خلفت أزمة فيروس كورونا، تداعيات خطيرة على القطاع السياحي في العالم أجمع، وبدت تطفو على السطح مشكلات عديدة كانت متواجدة ولكن دون أن يلتفت لها أحد، حتى بات الصراع على الفرصة لاقتناص سائح هو المتحكم في السوق والقرارات والعلاقة بين المؤسسات السياحية المختلفة، ومن بين تلك المشكلات طفت بقوة أزمة الصراع بين الشركات الجالبة للرحلات الأجنبية والأخرى المرخصة من غير الجالبة، حيث تشابك الطرفان في معضلة "من يحق له تنظيم رحلة اختيارية داخلية للسائح الأجنبي؟".. وهو الاشتباك الذي نتج عنه قرار وزاري تم تعطيله بعد أيام من صدوره.
نص القرار الوزاري على تأكيد واستمرار سريان العمل بالقرارين رقم ٢٩٨ لسنة ٢٠١٤، وملحقاته، والقرار ١٠٠٤ لسنة ٢٠١٧، واللذان يمنحان الشركة الجالبة للسائح إلى مصر فقط وحصريا حق تنظيم أية رحلات داخلية له، وذلك للتصدي للسماسرة وأكشاك التجزئة بشوارع المدن السياحية غير المرخصة، والتي تتسبب في مشكلات كارثية تتعرض لها الأفواج.. غير أن أزمة فيروس كورونا وندرة الحركة، أجبرت الشركات السياحية المرخصة على الدخول إلى حلبة الصراع كمنافس يرغب في الاستفادة من الكعكة ولو برحلة داخلية آمنة ورسمية، ما كان سببا في احتدام الصراع، لتعود وزارة السياحة والآثار وتعطل قرارها الأخير حتى يتم الاتفاق على آليات تنفيذه.
وقال محمد الحسانين، إن السبب في الأزمة هو السماسرة والخراتية وبعض المرشدين السياحيين الذين أسسوا موقعا إلكترونيا لبيع تلك الرحلات، وبالطبع يقدم هؤلاء عروضا بأسعار مخفضة للغاية حيث إنهم غير ملزمين بما تسدده شركات السياحة من ضرائب ورواتب ورسوم تصاريح وأتوبيسات حديثة مرخصة تسري عليها الضوابط المقررة من الوزارة، مشيرا إلى أن بعض الشركات تقوم باستصدار تصريح للسمسار بمقابل مادي بسيط بناءا على ترخيصها القانوني، وهنا تقع الكارثة حيث إن المنظم غير مسئول ولا يدقق في اختيار سياراته وسائقيه وغيره من وسائل الأمان.
وأشار الحسانين، إلى أن الشركات الجالبة تضطر أمام ذلك إلى تخفيض سعر البرنامج المباع للسائح حتى ولو كان لا يغطي يحقق ربحا، ولكنها تعتمد على بيع رحلات وخدمات داخلية لتعويض خسارتها، وهي التي تحملت مخاطرة تنظيم الرحلة وحجز الطائرة ومسئولية المجموعة السياحية منذ الوصول وحتى المغادرة، كما سددت ضرائب ورسوم مختلفة، لذا فهي لا تسمح لأي جهة أخرى بالحصول على الخدمة الوحيدة التي قد تكون مصدر الربح في الرحلة كاملة، لافتا إلى أن وزارة السياحة والآثار وشرطة السياحة مسئولان عن التصدي لظاهرة السماسرة والخراتية المنتشرون في الشوارع، مع ضرورة وجود تعديل تشريعي يجرم هذا العمل بدون ترخيص، كما يجب وقف أي شركة مرخصة تقوم باستغلال ترخيصها لإصدار تصريح رحلة داخلية للسماسرة.
وتابع: "في الوقت نفسه لا يجب تقييد حرية السائح، أو إلزامه بشراء رحلة أو سلعة من شخص أو جهة دون الأخرى، وينص على ذلك الدستور والقانون المصري، ولكن يجب ضبط السوق من حيث تقديم أسعار متناسبة مع المتطلبات مع مكافحة ظاهرة حرق الأسعار، كما لا يوجد بالخارج ما يلزم السائح بالتعامل مع الوكيل الجالب فقط".
