قال أبوبكر الديب، مدير تحرير "البوابة نيوز"، والباحث في الشأن الاقتصادي والعلاقات الدولية: إن مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، أوائل عام 2019، والتي تهدف إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجًا في الريف والمناطق العشوائية في المدن، تمثل أضخم مشروع لتطوير الريف المصرى في تاريخ مصر.
وأضاف الديب خلال لقائه ببرنامج هذا الصباح على قناة النيل للأخبار، الذي تقدمه الإعلامية أمل نعمان، أن المبادرة ستنقل مصر نقلة حضارية كبيرة وستعمل على تحسين ما يزيد عن نصف الشعب المصري، مطالبا القطاع الخاص ورجال الأعمال والمجتمع المدني بالمشاركة في هذه المبادرة من أجل تقدم مصر ونهضتها.
وأضاف الديب، أن أهداف المبادرة تتمثل في التخفيف عن كاهل المواطنين بالتجمعات الأكثر احتياجا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر والتنمية الشاملة للتجمعات الريفية الأكثر احتياجا بهدف القضاء على الفقر متعدد الأبعاد لتوفير حياة كريمة مستدامة للمواطنين على مستوى الجمهورية والارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للأسر المستهدفة وتوفير فرص عمل لتدعين استقلالية المواطنين وتحفيزهم للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم وتجمعاتهم المحلية، وإشعار المجتمع المحلي بفارق إيجابي في مستوى معيشتهم وتنظيم صفوف المجتمع المدني وتطير الثقة في كافة مؤسسات الدولة والاستثمار في تنمية الإنسان المصري، وسد الفجوات التنموية بين المراكز والقرى وتوابعها، وإحياء قيم المسئولية المشتركة بين كافة الجهات الشريكة لتوحيد التدخلات التنموية في المراكز والقرى وتوابعها.
وطالب الديب بضرورة دعم المشروعات الصغيرة التي تساهم في توفير احتياجات السوق المحلي، وتقليل فاتورة الاستيراد وتوفير فرص العمل وتشغيل ملايين الشباب.
وأكد أبوبكر الديب، أن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، هي كلمة السر في تنمية الاقتصاد، ومن شأنها توفير الملايين من فرص العمل، والحد من الفقر والبطالة، وإنعاش الجنيه مقابل سلة العملات الأجنبية وخاصة الدولار، من خلال زيادة التصدير.
وقال إن الرئيس وجه الحكومة بتلبية احتياجات الشباب الراغبين في تنفيذ مشروعات وأنشطة تجارية صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر، خاصة في المجالات الإنتاجية والصناعية والخدمية من خلال حزم تمويلية متنوعة تتوافق مع كافة الطلبات والرغبات.
وأشار الديب إلى أن المشروعات الصغيرة في أمريكا تمثل 97% من إجمالي المشروعات، وتساهم في نحو 34% من الناتج القومي، وتساهم في خلق 58% من إجمالي فرص العمل المتاحة في أمريكا، وفي كندا تساهم في توفير 33% وفي اليابان 55.7% والفلبين 74% وإندونيسيا 88% وكوريا الجنوبية 35%.
