قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن ما تحقق من إنجازات بقطاع البترول والغاز والثروة المعدنية، خلال السنوات السبع الأخيرة، يأتى نتاجًا للإصلاحات الشاملة، التى قادها الرئيس عبدالفتاح السيسي في الاقتصاد المصرى، ومتابعته المتواصلة لخطط هذا القطاع ومشروعاته، واهتمامه بتذليل التحديات التى تواجهه بشكل سريع، إيمانًا منه بالدور الحيوى الذى يلعبه هذا القطاع كقاطرة للنمو.
ورصدت الوزارة أهم المؤشرات الاقتصادية، خلال تلك الفترة، حيث حقق فائضا في الميزان التجارى البترولى، خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٠/٢٠٢١، بلغ نحو ٣ر٢ مليار جنيه؛ مشيرا إلى تحقق فائض في الميزان التجارى للمرة الاولى عام ٢٠١٨/٢٠١٩، بلغ نحو٩ر٩ مليار جنيه. كما تم زيادة قدراته الإنتاجية من الغاز، لأكثر من ٧ مليارات قدم مكعب يوميًا حاليًا، ليتحول معدل نمو قطاع الغاز، خلال الأعوام السابقة من سالب ١١٪، إلى موجب ٢٥٪، عام ٢٠١٨/٢٠١٩، مما مكنه من تحقيق الاكتفاء الذاتى للبلاد من الغاز، واستئناف التصدير؛ فساهم القطاع عام ٢٠١٨/٢٠١٩ بـ٢٧٪، من الناتج المحلى الإجمالى للدولة، وعلى الرغم من جائحة كورونا، تمكن القطاع في العام المالى التالى أيضًا من المساهمة بنحو ٢٤٪ من الناتج المحلى الإجمالى.
تكرير البترول
وبلغ معدل نمو القطاع ، نحو ٢٥٪ عام ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، ومن المتوقع زيادة هذا النمو مع انتهاء مشروعات زيادة الطاقة التكريرية الجديدة، التى يتم تنفيذها حاليًا، باستثمارات بلغت نحو ٧ مليارات دولار، تعادل نحو ١٠٨ مليار جنيه، وتخفيض ٨٦٪ مستحقات الشركاء الأجانب إلى ٨٥٠ مليون دولار، بنهاية العام المالى ٢٠١٩ /٢٠٢٠.
وتوصيل الغاز لنحو ١ر٦ مليون وحدة سكنية، بما يمثل نحو ٤٩٪ من إجمالى عدد الوحدات التى تم توصيل الغاز الطبيعى لها، منذ بدء نشاط توصيل الغاز في مصر، عام ١٩٨١، وإحلال الغاز الطبيعى محل ١١٠ ملايين أسطوانة، مما أدى إلى تخفيض الدعم الموجه للبوتاجاز، لأكثر من ٨ مليارات جنيه؛ حيث تم توصيل الغاز الطبيعى لأكثر من ١٩٨ منطقة جديدة، يدخلها الغاز الطبيعى للمرة الأولى خلال الثلاثة الأعوام الماضية، وتركيب نحو ٢٦٦ ألف عداد مسبق الدفع.
شبكات الغاز الطبيعى
وفى إطار المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)، وتوصيل الغاز الطبيعى للقرى والنجوع الأكثر احتياجًا؛ تم تنفيذ شبكات الغاز الطبيعى، ومن المستهدف تنفيذ البنية التحتية لشبكات الغاز لنحو ١٤٠٣ قرى، خلال المرحلة الأولى؛ حيث تم توصيل الغاز الطبيعى لـ٥٩ قرية، وهناك ١٤ قرية جار تنفيذ توصيلها بالغاز الطبيعى، بالإضافة إلى ١٣٣٠ قرية مخطط خدمتها بالغاز.
كما تم توصيل الغاز الطبيعى إلى محافظة الوادى الجديد، للمرة الأولى، وشهد عام ٢٠٢٠ إطلاق وزارة البترول مشروع توصيل الغاز الطبيعى، للمرة الأولى لمحافظة الوادى الجديد، من خلال تكنولوجيا الغاز الطبيعى المضغوط، وتم البدء في توصيل شبكات الغاز لمدينة الخارجة، لتوصيله إلى ١٤ الف وحدة سكنية كمرحلة أولى.
.
اكتشافات جديدة
نجح قطاع البترول، في احراز تقدم كبير لدفع عجلة الاستثمار، خلال السنوات السبع، في البحث عن البترول والغاز في مصر، من أجل تنمية الثروات البترولية، وتحقيق اكتشافات جديدة، حيث تم طرح ٩ مزايدات عالمية، للبحث عن البترول والغاز، منها مزايدة للبحث عن البترول والغاز، للمرة الأولى في منطقة البحر الأحمر، والتي تمثل إحدى ثمار اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، والتى سمحت ببدء مزاولة نشاط البحث عن البترول والغاز، للمرة الأولى في هذه المنطقة البكر الواعدة. وكذا أول مزايدتين عالميتين تم طرحهما على منصة بوابة مصر، للاستكشاف والإنتاج الرقمية في فبراير ٢٠٢١، في ٢٤ منطقة بشرق وغرب البحر المتوسط والصحراء الغربية وخليج السويس، وإسناد ٣١ منطقة للبحث عن البترول والغاز، إلى شركات عالمية منها شركتي اكسون موبيل وشيفرون باستثمارات، حدها الأدنى نحو ٩ر١ مليار دولار، ومنح توقيع نحو ٢٤٩ مليون دولار.
