أكدت فرنسا أنها ستركز على مسألتين أساسيتين خلال رئاستها لمجلس الأمن لشهر يوليو: القضايا الإنسانية وقضايا الشرق الأوسط خاصة اليمن وسوريا وليبيا، لكنّها تنشغل في الأيام العشرة الأولى من رئاسة المجلس في قضية نقل المساعدات عبر الحدود السورية.
وفي مؤتمر صحفي من المقرّ الدائم، استعرض السفير نيكولاس دي ريفيير، مندوب فرنسا الدائم لدى الأمم المتحدة، أولويات بلاده خلال رئاسة مجلس الأمن لشهر يوليو.
لكنّه أشار في بداية حديثه مع الصحفيين إلى أن الأيام العشرة الأولى من تسلّمها للرئاسة، ستنهمك فرنسا في مفاوضات حثيثة - بدأت بالفعل - بشأن تجديد التفويض لآلية إيصال المساعدات عبر الحدود في سوريا، وقال السفير الفرنسي: "هذا الأمر يجب أن ننهيه في أول 10 أيام من رئاسة فرنسا لمجلس الأمن،" موضحا أنه قد لا يتم التوصل إلى قرار سوى في اللحظات الأخيرة أو الأيام الأخيرة.
وردّا على أسئلة من إحدى الصحفيات بشأن توقعاته حول تجديد التفويض الممنوح للمساعدات عبر الحدود، قال السفير الفرنسي إن الوضع في سوريا يظل سيئا جدا، ويحتاج السكان إلى مساعدات إنسانية في شمال غرب وشمال شرق البلاد.
وأضاف: "نريد جميعا أن نرى آلية تعمل لنقل المساعدات عبر الخطوط (داخل البلاد)، إنها تعمل قليلا، ولكنها لا تقدر على إنجاز المهمة."
وأوضح أن منطقة شمال غرب سوريا، أي إدلب، تستفيد من آلية نقل المساعدات عبر الحدود، معبر باب الهوى، وحوالي 50 في المائة من المساعدات التي تذهب إلى تلك المنطقة تعبر الحدود.
وتابع "قد تكون هناك إيضاحات سياسية وإستراتيجيات مختلفة الخ، لكن في نهاية المطاف الحقائق هي حقائق، وإذا تم إغلاق آلية العبور عبر الحدود، فإن منطقة شمال غرب سوريا ستعاني من انخفاض بنسبة 50 في المائة من المساعدات الإنسانية."
وأكد ضرورة الحفاظ على الوصول الإنساني، مشيرا إلى أنه لا مانع من العمليات داخل الخطوط، لكن الآن الوضع الحالي لا يسمح بالقيام بهذا.
وأضاف "لكن واضحين، المساعدات عبر الخطوط لا تعمل، إذا أخذتم هذا العام 2021، 50 في المائة من الطلبات لنقل المساعدات عبر الخطوط رُفضت من قبل النظام السوري، وهذا يثبت أنها لا تعمل بشكل جيد".
ومع مواصلة المفاوضات بشأن هذا الأمر، أكد السفير دي ريفيير أنه كرئيس سيتأكد من أن يؤدي الحوار إلى نتيجة إيجابية.
وقال: "أعتقد أن درجة معينة من المنطق ستسود، وأننا سنقدر على إيضاح وإقناع (الآخرين) بأن الوقت ليس مناسبا لإنهاء آلية نقل المساعدات عبر الحدود."
وأشار إلى أن 92 في المائة من المساعدات الإنسانية إلى سوريا يتم توفيرها من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا واليابان، ولا أحد يتوقع تخصيص أموال لآلية لا تعمل (عبر الخطوط).
تولي فرنسا هذا الشهر أولوية للقضايا الإنسانية. ففي ٦ يوليو ستنظم اجتماعا وزاريا بشأن حماية الحيّز الإنساني، وفي 16 يوليو، بحضور الأمين العام للأمم المتحدة ومفوضية شئون اللاجئين، وبرئاسة وزير الشئون الخارجية الفرنسي، سيناقش مجلس الأمن الممارسات الجيدة فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية وضرورة الحفاظ على الحيّز الإنساني وحماية العاملين الإنسانيين والطبيين، ومساعدة المحتاجين.
أما الأولوية الثانية فستكون من نصيب الشرق الأوسط، بحسب السفير الفرنسي، الذي قال: "كما تعلمون فإن الوضع بشكل عام هش للغاية في تلك المنطقة، سواء تحدثنا عن ليبيا أو سوريا أو اليمن أو أي منطقة أخرى. خلال شهر يوليو، سنركز بشكل خاص على تلك المنطقة."
وفي 15 يوليو، سيُعقد اجتماع آخر على مستوى وزاري بمشاركة وزير الخارجية حول ليبيا يتعلق بتنفيذ القرارات حول ليبيا بما فيها تنفيذ ومراقبة وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة والتحضير للانتخابات.
كما ستكون هناك اجتماعات أخرى حول اليمن (14 يوليو) ولبنان (22 يوليو) والنقاش الشهري حول إسرائيل وفلسطين (28 يوليو).
تتسلم فرنسا رئاسة مجلس الأمن خلال شهر يوليو، وهي فرصة تتكرر كل 15 شهرا. وأكد رئيس مجلس الأمن أن جميع الاجتماعات في يوليو ستكون شخصية، ولن تكون هناك اجتماعات عبر تقنية الفيديو.
وحول أهمية ذلك، قال دي ريفيير: "أعتقد أن هذا الأمر مهم لأن مجلس الأمن هو عبارة أيضا عن حوار بين الممثلين الـ 15، والهدف هو إيجاد أرضية مشتركة في محاولة لإحراز تقدم في حل الأزمات، ولهذا السبب سنحاول تشجيع مثل هذه التفاعلات والمزيد من المشاورات بين السفراء الـ 15، وليس فقط إلقاء الخطابات".
