تعاني لبنان حاليا واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية والسياسية والصحية في العالم منذ عام 1950، وذلك بسبب غرق السياسيين والمسؤولين في خلافات سياسية حادة، حالت دون تشكيل حكومة قادرة على القيام بإصلاحات يضعها المجتمع الدولي شرطا لحصول البلاد على دعم مالي.
ومع غياب أي حلول جذرية لإنقاذ البلاد من الوضع الخطير الذي تعيشه حاليا، أعلن وزير الدولة الفرنسي للشئون الأوروبية كليمان بون، أن هناك رغبة أوروبية أمريكية في إبقاء الضغط الأقصى وعدم استبعاد فرض عقوبات ضد مسؤولين سياسيين لبنانيين، من أجل حل الأزمة التي تشل هذا البلد.
وأوضح الوزير الفرنسي خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ، أن الفكرة هي وضع نظام عقوبات، للإشارة إلى لبنان بأننا مستعدون للقيام بذلك ضد الأطراف السياسية الفاعلة التي تبقى مسئولة عن العرقلة"، مضيفا أن الاتحاد الأوروبي يعمل على حزمة محتملة من العقوبات بناء على طلب فرنسا.
لقاء أمريكي سعودي فرنسي
في السياق ذاته، أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أنه عقد اجتماعا مع نظيريه الفرنسي جان إيف لو دريان والسعودي فيصل بن فرحان، لمناقشة الأزمة اللبنانية.
وكتب بلينكن في تغريدة على حسابه عبر "تويتر": "مناقشة مهمة مع نظيري السعودي والفرنسي، فيصل بن فرحان وجان إيف لودريان، فيما يتعلق بضرورة أن يظهر القادة السياسيون في لبنان قيادة حقيقية من خلال تنفيذ الإصلاحات التي طال انتظارها لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد وتوفير الإغاثة التي يحتاجها الشعب اللبناني بشدة".
تواصل الاحتجاجات
وتواصلت الاحتجاجات، في عدد من المدن اللبنانية اعتراضا على تردي الأوضاع المعيشية، حيث قام المحتجين في العاصمة بيروت وفي البقاع والشمال بقطع الطرق بالاطارات المشتعلة.
ورغم الهدوء الحذر الذي ساد مدينة طرابلس بعد الاحتجاجات التي شابها أعمال عنف، عاد المحتجون إلى قطع عدد من الطرق.
وطلب المجلس الأعلى للدفاع بلبنان من الأجهزة العسكرية والأمنية الإبقاء على الجاهزية اللازمة لعدم بزعزعة الوضع الأمني بسبب الأوضاع المالية والاقتصادية والمعيشية، والتصدي خاصة لما يتعلق بقطع الطرق العامة أو التعدي على الأملاك العامة والخاصة.
ارتفاع أسعار الوقود
خلال الساعات الماضية شهد سعر الوقود في لبنان ارتفاعا جديدا، لتصعد الأسعار مجددا بعد أقل من 48 ساعة من الزيادة التي أعلنتها الحكومة.
وكانت وزارة الطاقة أصدرت جدولا منذ يومين رفعت من خلاله الأسعار إلا أن هذا الجدول لم يحظ برضى الشركات المستوردة للنفط، التي اعتبرت أن بعض المدخلات على الصفيحة في السوق اللبناني تدفعها بالدولار النقدي أو على سعر السوق الموازي، بينما احتسبتها المديرية العامة للنفط على سعر صرف 3900 ليرة للدولار، الأمر الذي يكبدها الخسائر بحسب زعمها، فعمدت إلى عدم تسليم المادة إلى المحطات، ما زاد الأزمة حدة رغم ارتفاع الأسعار.
من جانبها قالت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية أن الأزمة أدت إلى تراجع الليرة اللبنانية بشكل حاد، ما رفع الأسعار أضعافا، فيما شددت البنوك قبضتها على عمليات السحب والتحويلات.
ولفتت إلى أن أزمة السيولة الحادة تسببت في شل قدرة الحكومة على توفير الوقود والكهرباء والخدمات الأساسية الأخرى.
كارثة صحية
من جانبها حذرت نقابة أصحاب المستشفيات في لبنان من نفاذ المخزون الموجود لديه من مادة المازوت، وأن ما تبقى لديهم لا يكفي لتأمين حاجة الـ24 ساعة المقبلة.
وناشدت النقابة في بيان لها، المسؤولين المعنيين كافة، بضرورة تأمين الوقود للمستشفيات فورا، محذرة من كارثة صحية، مع عدم قدرة المستشفيات على تأمين التيار الكهربائي، مشيرة إلى أن الشركات الخاصة المستوردة ما زال لديها مخزون من هذه المادة.
بدوره، قال فراس أبيض، المدير العام لمستشفى رفيق الحريري الجامعي، الذي يقود مكافحة فيروس كورونا في لبنان: "نحن حقا في الجحيم"، مشيرا إلى أنه على الرغم من موجة الحر قرر المستشفى، إطفاء أجهزة التكييف باستثناء الأقسام الطبية.
وأثر انقطاع الكهرباء على اتصالات الإنترنت في مدن مختلفة، بينما تحذر المخابز من أنها قد تضطر إلى الإغلاق بسبب نقص الوقود.
وضع الأطفال
وفقا لمسح أجرته منظمة "اليونيسف" التابعة للأمم المتحدة، فأن الأزمة جعلت الأسر والأطفال في لبنان في حال يرثى لها، وأثرت تقريبا على كل جانب من جوانب حياتهم.
وبحسب المسح، فأن عدد كبير من الأسر في لبنان اضطر إلى اتخاذ تدابير التأقلم السلبية لتتمكن من الصمود، كإلغاء بعض وجبات الطعام توفيرا لثمنها أو إرسال أطفالهم للعمل، أو اللجوء إلى تزويج بناتهم القاصرات، أو بيع ممتلكاتهم.
ووفق المسح فأن أكثر من 30 في المائة من الأطفال في لبنان، ناموا في فراشهم، في الشهر الماضي، ببطون خاوية، لعدم حصولهم على عدد كافي من وجبات الطعام، فضلا عن أن 77 في المائة من الأسر لا تماك ما يكفي من غذاء أو من مال لشراء الغذاء، وترتفع هذه النسبة بين الأسر السورية اللاجئة في لبنان إلى 99 في المائة.
وأوضح المسح أن 60 في المائة من الأسر اضطر لشراء الطعام عبر مراكمة الفواتير غير المدفوعة أو من خلال الاقتراض والاستدانة.
كذلك لا يتلقى 30 في المائة من الأطفال، الرعاية الصحية الأولية التي يحتاجون إليها، حيث أعربت 76 في المائة من الأسر عن تأثرها الكبير بالزيادة الهائلة في أسعار الأدوية.
وبحسب المسح جرى إرسال واحد من كل عشرة أطفال في لبنان إلى العمل، علما أن 40 في المائة من الأطفال ينتمون إلى أسر لا يعمل فيها أحد، و77 في المائة من تلك الأسر لا تتلقى مساعدة اجتماعية من أي جهة.
وفيما يتعلق بالتعليم، فقد توقفت 15 في المائة من الأسر في لبنان عن تعليم أطفالها، في حين أشار 80 في المائة من مقدمي الرعاية إلى مواجهة الأطفال صعوبات في التركيز على دراستهم في المنزل، إما بسبب الجوع أو نتيجة الاضطراب النفسي.
