تسعى الحكومة منذ فترة لتقنين أوضاع التوكتوك ومنع خروجه عن القانون خاصة بعد ان ارتبط «التوك توك»بأعمال إجرامية عديدة في الشارع المصرى، كالسرقة والقتل، خاصة وأنه غير مرخص ولا يحمل لوحات معدنية تُشير إلى بيانات صاحبه، وهو ما دفع الحكومة خلال الفترات الأخيرة إلى اتخاذ قرارات عديدة للحد من انتشاره وإحكام السيطرة على الظواهر السلبية المرتبطة به، كوقف استيراده ووقف استيراد قطع غيار له، وتحديد خط سيره في أماكن محددة.
مؤخرًا، أعلن مجلس الوزراء عن تسهيلات لتقنين أوضاع التوك توك، في إطار تشجيع أصحاب تلك المركبات على ترخيصها، خاصة وأن عدد ما تم ترخيصه منها حتى الآن لا يتجاوز ١٠٪ من إجمالى مركبات التوك توك في ٢٢ محافظة بدأت إجراءات الترخيص بها بالفعل.
وكلف الدكتور مصطفى مدبولي، الوزراء المعنيين بتقديم مذكرة للعرض على مجلس الوزراء تتضمن تيسيرات ومحفزات لأصحاب «التوك توك» لتقنين أوضاعهم، وترخيص مركباتهم، مع مراعاة أن تكون هناك قيمة محددة مخفضة للترخيص لترغيب هؤلاء المواطنين على تقنين أوضاعهم.
وأشار مجلس الوزراء، في بيان له، إلى أن وزارة الداخلية ستتولى دراسة المدة المقترحة للانتهاء من تراخيص جميع مركبات "التوك توك" الموجودة حاليا حسب الطاقة الاستيعابية للوحدات المرورية، مع إمكانية تخصيص ساحات لأعمال الفحص، لتيسير الإجراءات، كما سيتم العمل على دخول «التوك توك» ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، على أن تعمل سيارات «المينى فان» التى سيتم تسليمها كبديل للتوك توك بالغاز الطبيعى.
وقال السفير نادر سعيد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مبادرة الحكومة لترخيص «التوك توك» واستبداله بسيارات «المينى فان» من شأنها توفير حصر كامل لبيانات أصحابه، فضلًا عن القضاء بشكل كبير على الأعمال الإجرامية المرتبطة بتلك المركبات، خاصة وأن ١٠٪ فقط منها مرخص.
وعن أهم ملامح المبادرة، قال «سعيد» إن رسوم ترخيص التوك توك ضمن المبادرة الجديدة ستكون أقل من المقررة حاليًا، وذلك لتحفيز الملاك على اتخاذ هذه الخطوة، كما أنها ستوفر مميزات كثيرة لأصحاب التوك توك من بينها التأمين الصحى مقابل مبلغ زهيد، فضلًا عن المبادرة تتيح إمكانية استبدال التوك توك بسيارة ميني فان بعد تقييم حالته وخصم سعره من قيمة السيارة، موضحًا أن وزارة الداخلية ستحدد مهلة للترخيص سيتم مصادرة المركبات المخالفة بعدها.
من جانبه، صرح الدكتور طارق عوض، المتحدث الرسمى باسم مبادرة إحلال المركبات بوزارة المالية، إن هناك توجها من الدولة بمشاركة إحلال التوك توك في تلك المبادرة، مشيرًا إلى أن هناك مسارين تم أخذهما من الجهات المعنية بالدولة، الأول هو تقنين أوضاع التوك توك في الوقت الحالي والذي يصبح من شأن التوك توك أن يصبح له وضع مقنن ويحمل لوحات معدنية.
ونوّه «عوض»، إلى أن ترخيص التوك توك في الفترة القادمة سيصبح إجباريًا ولا يسمح بوجود أى مركبة توكتوك غير مرخص في الشارع المصري، وذلك لما نعانيه من مشكلات عديدة منها.
وكانت الحكومة قد اتخذت أولى خطوات التعامل مع التوك توك في ٢٠١٤ حينما قامت بتعديل قانون المرور رقم ١٢١ لعام ٢٠٠٨ بما يتضمن تعريف مركبة التوك توك وتحديد أماكن سيرها بالطرق السريعة والمدن وخارج المحافظات، مرورا بمصادرة المركبة في سيره دون لوحات معدنية أو ترخيص من إدارة المرور، وصولا بإعلان استبدال وإحلال التوكتوك عام ٢٠١٩ بسيارة مينى فان تتسع لـ ٧ أفراد ومرخصة وآمنة على حياة المصريين.
