فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، عقوبات على 22 مسؤولاً بارزاً وذويهم من ميانمار بسبب حملة شنتها الحكومة هناك على الاحتجاجات الموالية للديمقراطية بعد الانقلاب العسكري.
وشملت العقوبات الأمريكية، وزير الإعلام في ميانمار، ووزير الاستثمار والعلاقات الاقتصادية الأجنبية، ووزير العمل والهجرة والسكان، ووزيرة الرفاه الاجتماعي والإغاثة وإعادة التوطين، وثلاثة من أعضاء المجلس الإداري للدولة الذي أنشأه الجيش عقب الانقلاب.
ووفقاً لهذه العقوبات، ستُجمَّد أي أصول أو أي شركات يملكها هؤلاء الأشخاص والكيانات، التي تقع في نطاق الاختصاص الأمريكي، إلى جانب منع الأمريكيين من التعامل تجارياً معهم.
