علمت «البوابة نيوز» من مصادر مطلعة داخل مجموعة البنك الدولي، أنه بدأ بالفعل في إعداد الدراسة التشخيصية والمنهجية الخاصة بإعداد إطار الشراكة الإستراتيجية لمصر عن السنوات ٢٠٢٢ وحتى ٢٠٢٦، ومن المقرر أن يتم وضع تقييم لنحو ١٦ مشروعا يمولهم البنك الدولى في عدد من القطاعات وما زال العمل عليهم جاريا، كما أنه سيتم وضع خطة جديدة لتمويل القطاعات التنموية في مصر بالتركيز على توفير فرص عمل جديدة للشباب بالإضافة إلى تحقيق شمول اجتماعي واقتصادى، بالإضافة إلى توفير برامج وأدوات التحليل ذات الصلة، واستخدام مصادر المعرفة العالمية والموارد المالية والشراكات القوية وقدرة البنك على تنظيم اللقاءات وحشد الأطراف الفاعلة لمساعدة الشعب المصرى على جنى ثمار صبره وتحمله طوال سنوات الإصلاح الاقتصادى.
وحصلت «البوابة نيوز» على تقرير للبنك الدولى يوضح خطة العمل لإعداد الإستراتيجية الجديدة، والتى أكدت أن محفظة مشروعات البنك الدولي في مصر حاليًا من ١٤ مشروعًا تبلغ جملة ارتباطاتها ٥.٨٨ مليارات دولار، حيث يشير التقرير إلى أنه في ظل سيناريو استقرار توزيع لقاحات كورونا خلال عام ٢٠٢١ ومطلع العام الجديد ٢٠٢٢، فإنه من المتوقع أن تبدأ مصر في استعادة ما شهدته قبل الجائحة من زخم للنمو بحلول السنوات المالية ٢٠٢١/٢٠٢٢/٢٠٢٣ وإن كان هذ التقدم سيسير ببطء، ويؤكد أنه سيحدث سيناريو آخر يشمل تراجع النمو في المستقبل إذا طال أمد حملات التطعيم ضد الفيروس أو إذا تسببت سلالات متحورة من الفيروس في مزيد من الاضطرابات مع تكرار فرض عمليات الإغلاق.
نتائج مرضية
وكشف تقرير البنك الدولي الذي حصلت "البوابة نيوز" على نسخة منه، أن الحكومة المصرية استطاعت أن تحقق نتائج ملموسة في كل مجالات التركيز الـ ٣ وتشمل: تعزيز برامج الحماية الاجتماعية، ودعم الأنشطة المستدامة لتوفير الوظائف، فضلا عن تحسين جودة الخدمات العامة، مشيرًا إلى الدعم الذى قدمه البنك في وقت سابق بدعم من برنامج تمويل سياسات التنمية الذي يتألف من ثلاث عمليات على مدى ثلاث سنوات (٢٠١٥-٢٠١٧) بقيمة ٣.١٥ مليارات دولار، حيث تمت خلالها مساندة إصلاحات السياسات برنامج الإصلاحات الوطني لمصر الذي يهدف إلى تعزيز الاقتصاد وخلق فرص العمل وتحقيق نمو مستدام، وخاصة في قطاع الطاقة.
وأضاف التقرير أن عمليات التمويل لأغراض سياسات التنمية البرامجية ساندت الإصلاحات التى استهدفت تحويل تركيز الحكومة عن توفير السلع المدعومة إلى التركيز على الحلول المستندة إلى آليات السوق، مؤكدا أن هذه الإصلاحات قدمت مساندة حقيقية وواقعية للتغييرات في بيئة الأعمال لتعزيز النمو الذى يقوده القطاع الخاص من أجل خلق فرص العمل وتحسين المساءلة والشفافية، مؤكدا أن إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة الملائمة، بدعم من البنك لأغراض تمويل سياسات التنمية، مكنت الحكومة المصرية من إعادة توجيه التوفير المُتحقق في الموازنة لصالح برنامج التحويلات النقدية المشروطة، ودعم المواد الغذائية، وبرامج المعاشات الاجتماعية.