من جانبه، أكد محمد الشاعر رئيس لجنة تسيير الأعمال بغرفة شركات السياحة الفرعية بالبحر الأحمر، أن الغرفة تسعى جاهدة للسيطرة على تنظيم الرحلات الداخلية للسائحين بما يضمن أمن المجموعات وسلامة القائمين عليها، وقال إن الغرفة لا توقف شركات تعمل بهذا المجال سوى بعد مخالفتها ضوابط التنظيم، موضحا ان الغرفة ملزمة بالقرارين الوزاريين ٢٩٨ و١٠٠٤، اللذان نظما آلية وضوابط استخراج تصاريح الرحلات الداخلية التي تنفذها الشركات لمجموعة من السائحين، ومنها انه يحظر على الشركات السياحية التعامل في بيع أو تنظيم أو تنفيذ أى من الرحلات الاختيارية للسائحين مع أى مكاتب غير حاصلة على ترخيص بمزاولة ذلك النشاط من وزارة السياحة أو مع أى من سماسرة الرحلات أو الوسطاء أو العاملين بالمنشآت الفندقية ويقتصر ذلك فقط على الشركة السياحية الحاصلة على ترخيص بمزاولة النشاط من وزارة السياحة سياحة عامة فئة (أ)، مشيرا إلى أن الغرفة توقف الشركات المخالفة فقط حتى تصويب الأوضاع، ويحق لأي عضو التقدم بشكوى ضد الغرفة وفق الطرق القانونية والشرعية حال تعرضه لأي عقوبة يشعر أنها غير حيادية.
وأضاف الشاعر، أن قانون تنظيم الرحلات الداخلية يشمل كافة أنواعها بما فيها البحر والسفاري وبين المحافظات، يحتاج لتعديلات تضمن بنود رئيسية، وهي: اكتمال منظومة الربط بين الغرفة والوزارة وشرطة السياحة من أجل إصدار تصاريح القيام بتلك الرحلات للحفاظ على مستوى الخدمة المقدمة للسائح، ثم ضمان أمن وأمان السائحين خلال الرحلة، مشيرا إلى أن الغرفة تملك نظاما مؤهل لإحكام الرقابة وإصدار التصريح للرحلات ولكنها تواجه معوقات من بعض الجهات، ومنها مطالبة الغرفة بضرورة إنشاء وحدة سفاري متكاملة وهي المطالبة التي لم ترد عليها وزارة السياحة حتى الآن، ثم طلبت الغرفة قصر تنظيم الرحلات الداخلية على الكيانات الشرعية فقط من الشركات المرخصة وليس المكاتب دون ترخيص المنتشرة بالشوارع أو المعلنون المجهولون عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ما يضيع على الدولة حقها في الحصول على الضرائب.
أما إيهاب شكري، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة السابق، فقد أكد أن الشركات الجالبة صاحبة الأولوية في تنظيم أية رحلات أو خدمات إضافية لمجموعاتها السياحية، موضحا أنها تتحمل العديد من المخاطر والأعباء منذ انطلاق الرحلة من الخارج، وحتى انتهاءها بمصر، كما تلتزم بعقود تأمين وبرنامج مباع للسائح وعقد وكالة مع منظم الرحلات الأجنبي، وتسدد ضرائب ورواتب للعاملين القائمين على التنفيذ، بخلاف المسئولية الأمنية، وأغلبها بنود لا تطبق على الشركة غير الجالبة التي تأتي فقط لبيع رحلة تحقق منها ربحا دون النظر لمعاناة الشركة الجالبة للسائح.
وأضاف أن القرار الوزاري يجب أن يطبق، كما يجب أن تساهم شرطة السياحة والآثار في تطبيقه بمنع أية رحلات داخلية دون التأكد من صحة أوراق وتصاريح الشركة القائمة عليها وأنها الشركة الجالبة، وتتسق مع القرار الوزاري، موضحا أن القرار لا يمنع من التعاون بين الشركة الجالبة والشركات السياحية المصرية الحاصلة على ترخيص رسمي، بل إن هذا التعاون يصب في صالح قطاع السياحة المصري بشكل عام.
