في خطوة مهمة، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالانتهاء من مشروع "مستقبل مصر" خلال عامين، من أجل تحقيق الأمن الغذائي للشعب المصري، وتقليل الفجوة في المحاصيل الزراعية، ويُذكر أن حجم الاستثمارات في هذا المشروع قد تفوق 300 مليار جنيه.
ويعد موقع المشروع من أهم المزايا الإستراتيجية لتوافر الأيدي العاملة، بالإضافة إلى سهولة وصول مستلزمات الإنتاج الأسمدة والمبيدات والبذور والمعدات وكذلك سهولة توصيل المنتجات النهائية إلى الأسواق الرئيسية وإلى موانئ التصدير البرية والجوية.
وبحسب الرئيس السيسي، فإن التكلفة لإقامة مشروع مثل مستقبل مصر تكون مرتفعة في البداية، ولكن مع التوسع تتوزع التكلفة، وبالتالي تقل الحصة التي تتحملها الدولة والمستثمر، وتصبح التكلفة معقولة، مشيرًا إلى أن الدولة في أواخر العام الحالي تكون أضافت 200 ألف فدان جديد للرقعة الزراعية ومثلها العام المقبل.
وأوضح أن تكلفة الفدان الواحد ليصلح للزراعة تصل إلى 200 ألف جنيه، ما يعني أن تكلفة إضافة مليون فدان هي 2 مليار جنيه، مشددًا على أن الدولة تسير بخطى متسارعة على طريق التنمية الشاملة والمستدامة. وأضاف، أن المشروع يوفر نحو 7 آلاف فرصة عمل مباشرة، وأكثر من 200 ألف فرصة عمل غير مباشرة، كما تطبق معايير السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل السلامة العمال والموظفين، وتقوم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بتقديم الدعم الكامل ونقل الخبرات للمشروع.
إلى ذلك، قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن مساحة مشروع "مستقبل مصر" تبلغ 2.2 مليون فدان، وأنه مشروع تنموي متكامل، مشيرًا إلى أن هناك مليون فدان أرض زراعية تدخل حيز الزراعة تمثل نحو من 30 إلى 35% من مساحة الدلتا القديمة.
وأضاف، أن المشروع يوفر فرص عمل للمصريين، ويخلق مجتمعات عمرانية، موضحًا أن المشروع يعتمد على تنويع مصادر المياه، وأن الرئيس السيسي وجه بان يكون هذا المشروع مخطط على أعلى مستوى.
وأشار القصير إلى أن مشروع "الدلتا الجديدة"، يمثل نقلة حضارية للنشاط الزراعي في مصر، وأن الرئيس السيسي وجه بالاهتمام بالسوق المحلي وتحقيق التوازن والاهتمام بالمزارع الصغير للحفاظ عليه، موضحًا أن المشروع يقلل حجم استيراد السلع الإستراتيجية مثل السكر والقمح والذرة وهي من المحاصيل الأساسية في المشروع، ولافتًا إلى أنه خلال عام أو عام ونصف سيتم تحقيق قدر كبير من الاكتفاء الذاتي.
ولفت الوزير إلى أن الإنتاج الزراعي يُمثل نحو من 13 إلى 15% من الناتج المحلي الإجمالي، كما أنه يُمثل 17% من الصادرات السلعية المصرية، ويستوعب أكثر من 25% من العمالة، وأن معظم إنتاجه هو المادة الخام في الصناعات الرئيسية، مشيرًا إلى أنه من التحديات التي تواجهنا التغيرات المناخية، دائمًا تؤثر هذه التغيرات على المحاصيل الزراعية.
وتابع، أن الفترة القادمة سيتم التركيز على أصناف تحقق قدر كبير من الإيجابية في هذه المحاور، وأبرزها القمح والبنجر وقصب السكر والفول والأرز وغيرها من المحاصيل الزراعية.
كما قال حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، إن مشروع مستقبل مصر يأتي ضمن مشروع كبير يتمثل في استصلاح وزراعة الدلتا الجديدة، ويعتبر أفضل المشروعات القومية التي تضيف للاقتصاد المصري.
وأضاف، أن مشروع مستقبل مصر يتميز بموقعه الفريد وارضه الجيدة التي ستنتج أفضل الزراعات، بالإضافة إلى قرب المشروع من الموانئ والمواصلات والمحافظات المكتظة بالفلاحين والخبراء.
وتابع نقيب الفلاحين، أن مشروعات الدلتا الجديدة واستصلاح وزراعة المليون ونصف المليون فدان أضافوا للرقعة الزراعية بعد التعدي عليها وتقليصها نتيجة البناء عليها، لافتًا إلى أن المجال الزراعي في عهد الرئيس السيسي شهد تطورا كبير ما أدي إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض السلع الإستراتيجية التي كانت تكلف الدولة عملة صعبة نتيجة استيرادها من الخارج