الرعاية الصحية
كشف البنك الدولى عن إجراء دراسة تجريبية لتقييم رضاء المرضى في مصر حول الخدمات الصحية المقدمة لهم من قبل الحكومة، مؤكدا أن النتائج الأولية التجريبية متوسطة النسبة، ومقسمة كالآتى: أعلى درجة رضاء من المواطنين لخدمات الرعاية الصحية كانت في محافظات اسوان والبحيرة ومطروح بنسبة ٧٠٪، فيما كان الحد الأدنى – وفقا لدراسة البنك الدولى- في محافظة الإسكندرية بنسبة رضاء وصلت لـ ٥٠٪، مشيرا إلى أن متوسط نسبة رضاء المرضى يقدر بنحو ٦٦.٥٪، علما بأن مشروع تطوير الرعاية الصحية الممول من مجموعة البنك الدولي ما زال مستمر قائم حتى عام ٢٠٢٣. وأشارت الوثيقة الخامسة الخاصة بتقييم مشروع تمويلات البنك الدولى لقطاع الصحة في مصر والذي بدأ عام ٢٠١٨، إلى أن مصر نحجت في تحقيق نتائج مرضية حتى عام ٢٠٢٠، حيث حققت تقدما جيدا نحو تحقيق الهدف الإنمائي للمشروع وتم تصنيفها على أنها مرضية، وتم تصنيف تقدم التنفيذ على أنها مرضية إلى حد ما، فيما أشارت الوثيقة إلى أن معدل الصرف متقدم جدًا عن الجدول المحدد حيث وصلت النتائج لنسبة متقدمة تقدر بـ ٥٣٪.
أكدت الوثيقة أنه تم بالفعل الانتهاء من تحقيق خطة عمل QSI لتدريب موظفى مراكز الرعاية الصحية الأولية المستهدف وأنه تم الانتهاء من العمل على تدريب موظفى ١٣٠ مركزا صحيا خلال المرحلة الأولى بنهاية عام ٢٠٢٠، مشيرة إلى أن مصر سددت ٩ ملايين دولار فوائد قرض تحسين الرعاية الصحية من إجمالي ٥٨.٢ مليون دولار صرفتها وزارة الصحة بالفعل خلال عام ٢٠٢٠-٢٠٢١.
ريادة الأعمال.. تحدى «كورونا»
كشفت وثيقة البنك الدولى التى تحمل رقم «P١٦٢٨٣٥»، أن البنك الدولى وافق على مشروع تمويل رواد الأعمال خلال عام ٢٠١٩ بقيمة إجمالية ٢٠٠ مليون دولار، على أن يستمر المشروع حتى ٢٠٢٥، وتحمل الوثيقة تقييم واضح للمشروع خلال عام ٢٠٢٠، والذي يستهدف تعزيز خلق فرص العمل وتحسين الفرص الاقتصادية الأخرى، مشيرة إلى أن المشروع بدأ العمل عليه فعليا في يناير ٢٠٢٠، وأن انتشار وباء " كوفيد ١٩ " أثر على نسب الصرف مؤكدا أنه على الرغم من التحديات الكبيرة التى واجهت هذا المشروع إلا أن القائمين على التنفيذ استطاعو سداد ٤١٪ من إجمالى تمويل المشروع حتى الآن والذي تم تخصيص تمويلات له بقيمة ٢٠٠ مليون دولار، لصالح جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث استطاع المشروع حتى الآن تقديم الدعم والتمويل لنحو ٧٧٢ شركة صغيرة ومتوسطة، حيث تمكن المشروع من خلق ٢١١٤ وظيفة.
وتشير وثيقة التقييم إلى نسب السحب والصرف والسداد، والتى تؤكد أن مصر سددت حتى الآن فوائد دين قدت بنحو ٦٥.٥ مليون دولار لإجمالي تمويلات تم سحبها قدرت بنحو ٩٥ مليون دولار.
وأكدت أن المشروع سيعمل على ٣ أهداف رئيسية يجب أن يتم تنفيذها بالوصول لعام ٢٠٢٥، وهم: تحفيز ريادة الأعمال لخلق فرص العمل في مصر هو تعزيز خلق فرص العمل وتحسين الفرص الاقتصادية الأخرى للمستفيدين المستهدفين، حيث يتمثل هدف المكون الأول وهو الدعم المالى للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة «MSMEs»، في معالجة فجوات الوصول إلى التمويل بين المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في مصر وتشجيع مشاركة أكبر للقطاع الخاص في سوق المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من خلال التأثير القوى في السوق.
