شهدت مجلس النواب، قرارات فصل عدد من أعضائه من أحزابهم السياسية التي فازوا بالانتخابات البرلمانية 2021 من خلالها، حيث بدأ مجلس النواب 2021 خلال أول شهر من أعماله بالخطاب المرسل من المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد بفصل النائب محمد عبد العليم داود للجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لإعمال شئونها فيما تضمنته هذه الرسالة، بفصل النائب من الحزب.
وكان النائب محمد عزمي عضو مجلس الشيوخ، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ثاني أعضاء المجالس النيابية الذين فصلوا من صفتهم الحزبية، كما تقدم اللواء سلامة الجوهري عضو مجلس النواب، عن حزب الحركة الوطنية، باستقالته من الحزب، وذلك في خطاب موجه إلى اللواء رءوف السيد رئيس الحزب.
وتستعرض "البوابة نيوز" حكم القانون والدستور في مصير أعضاء مجلس النواب الذين تم تغير صفتهم والذي ينص كالأتي: تغيير الصفحة الحزبية، سواء بالانفصال عن الأحزاب التي ترشحوا على قوائمها، أو انضمام المستقلين، لأحزاب أخرى وهو الأمر الذي يخالف نص المادة 6 من قانون مجلس النواب رقم 46 لسنه 2014 على: "يُشترط لاستمرار عضوية أعضاء مجلس النواب أن يظلوا محتفظين بالصفة التى تم انتخابهم على أساسها، فإذا فقد أحدهم هذه الصفة، أو إذا غَيَّر العضو انتماءه الحزبى المنتخب عنه أو أصبح مستقلًا، أو صار المستقل حزبيًا، تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس".
وتنص المادة 110 من الدستور حددت حالات إسقاط العضوية، ومنها فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها، وهو الأمر الذي يؤكد صراحة مخالفة النواب المستقيلين للدستور.
وفي النهاية يظل مصير النواب أيد مجلس النواب، الذي يكون صاحب قراره برغم كل هذه المواد الدستورية والقانونية.