سائقو «التوك توك»
قال «إبراهيم- سائق توك توك»: «المبادرة سترحمنا من السرفيس والحى، لأنه في ظل الأوضاع الحالية إذا تم سحب التوكتوك ندفع ١٥٠٠ جنيه عشان تطلع ونشتغل تانى، وبنستلف الفلوس عشان نطلعها، تقنين التوكتوك ينقذنا من الغرامات».
كما وافق «أحمد على- صاحب توك توك»: «على فكرة تقنين المركبة نظرا لأنها سيكون لها خط سير وسيكون للسائق أو صاحب التوكتوك معاش، وسيمنع ركوب الأطفال لأن السائق سيكون حاصلا على رخصة»، متابعًا: «الأفضل كمان أنه هيكون له خط سير».
ومن جانبه قال محمد حسن: «أنا اشتريت التوك توك مرخص وبالرغم من ذلك يأخذ الحى أو السرفيس التوك توك منى بالرغم من وجود الترخيص كى أسير في المنطقة المحددة، وكى أسترده مره أخرى قمت بدفع ١٥٠٠ جنيه للامناء، وهذا النظام يسرى على جميع الماكينات اذا كانت تمتلك ورقا أم لا، أرى أن تقنين التوك توك في الوقت القادم سيكون مفيدا لأن جميع التكاتك ستكون مرخصة ولها قانون».
«التوك توك» في مصر
في دراسة أعدها الدكتور حمدى عرفة، أستاذ الإدارة المحلية وخبير استشاري البلديات، أوضح أن «التوك توك» يوفر ٢٥٠ ألف فرصة عمل سنويًا، حيث يستقله ٢٨ مليون راكب يوميا على مستوى الجمهورية، كما أن ١٠ مليارات و٨٠٠ مليون جنيه دخولًا شهرية لـ٤ ملايين سائق توك توك، وأن متوسط الدخل الصافى ١٢٠ جنيها لكل توك توك يوميا، فيكون مجمل الإيرادات بالمحافظات ٣٦٠ مليون جنيه مصرى يوميا.
وتابع «عرفة» أن عمر «التوك توك» في مصر ١٦ عاما، حيث يتم ضياع نحو ٣ مليارات جنيه على الأقل سنويا والتى تتمثل في إصدار وتجديد تراخيص ومخالفات مرورية، حيث تم إضاعة ما يقرب من ٨٤ مليار جنيه خلال السنوات الماضية على الدولة، في ظل ان سعر «التوك توك» كاش يصل ل٤٣ الف جنيه، موضحًا ان عدم ترخيص «التوك توك» يهدر على الدولة سنويا أقل تقدير مليار و١٥٠ مليون جنيه والتى تتمثل في إيرادات لخزينة الدولة من إجراءات تراخيص سنوية وتحرير مخالفات والتى تقدر قيمتها بمليار و٦٥٠ مليون جنيه تقريبا لا يتم تحريرها لسائقين المركبة أى أن الفاقد من المال العام ما يقرب من ٣ مليارات سنويا.
وطالب خلال دراسته بإنشاء وحدة خاصة ضمن الهيكل الإدارى في كل إدارة مرور تحت مسمى وحدة تراخيص «التوك توك» نظرا لوجود ٤ ملايين توك توك في المحافظات وفقا للجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب، مؤكدا انه لم يتم ترخيص سوى ٢٢٦.٧ ألف توك توك وفقا لآخر تقرير صادر من الجهاز المركزى للتعبئه العامه والإحصاء.
فئات مهمشة
قال الدكتور الحسين حسان خبير إدارة الأزمات والتطوير الحضارى، يعد «التوك توك» أحد أبواب الرزق للعديد من الفئات المهمّشة في مصر، مؤكدًا أنه ضرورى في كثير من الأحيان للمصريين للدخول في الأماكن الضيقة التى يصعب على السيارات دخولها.
وتابع خبير إدارة الأزمات أن المركبة دخلت مصر في عام ٢٠٠٥ بترخيص من وزارة التجارة والصناعة وليس وزارة الداخلية وهذه بداية المشكلة، مؤكدا أنه يوجد أكثر من ٤ ملايين «توك توك» على مستوى الجمهورية، المقنن منهم أو المرخص لا يتجاوز ٢٥٠٠٠ الف «توك توك»، لذلك يتسبب في خسارة كبيرة للدولة تصل لأكثر من ١٠ مليار جنية سنويا قيمة لعدم تقنين التوكتوك.