تضيف الوثيقة أن هناك هدف ثاني أهم وهو المخاطر التي تواجه رأس المال للشركات الناشئة المبتكرة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة ذات النمو المرتفع، والتي تستلزم توفير استثمارات في رأس المال وشبه رأس المال لوسطاء رأس المال المخاطر المؤهلين «RCI» التي تستهدف الشركات الناشئة المبتكرة والشركات الصغيرة والمتوسطة عالية النمو في إقليم المقترض ؛ وما يرتبط بها من تكاليف الإدارة.
أما الهدف الثالث، فهو يستلزم تطوير الأعمال والقدرات، توفير خدمات التدريب، والتوجيه، والتدريب، وتطوير الأعمال للمؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة المؤهلة، والمؤسسات المالية المشاركة «PFIs»، ومؤسسات «RCI» المؤهلة للجزء الأول والثاني من المشروع؛ تقديم المساعدة الفنية لتعزيز استخدام وكالة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة «MSMEDA» للحلول الرقمية، بما في ذلك منصة المطابقة الرقمية التى تهدف إلى ربط رواد الأعمال بالمستثمرين المحتملين وتطوير إطار عمل قوي للرصد، بما في ذلك خلق فرص العمل في إطار المشروع.
ويستهدف المشروع ضخ ما يقرب من ١٤٥ مليون دولار من إجمالي التمويل عبر المؤسسات المالية غير المصرفية التي تمنح قروضًا للشركات الصغيرة التى يقودها شباب ونساء، والمقترضين للمرة الأولى، والشركات الصغيرة في المناطق الأقل نموًا على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى توفير فرص التدريب للشركات الجديدة عبر دورة حياة المشروع لبناء المهارات والقدرات اللازمة.
أشارت وثائق البنك الدولي إلى أن مصر قدمت خطتها للبنك عن طريق وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى السابقة الدكتورة سحر نصر في عام ٢٠١٩، والتى أكدت خلالها أن الدولة تعتبر رواد الأعمال، وخاصة النساء، هم حجر الزاوية لاقتصادات قوية ومستقرة، وأن تلك التمويلات ستساعد على تمكين النساء والشباب المصريين ليصبحوا رواد أعمال ناجحين، فضلا عن توفير فرص عمل لائقة لتحسين معيشة المصريين من خلال خلق فرص العمل والمساهمة في إرساء أساس قوى لاقتصاد البلاد.
وتشير الوثيقة إلى أن المشروع سيقدم استثمارات بقيمة ٥٠ مليون دولار في مؤسسات الوساطة في رأس المال المخاطر التي يديرها القطاع الخاص، كصناديق الاستثمار التمويلية ومسرّعات الأعمال وصناديق رأس المال المخاطر وشركات الاستثمار وذلك بغرض بناء المراحل الأولى لنظام الاستثمار بمصر، حيث تم بالفعل توجيه دعوة لتقديم المقترحات، مع تشجيع المؤسسات العالمية على التقديم، وستُوزع الأموال من خلال عملية اختيار تتسم بالشفافية والتنافسية والهدف من ذلك هو الاستفادة من القدرات التقنية والمعرفة الفنية للقطاع الخاص في استثمار هذه الأموال.
كانت مارينا ويس، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتى بالبنك الدولى، قد أكدت أن مصر أظهرت التزامًا قويًا بإصلاح اقتصادها وبينما بدأت الإصلاحات تؤتى ثمارها، فإن تمكين القطاع الخاص من خلق فرص عمل هو جزء لا يتجزأ من تحقيق نمو مستدام وشامل، وقالت في جملة شهيرة: «نحن فخورون بأننا ندعم رواد الأعمال في كل أنحاء مصر، وخاصة النساء والشباب الذين يظلون إمكانات مصر القيمة لكنها الأقل استغلالًا».ويشير تقرير التقييم إلى أن البرنامج الجديد يعتمدعلى نجاح المشروع القائم تحت اسم "تشجيع الابتكار من أجل الشمول المالي والذي يوفر للشركات الصغيرة والمتوسطة إمكانية الحصول على التمويل ويعزز إيجاد فرص عمل في القطاع الخاص في جميع أنحاء البلاد، وحتى اليوم، خلق هذا المشروع نحو ٣٠٠ ألف فرصة عمل، استفاد منها نحو ٧٠ ألف امرأة و٥٦ ألف شاب.