تحقيق ٣٥١ اكتشافًا بتروليًا جديدًا بواقع٢٤١ للزيت الخام، ١١٠ للغاز، أضافت احتياطيـات بتروليـة نحو ٤٠٠ مليون برميل زيت ومتكثفات، و٣٨ تريليون قدم مكعب غاز طبيعى.
ثروة بترولية
وبلغ إجمالي الإنتاج للثروة البترولية، خلال الأعوام السبع الماضية، نحو ٥١٧ مليون طن، بواقع ٢١٨ مليون طن زيت خام ومتكثفات، ونحو ٢٩٠ مليون طن غاز طبيعى، و٩ ملايين طن بوتاجاز بخلاف البوتاجاز المنتج من مصافى التكرير. كما نفذ ٤٥ مشروعًا لتنمية حقول إنتاج الغاز الطبيعى والزيت الخام، بواقع ٢٩ مشروعا لتنمية حقول الغاز، و١٦ مشروعًا للزيت الخام باستثمارات إجمالية نحو ٤ر٣٤ مليار دولار. توفير احتياجات البلاد من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى وتأمين إمداداتها، والتي بلغت نحو ٥٣٢ مليون طن، من المنتجات البترولية والغاز، تقدر بالأسعار العالمية نحو ٢٠٤ مليارات دولار.
اتخذ قطاع البترول، عدة إجراءات لتوفير اسطوانة البوتاجاز، خلال فصل الشتاء، ومن أهم تلك الإجراءات، زيادة عدد موانئ استقبال البوتاجاز المستورد، فقد أصبح هناك ٦ موانئ استقبال بوتاجاز على مستوى الجمهورية، هي: الإسكندرية والسويس ووادى فيران وميدتاب وسوميد، وزيادة السعات التخزينية إلى ٢٢٠ ألف طن، في نهاية يونيو ٢٠٢١، وزيادة مراكز التوزيع البوتاجاز ليصل إلى ٣٠٨٧ مركزًا.
صناعة البتروكيماويات
شهدت صناعة البتروكيماويات تقدما ملحوظًا، خلال السنوات السبع الأخيرة، حيث تم تشغيل أكبر مشروعين في مجال صناعة البتروكيماويات، باستثمارات إجمالية نحو ٤ مليارات دولار، حيث ساهما بإنتاجهما في إضافة ما يزيد على ٤٠٪، من الطاقة الإنتاجية للبتروكيماويات قبل تشغيلهما، ورصد ٨ مليارات دولار استثمارات، لتنفيذ ٤ مجمعات ومشروعات صناعية جديدة للبتروكيماويات، وتحديث الإستراتيجية القومية لصناعة البتروكيماويات.
التعدين
وفى مجال التعدين؛ فإن الإصلاحات التى تمت في هذا القطاع، أدت إلى جذب ١١ شركة مصرية وعالمية، للمرة الأولى، للبحث عن الذهب في ٨٢ منطقة، باستثمارات ٦٠ مليون دولار، رغم جائحة كورونا، وتم الإعلان عن جولة ثانية لمزايدة البحث عن الذهب، في نوفمبر ٢٠٢٠، وجار تلقى العروض من المستثمرين، بعد مد موعد الإغلاق للمزايدة حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢١.
كما تم طرح مزايدة عالمية جديدة للبحث عن الخامات التعدينية والمعادن المصاحبة (الحديد والفوسفات والنحاس والرمال البيضاء والفلسبار وأملاح البوتاسيوم والرصاص والزنك والكاولين وطمى بحيرة ناصر) في عدة قطاعات على مساحة ١٦ كيلو مترا مربعا.
الذهب والفضة
شهدت الفترة من يوليو ٢٠١٤ إلى يونيو٢٠٢١؛ بيع ٦٨ر٣ مليون أوقية ذهب وفضة، بقيمة إجمالية بلغت ٥ر٤ مليار دولار، وتبلغ قيمة الإتاوة المستحقة (٣٪)، نحو ١٣٩ مليون دولا، تم إنتاج ٤ر٥٩ مليون طن، من الخامات والمنتجات التعدينية خلال الفترة، وبدء تنفيذ أكبر مشروع لتعظيم القيمة المضافة، من الفوسفات المصرى بالوادى الجديد، من خلال تصنيعه.
تحقيق كشف تجارى للذهب، في منطقة إيقات بصحراء مصر الشرقية، باحتياطى يقدر بأكثر من مليون أوقية من الذهب، بحد أدنى وبنسبة استخلاص ٩٥٪، وبإجمالى استثمارات على مدى العشر سنوات المقبلة أكثر من مليار دولار.
