنوب أرمينيا هو حادث حدودي، ولا توجد إصابات، ولا إطلاق نار.
وتابع: "إنه حادث حدودي ويجب التعامل معه ونحن نؤيد حل القضية بالطرق السلمية"، مشيرا إلى أن النزاع هناك لا يشهد تصعيدا.
وبين أمين عام المنظمة التي تقودها روسيا، أن "هناك الكثير من العمل في المستقبل بشأن قضية الحدود، ومعالجة جميع هذه القضايا الخلافية، لكن يجب حلها على طاولة المفاوضات".
وأضاف رئيس منظمة معاهدة الأمن الجماعي، أن المنظمة أجرت مشاورات بشأن الوضع في المناطق الحدودية بناء على طلب أرمينيا، وتراقب باستمرار الوضع في جنوب البلاد، مضيفا " أنه لم يتم اتخاذ قرار بشأن تشكيل مجموعة مراقبة، لكننا بالطبع نراقب الوضع".
وكانت المواجهات قد تجددت بين أذربيجان وأرمينيا في 27 سبتمبر 2020 باندلاع معارك عنيفة في منطقة ناجورنو قرة باغ المتنازع عليها. وفي 9 نوفمبر 2020، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأذري إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، بيانًا مشتركًا حول الوقف الكامل لإطلاق النار في المنطقة.. ومازالت الخلافات الحدودية تنشأ بين الجانبين من حين لآخر.
يُذكر أن منظمة معاهدة الأمن الجماعي تضم حاليا كلا من روسيا وأرمينيا وبيلاروس وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان.