وأكمل خبير التطوير الحضارى أن تقنين «التوك توك» أو استبداله سيمنع عمالة الأطفال دون السن من العمل على التوكتوك، وسيساعد في تخفيض معدلات الجريمة، فهى وسيلة مواصلات خطرة تساعد في انتشار الجريمة، فضلا عن أنها تخفف العبء على كاهل الدولة حيث كانت تعانى من صعوبة مراقبة المركبة بسبب عدم وجود لوحات معدنية لها إضافة إلى عودة الشكل الحضارى للمدن والقرى.
وأوضح انه بسبب انتشار «التوك توك» بشكل عشوائى لمخالفته قواعد المرور حيث لا توجد تسعيرة محددة للتوك توك مما يجعل بعض السائقين يتلاعبون في تعريفة الأجرة.
وأضاف «حسان» أن مصر اتخذت إجراءات قوية لمنع «التوك توك» من خلال منعه من الشوارع الرئيسية والميادين العامة والمدن الجديدة، مردفا لذلك هناك صعوبة في إلغاءه دفعة واحدة، ولكن في ذات الوقت توجد مناطق وقرى ونجوع معزولة وطرقها غير ممهدة لا يصلح أن تسير عليها السيارات بينما يمكن للتوك توك قطعها بسهولة ويصل إليها سريعًا.
وأكد «حسان» أن الحل هنا لا بد من مراحل وضع تسهيلات في استبدال «التوك توك» سيارات «المينى فان»، وإعطاء مهلة لكل محافظة في تقنين أوضاع «التوك توك» وتحديد خط سيره ووضع عقوبات على مخالفة خطوط السير هذا بالتوازي مع فكرة الاستبدال بـ«المينى فان»، وتعديل التشريعات والقوانين الخاصة بـ«التوك توك» والتى بدأت من عام ٢٠٠٨ حتى يناير ٢٠٢١.
تجارب الدول
أما عن تجارب الدول مع «التوك توك» فقال «الحسين»: «هناك دول بها زيادة سكانية مثل الهند عدد سكانها مليار و٤٠٠ مليون نسمة ويعتبر (التوك توك) وسيلة أساسية للمواطن في جميع تحركاته، على عكس فرنسا التي تتعامل معه بأنه وسيلة سياحية بالشانزلزيه حيث ينقل السائحين مجانا حيث صار من ضمن البرامج السياحية وتتعامل فرنسا مع (التوك توك) مثل التاكسى بنفس القوانين يختلف انه ليس له محطات ثابتة وله رخصة تستخرج من وزارة الداخلية الفرنسية، وفى بنجلاديش التي عدد سكانها ١٥٠ مليون مواطن صار أساسيا أيضا، يختلف تعامل الدول حسب الخصائص السكانية والمناطق السياحية وطبيعة البنية التحتية الخاصة بكل دولة.
ومن جانبه قال الدكتور محمود ربيع، خبير الإدارة العامة والمحلية، إن «التوك توك» هو مشكلة رباعية الأطراف، الطرف الأول هو الحكومة، والثانى الجمهور المستخدم، والثالث ملاك «التوك توك»، والرابع العاملون عليه «العمالة غير المباشرة والمباشرة والسائقون»، إذا هناك أربع قوى تتأثر بـ«التوك توك»، فهو يعتبر آلة أو أداة تستخدم في الانتقال والنقل وهى قد تكون مرضية للحياة أو قد تكون قاتلة في بعض الأحيان أو قد تكون مسببة للجريمة أو قد تكون نافعة ومفيدة بالتالى لها جوانب إيجابية وأخرى سلبية.
وأكمل من الجوانب الإيجابية التى نراها وهي سرعة الوصول للأماكن المراد الوصول لها، حيث إنه امتص الكثير من البطالة، مؤكدًا أنه حتى الآن لا توجد إحصائية رسمية بعدد «التوك توك» بمصر، ولكن تقديرا يصل لنحو ٤ ملايين «توك توك»، بالتالى حجم المتعاملين عليه سواء العمالة مباشرة أو غير مباشرة أو ماشابه يصل لأكثر من ١٠ ملايين فرد، ومن المؤكد أن هؤلاء الأفراد لديهم أسر، فإذا تم السحب تماما من المجتمع سيكون هناك عدد كبير من البطالة، كما أن الأسر ستفقد بعض الموارد الخاصة بها.
