تابعت هناء عقيلة، رئيسة مركز ومدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، أعمال رفع ناتج الهدم والتطهير من مدخل مليج بحضور نائب رئيس المركز والمدينة ورئيس الوحدة المحلية، حيث تم رفع ٢٠٠ طن من مخلفات ويستمر العمل حتى القضاء على كافة المخلفات والتراكمات الموجودة بالطريق، مؤكدة على استمرار العمل بمنظومة النظافة ورفع كفاءة الطرق حتى يتسنى للمواطن أن يعيش في بيئة نظيفة وآمنة حتى نرتقي بالمظهر الحضاري إلى أقصى درجة، وذلك استمرارًا للأعمال التى تتم على أرض الواقع بكافة القرى والوحدات المحلية.
وتفتح "البوابة" ملف مخلفات البناء طبقا لما تسنه السلطات الحكومية والمحلية من قوانين لمعرفة الخطوات التي تم الإعداد لها من قبل الحكومة في خططهم؟ وهل تم تفعيل ازالة المخلفات من جميع المحافظات؟ وما الذي يمكن فعله بتلك المخلفات؟وفي هذا السياق قال الدكتور الحسين حسان خبير إدارة الأزمات والتطوير الحضارى، أن مخلفات الهدم تؤثر على الصحة والبيئة والمظهر الحضاري للدولة وتقدر بأكثر من 4 ملايين طن سنويا تضم "الأسفلت – خرسانة عادية – خرسانة مسلحة – طوب – خشب – زجاج – حديد – ألمنيوم – كابلات وأسلاك كهربائية – أنابيب بلاستيكية".
واكد ان قانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 2020 نظم إجراءات التعامل مع مخلفات الهدم والبناء والتخلص منها بأن تتولي الجهة الإدارية المختصة وهى جهاز إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ المنظومة الجديدة على أن تلتزم جميع الجهات والأفراد عند القيام بأعمال الهدم والبناء بإدارة عمليات النقل والتدوير والتخلص الآمن من خلال الأشخاص المرخص لهم.
وتابع تم تفعيل منظومة المخلفات في 4 محافظات وهم قنا وأسيوط وكفر الشيخ والغربية، ويتولى جهاز إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة إعداد المخططات الرئيسية لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة لتعميمها بكافة محافظات الجمهورية، ومتابعة عملية التخلص من المخلفات تتم بتوجيهات من جهاز تنظيم إدارة المخلفات على مستوى باقى المحافظات من خلال خطة كل محافظة للتخلص الآمن من المخلفات.
وأكمل تسعى الدولة من خلال وزارة البيئة إلى تحويل المخلفات لطاقة من خلال التعاون مع ٨ شركات في ٨ محافظات بتكلفة استثمارية ٣٩٠ مليون دولار.
ومن جانبه قال الدكتور حمدى عرفة، أستاذ الإدارة المحلية وخبير استشاري البلديات، قانون مخلفات البناء رقم ٢٠٣ لعام ٢٠٢٠ الصادر في ١٣- ١٠، القانون كان من المفترض له لائحة تنفيذية اللائحة رقم ٥ لسنة ٢٠٢٠ صدرت في بنود تخلص مخلفات البناء بها نحو ٨ مواد، وينص القانون أن وزارة البيئة ستضع السياسية العامة وخطط أن من سيزيل مخلفات البناء هي الإدارات المحلية أو الشركات المختصة بإعادة مخلفات البناء والتي تنقسم إلى 50% الخرسانة و10% أخشاب، 30% طوب، 10% المونيوم والشبابيك وغيره.وأضاف أن استثمارات ملف مخلفات البناء يحقق لمصر ما لا يقل عن ٤٤ مليار جنيه سنويا اذا تم إدارته بشكل مرتب، كما أن القانون أكد على أن أي ومقلب عشوائي يتم إلقاء به مخلفات البناء يجب على المحافظين قفلها لمدة سنتين كحد أقصى، متابعا أن مصر بالكامل لا يوجد بها غير مصنع واحد لمخلفات البناء.
جدير بالذكر أنه بعد الحرب العالمية الأولى والثانية الألمان والبريطانيين قاموا بإعادة بناء دولهم من خلال مخلفات البناء.
