تبذل الدولة جهودا كبيرة لحماية الاثار والتراث المصري، ومنع تهريبها بشتي الطرق، فواجهت بقوة عمليات التنقيب عن الاثار في مختلف الأماكن، ونجحت في الفترة الأخيرة في ضبط العديد من قضايا التنقيب عن الاثار وتهريبها.
وفي هذا التقرير ترصد «البوابة نيوز» أشهر قضايا الاثار التي نجحت الدولة في اسقاطها خلال الفترة الأخيرة
«قضية الآثار الكبرى» واتهام رجل أعمال ونائب الجن والعفاريت
بدأت تلك القضية في أواخر شهر يونيو من العام الجاري، عندما نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في القبض على النائب السابق «علاء حسانين» بصحبة 14 آخرون، بتهمة تزعم تشكيل عصابي تخصص في التنقيب عن الآثار وتهريبها مستخدمًا الدجل ومدعيًا تسخيره للجن وذلك بمنطقة مصر القديمة جنوبي القاهرة، وشملت قائمة المضبوطات التي عثرت بحوزة المتهمين والتي شملت، تماثيل من المرمر ولوحات اثرية وعملات مختلفة وقطع حجرية واواني فخارية ومنقوشات فرعونية وغيرها من الاثار المختلفة
وفي مفاجئة كبيرة ألقت الأجهزة الأمنية القبض على رجل الأعمال حسن راتب، تنفيذا لقرار النيابة العامة بضبطه، بعدما كشفت التحقيقات التى تجريها سلطات التحقيق مع النائب البرلمانى السابق علاء حسانين الشهير بنائب الجن والعفاريت، أن راتب متهم بتمويل علاء حسانين ماديا في عمليات التنقيب عن الآثار
وكشفت تحقيقات النيابة عن عمليات تمويل بملايين الجنيهات قدمها حسن راتب لعصابة علاء حسانين وشقيقه في التنقيب عن الآثار، وهو ما أكدته اعترافات شقيق علاء حسانين عن قيام رجل الأعمال حسن راتب بدفع ملايين الجنيهات للبحث عن الآثار
يذكر ان الدكتور حسن راتب هو المالك السابق لقناة المحور، وهو مالك "شركة سما سيناء للاستثمار- ومصنع سيناء للأسمنت الأبيض- وجامعة سيناء التي شارك في تأسيسها، كما ترأس مؤسسة سما للتنمية الاجتماعية- ومؤسس سيناء للتنمية الاجتماعية- كما عين رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة الأسمنت الإسبانية المصرية "سبيجيكو"، منذ 2019- وشريكًا ورئيسًا لمجلس إدارة شركة الغامدي في السعودية.
وعلاء حسانين هو عضو مجلس نواب سابق فاز في انتخابات مجلس النواب في دورتين متتاليتين عامي 2000 و2005، بعدما كان مرشحًا عن الحزب الوطني المنحل عن دائرة دير مواس بالمنيا، اشتهر إعلاميًا ب«نائب الجن والعفاريت»، وذلك لإيهامه عددًا من المواطنين أنه على اتصال بقوى خارقة للطبيعة التي يستخدمها لإخماد الحرائق، كما قال في لقاء تليفزيوني "أنا مصاحب ملك الجن وأكبر واحد فيهم بيدلني على كل حاجة"
«قضية الحاويات الدبلوماسية» واتهام شقيق وزير سابق بها
حملت تلك القضية أسرارًا وخبايا كثيرة منذ بداية ضبطها وحتي انتهاء التحقيقات فيها، وعرفت باسم «قضية الحاويات الدبلوماسية» شغلت الرأي العام كثيرا، لكون المتهم فيها شخصية شهيرة وأحد الكوادر الدبلوماسية الإيطالية، بالإضافة إلى أن كمية الآثار المنهوبة، والتي تم تهريبها لدولة إيطاليا تقارب 21 ألف قطعة آثرية متنوعة، اتهم في تلك القضية "بطرس رءوف بطرس غالي"، ممثل وصاحب شركة سياحة وشقيق "يوسف بطرس غالي" وزير المالية الأسبق وآخرون معه، وذلك لحيازة آثار في منزله ومحاولة تهريبها إلى أوروبا والتواصل مع عصابة تهريب اثار دوليةيذكر أن القضية بدأت خيوطها في مايو 2017، عقب ضبط السلطات الإيطالية بميناء ساليرنو الإيطالى على متن السفينة «هيلدى»، القادمة من ميناء الإسكندرية البحرى، حاوية دبلوماسية، باسم ماسيميليانو سبونزيللى، ملحق إدارى بالسفارة الإيطالية بالقاهرة، بداخلها 132 طرد أمتعة شخصية للمذكور لانتهاء فترة عمله بالقاهرة، ومن بينها 22 طردًا تحتوى على 195 قطعة أثرية مصرية و21 ألفًا و660 عملة معدنية أثرية مصرية، بحسب تقرير الفحص الفنى، واستردت الدولة جميع الآثار إلى مصر بعد موافقة السلطات الإيطالية
