كشفت الوثيقة الخاصة بمشروع توصيل الغاز الطبيعى للمنازل الفقيرة على مستوى الجمهورية والمشعر برقم «P146007»، والممول من البنك الدولي بقيمة نصف مليار دولار بالمشاركة مع الحكومة المصرية بقيمة مليار دولار آخرين ليتم تمويل المشروع بقيمة إجمالية بنحو 1.5 مليار دولار على مدى 8 سنوات تنتهى في منتصف 2022 المقبل.
وأكدت الوثيقة أن مصر قامت بسحب مبالغ وصلت لنحو 227.8 مليون دولار حتى فبراير من العام الجاري 2021، وتشير إلى أن الحكومة بالتعاون مع البنك عملت خلال الـ 8 سنوات الماضية على زيادة سبل حصول الأسر على إمدادات غاز طبيعي منتظمة ومرتبطة بالشبكة العامة وبتكلفة أقل، حيث ربط 1.5 مليون أسرة بشبكات التوزيع بنهاية المشروع العام المقبل عن طريق توسيع شبكة الغاز وتوصيلات المنازل، إلى تمويل الاستثمارات اللازمة لتوسيع شبكات الغاز في مناطق المشروع عم طريق توفير توصيلات المنازل بشبكة نقل الغاز، ومحطات خفض الضغط؛ بالإضافة إلى تدشين شبكة توزيع الغاز وتوصيلات المنازل وكذلك تدعيم القدرات لزيادة توصيلات المنازل، وإنشاء مراكز لخدمة العملاء.
وتؤكد الوثيقة إلى أن المشروع يستهدف المساندة المالية لرسوم توصيلات المنازل في المناطق المحرومة، إلى مد شبكة الغاز إلى 11 محافظة تشتمل على المناطق الأكثر فقرا في مصر، كما تم عن طريق تلك التمويلات دعم القدرات المؤسسية، في تحسين هيكل الإدارة وشفافية المالية العامة ومستويات المساءلة في الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، وفى مساندة وضع اللوائح التنظيمية لقطاع الغاز، والتي تمت عن طريق: إنشاء نظام لمعلومات الإدارة المالية، والمساعدة الفنية لتطوير اللوائح التنظيمية لقطاع الغاز.
وتشير وثيقة التقييم الخاصة بالمشروع إلى أن الرصد الأولي للمشروع عام 2014 أكد أن هناك 75% من الأسر المصرية كانت تعتمد على أسطوانات غاز البترول المسال، ولذلك تم الاتفاق على دعم هذا المشروع لدعم إمداد المنازل بالغاز الطبيعى في مصر عن طريق برنامج الحكومة المصرية الرامي إلى التحول من استهلاك أسطوانات غاز البترول المسال، والذي يتم استيراد معظمه، إلى استهلاك الغاز الطبيعي، وذلك عبر ربط المنازل بالشبكة الموحدة، مؤكدا أن معدلات الفقر ترتفع في نحو 52 % من الأحياء التي يستهدفها المشروع عن المتوسط القومي للفقر في مصر.
وأكدت الوثيقة أن شبكات توزيع الغاز الطبيعي كانت تعاني من قصور كبير، كالنقص المتكرر في توفر الأسطوانات، والأسواق غير الرسمية، وصعوبة حملها، مؤكدة أنه بنهاية المشروع، سيرتفع عدد المنازل المصرية المرتبطة بشبكة الغاز الطبيعى لنحو 40 %، أي من 5.8 مليون منزل إلى نحو 8.2 مليون منزل.
وتشير وثيقة القرض إلى أن مصر سددت ما يقرب من 17 مليون دولار ما بين رسوم وفوائد دين لإجمالى القرض، وتؤكد الوثيقة ذاتها أن آخر فوائد تم سدادها كانت بقيمة مليون و139 ألف دولار مطلع يناير الماضر 2021، مضيفة إلى أن التقييم الحالى لهذا المشروع وصف بـ«مرضى إلى حد ما» حيث تم هذا التقييم في آخر مرة له بتاريخ مارس من العام الجارى 2021، كما تؤكد الوثائق أن تمويل هذا المشروع مشترك بين مجموعة البنك الدولى والوكالة الفرنسية للتنمية بالإضافة إلى مشاركة الاتحاد الأوروبى.
