يظهر أن المسلسلات كان لها بعض الحق فى إبراز رجل الأعمال دائما كزعيم عصابة وراشى ومرتشى وقاتل وتاجر مخدرات ومتهرب من الضرائب لأننا نصحو يوميا على خبر القبض على رجل أعمال بتهم مختلفة . .
لدرجة أن لقب رجل اعمال أصبح سئ السمعة و لقب من لا مهنة له.وهو مصطلح . لايراد به إلا باطل لأن من يستثمر فهو مستثمر ومن يتاجر فهو تاجر ومن يصدر فهو مصدر ومن يستورد فهو مستورد ومن يضارب فهو مضارب وهكذا. وكان من الأجدر إصدار نص تشريعى يلغى هذه الصفة مع حظر كتابتها بالرقم القومى مثل البعض الذي يحمل لقب سفير وهو ليس من أعضاء السلك السياسي ويدخل إلى الجهات الحكومية مدعيا كونه سفيرا وحقيقته سفير نوايا حسنة أو الأخلاق رغم إلغاء الرتب والألقاب في ٣ أغسطس عام ١٩٥٢ ، وكان الهدف المعلن هو تحقيق المساواة بين المصريين ولكن بعد مرور ٦٩عاما ، لن تجد سوي فوضي عارمة فالجميع أصبحوا باشوات وبكوات وأصحاب معالي ويظل أكثر مايثير الأسي عندما يستخدم التليفزيون الرسمي لقب صاحب المعالي وهو يتحدث عن وزير أو غفير ، رغم أن الألقاب ملغاة رسميا . فضلا عن الالقاب العلمية التي تعطي بدون وجه حق خاصة لقب الدكتور المرتبط بالحصول علي درجة الدكتوراه ولا علاقة له بالمرة بالتخرج من كليات الطب والصيدلة ولقب سفير لا يمنحه في مصر إلا رئيس الجمهورية وبقرار جمهوري. وسفراء الدول الأجنبية يزودون بأوراق اعتماد من ملوك او رؤساء دولهم. ويحملون جوازات سفر دبلوماسية صادرة من وزارات الخارجية في بلدانهم. وتمنح الأمم المتحدة لقب سفير لكبار مبعوثيها. كما تمنح لقب فخري بمسمى "سفير نوايا حسنة" لكبار الشخصيات العالمية التي أدت أدوارا مشكورة للمجتمع الدولي.وغير ذلك نصب علني وجريمة يعاقب عليها القانون...
وفي السعودية مقلا لا يستطيع التاجر السعودي تعديل مسمى المهنة من متسبب إلى رجل أعمال في بطاقة الأحوال إلا إذا كان يملك ثلاثة سجلات تجارية مضى عليها أكثر من خمس سنوات وحكاية رحال الاعمال تشير
الي إن الثروة في مصر ترفاً، بل طرفاً في كل شيء: الحروب والمقاومة، الصناعة والزراعة، التحالف والصراع، الفرد والعائلة". أن الظاهرة المقلقة هي تعاظم الثروات الفردية من دون أن يضطلع كثير من أصحابها بمسؤولية اجتماعية إن الأغنياء الحقيقيين في مصر أشباح بلا أسماء، وبعض الأغنياء البارزين واجهات لآخرين، أو أن أرقام ثرواتهم مكذوبة. كما أن معظم الأغنياء المصريين، حققوا أموالهم في أسواق غير منتجة أو بأسلوب اقتناص الريع، وتداول الأصول المعروضة بدلاً من الإنتاج.ولذلك كلما ذُكر مسمى «رجل أعمال» أيقن كثيرون أنه «نصَّاب»، بعد أن قدمته الدراما في هذه الصورة إلا فيما ندر، فهو صاحب رأس المال الذي صعد سُلَّم الثروة خطوة خطوة، أو قفز بطرق غير شرعية إلى قمة النفوذ.. مجتمع مادة ثرية لكُتَّاب الدراما بحكايات مكتظة بالأزمات والصراعات، وزاد تناوله دراميا في الأعوام القليلة الفائتة، فتجدهم هاربين بأموال البنوك للخارج، متاجرين بأقوات المواطنين، محترفي غسيل الأموال وعلي الجانب الاخر فإن بعض رجال الأعمال يشعرون الآن بأن الدولة قد استغنت عن خدماتهم وأنشطتهم وهم فى نفس الوقت يطلبون الدعم من مؤسسات الدولة مثل البنوك وأجهزة الاستيراد والتصدير والضرائب والجمارك وكل هذه المؤسسات المساعدة التى تحمى أنشطتهم وأموالهم وتشعرهم بأن الدولة حريصة مثل الإبن الذى دلله والده فى بداية حياته حتى أفسده ومطلوب منه الآن أن يلتزم وان يعمل وهذه هى الأزمة الحقيقية بين رجال الأعمال والدولة المصرية الأن إنهم يريدون نفس المكاسب التى حصلوا عليها فى يوم من الأيام والدولة لم يعد لديها ما تقدمه الآن بل أنها تطالبهم بسداد حق الشعب فى أموالهم بأثر رجعى وهناك ملفات كثيرة تم إغلاقها فى برنامج الخصخصة وبيع أصول الدولة أو مسلسل توزيع الأراضى أو قضايا القروض مع البنوك وقبل هذا كله أن الدولة تفتح الآن ملفات كثيرة للفساد وهى قد تطول أسماء ورموزا كثيرة.صحيح أن البرلمان المنقضي قد أقر منع حبس المستثمرين ورجال الأعمال بما يتماشى مع مناخ الاستثمار الجيد الذى تطبقه جميع دول العالم، ذلك أن إقرار الغرامة لمن يثبت خطأه هو توحيد للغات بين المستثمرين، حيث إن لغة المستثمر هى الحسابات والأرقام وليس الحبس ولكن الصحيح أيضا أن هذا التشريع ليس به علاقة بقضايا الفساد.
