أعلنت فرنسا أمس الجمعة أنها ستستأنف العمليات العسكرية المشتركة في مالي بعد تعليقها مطلع الشهر الماضي عقب ثاني انقلاب شهدته الدولة الواقعة في غرب إفريقيا في أقل من عام.
وقالت وزارة الجيوش في بيان، إن فرنسا قررت عقب مشاورات مع السلطات الانتقالية في مالي ودول المنطقة "استئناف العمليات العسكرية المشتركة وكذلك المهام الاستشارية الوطنية التي تم تعليقها منذ 3 يونيو (حزيران)".
جاء قرار تعليق العمليات المشتركة الشهر الماضي، إثر الانقلاب الذي قاده الكولونيل أسيمي غويتا في مايو (آيار).
ودفعت تلك الخطوة الولايات المتحدة إلى تعليق المساعدة الأمنية لقوات الأمن المالية، بينما علق الاتحاد الإفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) عضوية مالي.
وتؤدي كل من مالي وفرنسا أدواراً رئيسية في مكافحة تمرد جهادي تشهده منطقة الساحل.
وقالت وزارة الجيوش في بيان أمس، إن "فرنسا ما زالت منخرطة بالكامل مع حلفائها الأوروبيين والأميركيين إلى جانب دول الساحل والبعثات الدولية" لمحاربة الجماعات الجهادية المنتشرة في منطقة الساحل.
وقرر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون انهاء عملية برخان لمواجهة الجهاديين في منطقة الساحل الإفريقي مفضلا المشاركة في ائتلاف دولي يدعم القوات المحلية، وهو رهان دونه مخاطر مع جيوش لا تزال ضعيفة ومهمة صعبة لحشد التأييد الأوروبي.
وبعد 8 سنوات على وجودها المستمر في منطقة الساحل حيث ينتشر اليوم 5100 من عسكرييها، تريد فرنسا الانتقال من مكافحة الجهاديين في الخطوط الأمامية إلى الدعم والمرافقة (استخبارات، طائرات بدون طيار، طائرات مقاتلة، إلخ). وهي طريقة لتقليل المخاطر وإجبار دول المنطقة على تحمل مزيد من المسؤولية عن أمنها.
وشددت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي أمس على أن "هذا التحول لا يعني مغادرة منطقة الساحل، او أننا سنبطئ عملياتنا لمكافحة الإرهاب" في المنطقة.
وقالت "لدينا بشكل جماعيّ، نحن الأوروبيين، مسؤولية تأمين الخاصرة الجنوبية لأوروبا. من الضروري عدم السماح لمنطقة الساحل، ولإفريقيا بشكل أوسع، بأن تصبح منطقة لجوء وتوسُع لهذه الجماعات الإرهابية المرتبطة بتنظيمي داعش والقاعدة".