«مغارة على بابا بالزمالك ».. وحكاية نجل المسئول الكبير في بلاط الملك فاروقبدأت القضية في شهر يونيو من هذا العام، عندما أعلنت إدارة التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة أنه عند اتخاذ الإجراءات القانونية لتنفيذ الحكم النهائى في العقار رقم 20 شارع المنصور محمد بالزمالك، تفاجأت بوجود كم كبير وغير معتاد من منقولات قديمة وتاريخية ومجوهرات تحتاج إلى متخصصين لفحصها، داخل الشقة والمحل المرشد عنهما بمعرفة طالب التنفيذ
و قررت إدارة التنفيذ تشكيل لجان فنية من المجلس الأعلى للآثار ووزارة الثقافة ومصلحة الدمغة والموازين، لإجراء عمليات فحص المنقولات.
و كان العقار رقم 20 شارع المنصور محمد بالزمالك، لأنه العنوان الذى يخص المنفذ ضده، وتم عليه إعلان صحف الدعاوى موضوع التنفيذ، وأرشد عنه طالب التنفيذ، وتأكد العنوان بتحريات الشرطة، والمكاتبات البنكية للمنفذ ضده، وتقدم وكيل والد المنفذ ضده بطلب أثبت فيه حيازة موكله للعين والمنقولات الموجودة بالشقة، ومن ثم سيحول هذا الطلب إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيه.
واتخذت النيابة قرارات بتشميع منافذ الشقة بالشمع الأحمر، ووضع الكاميرات في أنحاء مختلفة داخل الشقة وخارجها إلى جانب حراسة الشرطة المستمرة على مدى اليوم
وتم اكتشاف وجود 1204 قطع أثرية ترجع للحضارة المصرية القديمة والعصر الإسلامى، و787 قطعة أثرية ترجع لأسرة محمد على، إلى جانب أنه تبين من فحص الكتالوجات المضبوطة أنها تخص مزادات تم عقدها في صالات شهيرة تتابعها وزارة الآثار بشكل مستمر، والتى تعرض قطعًا أثرية مصرية للبيع، يشتبه في خروجها من مصر بطرق غير شرعية
كما أسفر الجرد الخاص بشقة الزمالك، العثور على سلاح ناري عبارة عن مسدس ماركة «كولت كويرا»، وأشارت إدارة تنفيذ الأحكام بمحكمة جنوب القاهرة إلى أنها حصلت على إفادة من قسم شرطة قصر النيل، بعدم وجود رخصة حيازة أو أحراز سلاح ناري سواء للمنفذ ضده أو والده
وأوضح صاحب الشقة المضبوط بها كنوز، انه هو نجل عبدالفتاح باشا حسن، وزير الداخلية ووزير الشئون الاجتماعية في حكومة الوفد في سنة 1951 في عهد الملك فاروق، وكان من رجال القضاء، ثم عضوًا في مجلس الدولة في أول تشکیل له سنة 1941.
ووردت إفادات من الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار بأن المنفذ ضده ووالده ليست لهما حيازة أثرية وفقًا للسجلات، ومن إدارة الأموال المستردة، بعدم وجود حيازة قانونية لمقتنيات أسرة محمد على، سواء للمنفذ ضده أو والده وفقا للسجلات، ومن قسم شرطة قصر النيل بعدم وجود رخصة حيازة أو إحراز سلاح نارى سواء للمنفذ ضده أو والده.
و وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشكر لقضاة وموظفي إدارة تنفيذ الأحكام في محكمة جنوب القاهرة لجهودهم في ضبط تلك القضية المهمة.
