شدد رئيس بعثة الجامعة العربية لدى الأمم المتحدة السفير ماجد عبد الفتاح على أهمية وجود منظور إقليمي للتعامل مع ملف سد النهضة، بما يخدم كل الأطراف ويحقق كل المصالح.
ونفى عبد الفتاح استخدام أعضاء المجلس حق النقض “الفيتو” في حماية أي من الطرفين سواء كان إثيوبيا أو الجانب العربي.
وقال: “الأمر مرتبط بحصول مصر والسودان على 9 أصوات لتمرير قرار حاسم بشأن ملف سد النهضة”، موضحا أن “القرار يعزز دعم الأمم المتحدة لقدرة الاتحاد الأفريقي على إتمام العملية التفاوضية خلال 6 أشهر”.
وأوضح، أن “الأمم المتحدة لديها آليات للتعاون مع الاتحاد الأفريقي، وأن الجانبين وقعا مذكرة تفاهم تتضمن التعاون في مجال الإنذار المبكر والحيلولة دون نشوب النزاعات”.
وتابع: “سيتم طلب الرجوع إلى مجلس الأمن إذا مضت 6 أشهر دون التوصل إلى اتفاق، وفقا لتقديري الشخصي، كما أتوقع أن الأمم المتحدة من الممكن أن تزيد من زيارة الخبراء إلى الاتحاد الأفريقي أو تعين مبعوثا خاصا خلال تلك الفترة”.
وأشار عبد الفتاح إلى أنه يتوقع أن يعقد مجلس الأمن جلسته بشأن سد النهضة، ما قبل يوم العاشر من يوليو الجاري، مرجعا أسباب ذلك إلى أن “مصر والسودان يرغبان في عقد الجلسة ما قبل الملء الثاني للسد”.
من جهته صرح السفير الإثيوبي في جنوب السودان نبيل مهدي عبد الله، بأن المفاوضات برعاية الاتحاد الأفريقي تمثل المنصة الوحيدة لمناقشة ملف سد النهضة الذي لا يدخل ضمن تفويض مجلس الأمن الدولي.
وقال عبد الله في تصريح لوسائل الإعلام المحلية في جنوب السودان، نشرته الخارجية الإثيوبية على صفحتها على “فيسبوك” اليوم الخميس، إن “حق إثيوبيا في ملء سد النهضة يتماشى مع مبادئ الاستخدام العقلاني لمياه النيل وإعلان المبادئ الذي وقع عليه رؤساء إثيوبيا والسودان ومصر في 2015”.
