تزامنًا مع الاحتفال بالذكرى الثامنة على ثورة 30 يونيو المجيدة، قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي، زيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية نحو 31 مليار جنيه، والتي تم البدء في صرفها منذ صباح اليوم الخميس من ماكينات الصرف الآلي، وذلك في ضوء اهتمام الرئيس الشديد بملف أصحاب المعاشات.
ووجهت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، بتيسير كافة إجراءات صرف المعاشات مع الزيادة الـ13% تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع تشكيل مجموعات عمل من أجل تذليل أى عقبات ومتابعة عمليات الصرف أولا بأول، كما وجهت بنك ناصر الاجتماعي بضخ الأموال بماكينات الصرف التابعة للبنك في إطار التسهيل على أصحاب المعاشات.
شهدت قيمة المعاشات خلال السنوات الماضية طفرة غير مسبوقة، ففي العام المالي 2013\2014 بلغ قيمة المعاشات إجمالي 86.5 مليار جنيه، حتى وصلت في العام المالي الجاري 2021\2022 قيمة 282 مليار جنيه.
وقال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن عدد المستفيدين من هذه الزيادة يصل لـ10.5 ملايين من أصحاب المعاشات، موضحًا أن الهيئة قامت بإعداد دراسة عن معدلات التضخم في العام السابق لمعرفة الملائمة المالية، حيث ارتفعت معدلات التضخم بنسبة 5% في العام الجاري، ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المعاشات 13% أي بأكثر من زيادة معدلات التضخم بنحو 8%، لتحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات بأعلى من معدلات التضخم.
وتابع اللواء جمال عوض، أن القانون يضع نصًا لضمان زيادة سنوية عادلة لأصحاب المعاشات، حيث تضمن ربط الزيادة السنوية بمعدلات نسب التضخم السنوي، مما يدل على مراعاة الدولة اجتماعيًا لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، وتعطي زيادة حقيقية بقيم الدخول لأصحاب المعاشات.
ومن جانبه، يقول الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، إنه منذ عام 2013 بعد إقرار الدستور المصري، والذي شمل زيادة المعاشات بنسبة سنوية، فأصبح هناك التزام دستوري بزيادتها، يكفل حق رفع المعاشات سنويًا بنسبة زيادة معدلات التضخم التي يعلنها البنك المركزي المصري بشكل سنوي، وًاصبح الحد الأدني للمعاشات 980 جنيهًا في مصر، بعد أن كان الحد الأدنى للمعاشات في عام 2013 نحو 500 جنيه، مؤكدًا أن هذه الزيادة تأتي من دور الدولة الاجتماعي، التي تستهدف تلبية الاحتياجات اللازمة لأصحاب المعاشات من المواطنين، باعتبارهم فئة مستحقة بعد أن كان معاشهم ضعيف لا يكفي تلبية احتياجاتهم المعيشية.
ويواصل عامر، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن الدولة تقوم باستثمار هذه الأموال استثمارات آمنة، لتعود لأصحاب المعاشات بعد أن فنوا عمرهم في العمل كلًا في مجال عمله، وهذا ما يتم في المرحلة المقبلة، فهم من الفئات الأحق بالرعاية الاجتماعية، بعد أن أصبحوا غير قادرين على العمل مرة أخرى، وبالتالي يجب أن تنظر الدولة لهم بعين الاعتبار، لأنهم يعتمدون بشكل أساسي على هذا المعاش الشهري لاستكمال وتلبية احتياجاتهم وتحسين أوضاعهم المعيشية.
كما يضيف الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، أن الدولة تحركت بشكل كبير على ملف أصحاب المعاشات خلال السنوات الماضية، حيث تهتم بتحسين أوضاع المواطنين سواء مستحقي المعاشات أو الموظفين وتحسين الأجور، في ضوء توجيهات من الرئيس السيسي، لتعيد لأصحاب المعاشات حقوقهم، بما يساهم في تحسين المستوى المعيشي لهم، وزيادة المعاشات في ظل الظروف الراهنة الخاصة بجائحة فيروس "كورونا" المستجد يعكس مدى اهتمام الدولة والرئيس بهذا الملف ودعمهم ماديًا وخدميًا بعد أن قدموا الكثير خلال فترة عملهم في مختلف القطاعات.
