أدرجت الخارجية الأمريكية مساعدين رئاسيين وقضاة ومسؤولين كبارا من 3 دول في أمريكا الوسطى على قائمة "الفساد وعرقلة العدالة وتقويض الديمقراطية".
وتم وضع ما يسمى بـ"قائمة إنجل" بموجب قانون قدمه العضو في مجلس النواب الأمريكي إليوت إنجل، وأقره الكونجرس في ديسمبر الماضي، وطلب من وزارة الخارجية أن تعد في غضون 180 يوما قائمة بالعناصر "الفاسدة" في دول "المثلث الشمالي" الذي يضم السلفادور وهندوراس وجواتيمالا.
واشتملت القائمة على أسماء 7 من كبار المسؤولين الحاليين والسابقين في السلفادور، بمن فيهم رولاندو كاسترو وزير العمل في حكومة الرئيس نجيب أبو كيلة، ووزير العدل والأمن السابق روخيليو ريفاس.
وأدرجت في القائمة أسماء أكثر من 12 عضوا في برلمان هندوراس واثنين من كبار القضاة في جواتيمالا، وقاضي المحكمة الدستورية المعين مؤخرا نيستر فاسكيز.
وضمت القائمة 55 شخصا وقالت الحكومة الأمريكية إن المسؤولين أدرجوا على القائمة لأسباب بينها "التأثير بشكل غير سليم على اختيار قضاة المحكمة العليا وتقويض العمليات الديمقراطية في محاولة لإلحاق الضرر بالخصوم السياسيين".
وأكدت الخارجية الأمريكية أنها ستلغي فورا تأشيرات الدخول للأشخاص المدرجة أسماؤهم على القائمة في حال كانت لديهم تأشيرات، وستمنعهم من دخول الأراضي الأمريكية.
ولم تعلق حكومات السلفادور وهندوراس وجواتيمالا على القرار الأمريكي هذا.
