يعمل المرشد الأعلى الإيراني، على خامنئي، دائمًا على تولي رجال الدين المتشددين، مقاليد السلطة وأبرزها رئاسة مجلس الشورى الإسلامي ورئاسة الجمهورية، وكافة المؤسسات النافذة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وكأنه بذلك يكتب شهادة وفاة الإصلاحيين في إيران نهائيًا، حيث كان أخر منصب يتولى رئاسته شخص متشدد هو منصب رئيس السلطة القضائية، والذي أسنده إلى غلام حسين محسن إيجئي.
وذكر الموقع الرسمي للمرشد الأعلى الإيراني على خامنئي، أنه أصدر قرارًا صباح اليوم الخميس، بتعيين غلام حسين محسن إيجئي، رئيسا للسلطة القضائية خلفا لإبراهيم رئيسي الذي انتخب رئيسا للبلاد في يونيو الماضي، استنادًا على تاريخ إيجئي الذي كان يشغل منصب نائب رئيس السلطة القضائية، فيما شغل سابقا منصب المتحدث باسمها.
وتشير المعلومات المتوفرة عن الرجل، إلى أنه عمل مدعيًا عامًا لإيران ما بين العامين 2009 و2013، وقبلها عمل وزيرًا للاستخبارات في حكومة محمود أحمدي نجاد الأولى (2005-2009، كما عمل إيجئي رئيسا لمحكمة رجال الدين الخاصة، وهو حاليًا عضو في مجلس تشخيص مصلحة النظام في إيران.
رئيس السلطة القضائية الجديد من مواليد محافظة أصفهان وسط إيران، ويبلغ من العمر 64 عامًا، ويعد من أهم رجال القضاء، كما سبق أن شغل منصب وزير الإعلام.
وبذلك القرار يكون المرشد على خامنئي قد وطد سلطة المتشددين في السيطرة على السلطة القضائية بالتحديد بهدف استخدامه كورقة ضغط ضد الخصوم والمعارضين في حالة ما إذا اندلعت احتجاجات معارضة للانتخابات الإيرانية التي تمت الشهر الماضي، والتي ينظر إليها بعين الريبة.
أما عن وضع الرجل أمام المجتمع الدولي، فهو يحفل بتاريخ سيئ السمعة، حيث سبق أن منع الاتحاد الأوروبي 32 مسؤولًا إيرانيًا، بمن فيهم غلام حسين محسني إيجئي، من دخول الاتحاد الأوروبي في 13 أبريل 2011، لدورهم في انتهاك واسع النطاق لحقوق المواطنين الإيرانيين، كما صادر جميع أصول هؤلاء المسؤولين في أوروبا.
وفي 28 أكتوبر 2010، وضعت وزارة الخزانة الأمريكية غلام حسين محسني إيجي، على قائمة العقوبات، لارتكابه انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وأشار بيان الوزارة الأمريكية إلى تورط الرجل في "حملات القمع بعد الانتخابات"، في عام 2009 بالتحديد.
كما تم اتهام إيجئي بإصدار فتوى بشأن مقتل بيروز دواني، المعارض الذي قُتل خلال جرائم الاغتيالات السياسية التي تمت في عهد الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي، والتي حدثت لعدد من الصحفيين والمثقفين في إيران، ومن ضمنهم داريوش فروهر، ومحمد جعفر بوينده، ومحمد مختاري، والتي عرفت بـ"جرائم الاغتيال المتسلسلة"، وفيما بعد أعلنت وزارة الاستخبارات مسؤوليتها عن هذه الأحداث.
أما المواقف الطريفة التي تدل على غلظة الرجل، فيذكر أنه شغل منصب رئيس المجمع القضائي لموظفي الحكومة، والذي ينظر غالبا عددا من القضايا المهمة، من بينها حالات الضغط على الصحافة، وخلال إحدى الاجتماعات مع هيئة الرقابة على الصحافة في عام 2004، دخل في شجار مع عيسى سحرخيز، ممثل مديري الصحافة، وقام برميه بالسكرية، وعض كتفه، ما كان لإخراج صوت صفير من فمه خلال اجتماع مع طلاب جامعة "شريف" سنة 2017 أصداء واسعة.
