رفض بنك التضامن الإسلامي في اليمن، قرار ميليشيات الحوثي الانقلابية بحجز أرصدته ومصادرتها بموجب توجيه قضائي غير شرعي.
ورد البنك بأن قبوله قرار الحوثيين يجعله عرضة لعقوبات دولية بتهمة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب حيث سبق أن حذرت لجنة العقوبات الدولية البنوك اليمنية من مغبة التعامل مع قرارات النيابة الجزائية والحارس القضائي في صنعاء.
وأعلنت ميليشيات الحوثي الانقلابية الاثنين الحجز على جميع أرصدة بنك التضامن الإسلامي أكبر بنوك اليمن من حيث الودائع ووجهت جميع منشآت وشركات الصرافة في مناطق سيطرتها بحجز جميع أموال وأرصدة في أي صورة كانت.
وأشار بنك التضامن الإسلامي إلى أن وقوع أي بنك تحت عقوبات تمويل الإرهاب وغسيل الأموال سيكون أثره مدمرا على القطاع المصرفي في اليمن.
وأكد البنك أن الاقتصاد اليمني يعتمد على جهاز مصرفي أنهكته الأحداث وبالكاد يقوى هذا الجهاز على تخطي الصعوبات الجمة وأصبحت قدرته تكاد تكون معدومة للتعامل مع بنوك عالمية ذات تصنيف جيد”.
ودعا البنك إلى إبقاء النظام المصرفي بعيدًا عن أية عقوبات تضاعف من مصاعبه وتزيد من ما يمكن أن يتعرض له الاقتصاد والمواطن اليمني من صعوبات ستطال قوت يومه فضلًا عن احتياجاته الأساسية التي بدونها لا تستقيم الحياة”.
واعتبرت الحكومة اليمنية قرار ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران حجز كافة أموال وأرصدة أكبر البنوك في اليمن امتداد لنهجها القائم على استهداف القطاع المصرفي، ونهب رجال المال والأعمال، وتدمير العملة والاقتصاد الوطني.
وقال وزير الإعلام والثقافة اليمني معمر الإرياني إن القرار الذي يأتي بعد ستة أعوام من تعطيل البنك المركزي اليمني في العاصمة المختطفة صنعاء، ونهب الخزينة والاحتياطي النقدي، وابتزاز ونهب البنوك التجارية وشركات الصرافة، يهدد بآثار مدمرة على الجهاز المصرفي، ونهب مدخرات المواطنين، ووقف ما تبقى من نشاط اقتصادي وتجاري بمناطق سيطرة الميليشيات الحوثية.
ويضم البنك شبكة واسعة 37 فرعًا ومكتبا، منتشرة في عموم أرجاء محافظات الجمهورية اليمنية، وأكثر من 127 جهاز صراف آلي، كما يمتلك قاعدة عملاء هي الأكبر في اليمن فضلا عن وجود العديد من الشركات المملوكة من قبل البنك منها تضامن كابيتال في البحرين وبرنامج التضامن للتمويل الصغير والأصغر وشركة التضامن العقارية.
ويدير البنك أصولًا بقيمة 2.006 مليار دولار، ويبلغ رأس ماله 80 مليون دولار ويعمل فيه أكثر من 700 موظفًا وموظفة حسب بيانات البنك المثبتة على موقعه الإلكتروني.