نجاح مشروعات توصيل الغاز
كشفت الوثيقة الخاصة بمشروع توصيل الغاز الطبيعى للمنازل الفقيرة على مستوى الجمهورية والمشعر برقم «P١٤٦٠٠٧»، والممول من البنك الدولي بقيمة نصف مليار دولار ومن الحكومة المصرية بقيمة مليار دولار آخرين ليتم تمويل المشروع بقيمة إجمالية بنحو ١.٥ مليار دولار على مدى ٨ سنوات تنتهى في منتصف ٢٠٢٢ المقبل.
وأكدت أن مصر قامت بسحب مبالغ وصلت لنحو ٢٢٧.٨ مليون دولار حتى فبراير من العام الجاري ٢٠٢١، وتشير إلى أن الحكومة بالتعاون مع البنك عملت خلال الـ ٨ سنوات الماضية على زيادة سبل حصول الأسر على إمدادات غاز طبيعي منتظمة ومرتبطة بالشبكة العامة وبتكلفة أقل، حيث ربط ١.٥ مليون أسرة بشبكات التوزيع بنهاية المشروع العام المقبل عن طريق توسيع شبكة الغاز وتوصيلات المنازل، إلى تمويل الاستثمارات اللازمة لتوسيع شبكات الغاز في مناطق المشروع عم طريق توفير توصيلات المنازل بشبكة نقل الغاز، ومحطات خفض الضغط؛ بالإضافة إلى تدشين شبكة توزيع الغاز وتوصيلات المنازل وكذلك تدعيم القدرات لزيادة توصيلات المنازل، وإنشاء مراكز لخدمة العملاء.
ولفتت الوثيقة إلى أن المشروع يستهدف المساندة المالية لرسوم توصيلات المنازل في المناطق المحرومة، إلى مد شبكة الغاز إلى ١١ محافظة تشتمل على المناطق الأكثر فقرا في مصر، كما تم عن طريق تلك التمويلات دعم القدرات المؤسسية، في تحسين هيكل الإدارة وشفافية المالية العامة ومستويات المساءلة في الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، وفى مساندة وضع اللوائح التنظيمية لقطاع الغاز، والتي تمت عن طريق: إنشاء نظام لمعلومات الإدارة المالية، والمساعدة الفنية لتطوير اللوائح التنظيمية لقطاع الغاز.
وتشير وثيقة التقييم الخاصة بالمشروع إلى أن الرصد الأولي للمشروع عام ٢٠١٤ أكد أن هناك ٧٥٪ من الأسر المصرية كانت تعتمد على أسطوانات غاز البترول المسال، ولذلك تم الاتفاق على دعم هذا المشروع لدعم إمداد المنازل بالغاز الطبيعى في مصر عن طريق برنامج الحكومة المصرية الرامي إلى التحول من استهلاك أسطوانات غاز البترول المسال، والذي يتم استيراد معظمه، إلى استهلاك الغاز الطبيعي، وذلك عبر ربط المنازل بالشبكة الموحدة، مؤكدا أن معدلات الفقر ترتفع في نحو ٥٢ ٪ من الأحياء التي يستهدفها المشروع عن المتوسط القومي للفقر في مصر.
وأكدت أن شبكات توزيع الغاز الطبيعي كانت تعاني من قصور كبير، كالنقص المتكرر في توفر الأسطوانات، والأسواق غير الرسمية، وصعوبة حملها، مؤكدة أنه بنهاية المشروع، سيرتفع عدد المنازل المصرية المرتبطة بشبكة الغاز الطبيعى لنحو ٤٠ ٪، أي من ٥.٨ مليون منزل إلى نحو ٨.٢ مليون منزل. وتشير وثيقة القرض إلى أن مصر سددت ما يقرب من ١٧ مليون دولار ما بين رسوم وفوائد دين لإجمالى القرض، وتؤكد الوثيقة ذاتها أن آخر فوائد تم سدادها كانت بقيمة مليون و١٣٩ ألف دولار مطلع يناير الماضر ٢٠٢١، مضيفة إلى أن التقييم الحالى لهذا المشروع وصف بـ«مرضى إلى حد ما» حيث تم هذا التقييم في آخر مرة له بتاريخ مارس من العام الجارى ٢٠٢١، كما تؤكد الوثائق أن تمويل هذا المشروع مشترك بين مجموعة البنك الدولى والوكالة الفرنسية للتنمية بالإضافة إلى مشاركة الاتحاد الأوروبى.