وطرح سؤالا «لما هو مفيد ويتأثر به المجتمع وفى ذات الوقت عليه مشكلات كتير»، فما هو الحل؟
وأوضح ان الحل هو تقنين أوضاعه وليس استبدال «التوك توك» بإحلاله أو استخدام سيارة «مينى فان»، مشيدا بمشروع الحكومة وقرار رئيس الوزراء ١٣٩ لسنة ٢٠٢١، كما أن تسهيل الإجراءات شىء معهود وشاهدناه من قبل في العديد من المواقف التى تبنتها الحكومة خطط التطوير والتنمية كى يتم النهوض بالمجتمع.
تصحيح الأوضاع
وتابع: «الغرض من تقنين (التوك توك) وتصحيح الأوضاع ليس إيذاء المواطن وإنما القضاء على العشوائية، فكما نجحت الدولة في القضاء على عشوائية الحجر فإنها تتجه إلى أن تقضى على عشوائية الحركة، متابعا الدولة قامت بعمل كم هائل من الطرق الجيدة والقوية يليق بأن تسير فيها المركبات بشكل آدمى ويستعملها المواطنون بشكل جيد».
وقال إن الفكرة الأساسية بالنسبة لـ«التوك توك» هى كيف يكون هناك مركبة تقل أفرادا يقوم بقيادتها فرد لا تعرف الحكومة عنه شيئا ولا تعرف عن القائد شيئا، الشاهد في الموضوع هو حدوث تسرب من التعليم نتيجة استقلال الأطفال «التوك توك» كسائقين ويبلغ عمرهم ٨ سنوات هو بالنسبة لهم دراجة ولكنها تسير بالبنزين وليس بالحركة، هذا لا يجوز لا بد من إدخال هذه المركبة ضمن المنظومة، بالتالى هذا الاقتصاد غير الرسمي التي يؤثر ويتأثر باقتصاد بالدولة ويؤثر فيه ويتأثر به لأنه يستهلك بنزين وطرق ويقل أفرادا وينقل بعض المنتجات لذلك يؤثر في الدخل القومى بوجوده، نفس هذه المعدة عبارة عن قيمة يتم إنفاق النقود أو الاستثمارات فيها.
وأردف أنها تؤثر على الاقتصاد الدخل العام للدولة إلا أنها هي وإرادتها خارج المنظومة لذلك وجب دخولها المنظومة بالإضافة إلى أن القائد لا نعرف عنه شيئاةلذلك لا بد أن يحصل على ترخيص لا يصح أن يكون هناك قائد مركبة عمره ٨ سنوات لا بد أن مختبر ومعرفة إذا كان استغل هذه المركبة استغلالا سيئا.
وأكمل: «وضعت الدول بالفعل آليات لترخيص التوك توك لذا نرجو من المواطنين أن تستجيب، وإذا كان هناك ارتفاع قليل في قيمة التراخيص اعتقد ان الحكومة لا تتأخر في أنها تنظر في هذا الأمر نظرة جادة وموضوعية لتخفيض القيمة، كل ما هنالك أن الدولة تحتاج إلى أن ترى أن هناك خطوات إيجابية من ناحية ملاك وسائقى التوك توك من ناحية ترخيصه، وستقوم الدولة بدورها».
وألمح أن هناك مشكلة أخرى وهى هروب الصنايعية من أرباب الأعمال، بمعنى أن الحدث «الطفل» سائق «التوك توك» كان يعمل في حرفة ما، والتعليم بالنسبة للحرف خلافا لما هو مدرسي هو تعليم بالممارسة والنظر بالتالي فقدنا جزء كبير من آلية تعليم الصف الثانى من الصناعات نتيجة التوك توك لأنهم فصلوا المكسب السريع.
٩ محافظات تمتنع عن ترخيص التوك توك
قال الدكتور حمدة عرفة، أستاذ الإدارة المحلية وخبير استشارى البلديات الدولية، يقدر سائىي «التوك توك» بـ٣٨٪ تحت ١٨ عام، حيث إن هناك ٩ محافظات تمتنع منع نهائي عن إصدار تراخيص «التوك توك» وهى «القاهرة، بورسعيد، إسكندرية، الأقصر، البحر الأحمر، مطروح، جنوب سيناء، السويس، الوادي الجديد»، بالرغم من أن قانون الإدارة المحلية رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩، وقانون المرور يوجب توجيب تام بترخيص «التوك توك» ويعامل معاملة الدراجة النارية «الموتوسيكل».
وتابع: «بالنسبة لتجارب الدول الأخرى في مشروع التوك توك لديهم اسلوب معين، التجربة الأولى يتم ترخيصه، لهم خط سير معين مثل الدراجات الهوائية، التجربة الثانية حيث يعمل التوكتوك بالنجوع والكفور (الأماكن الضيقة)، التجربة الثالثة ترخيص التكاتك بأعداد معينة وليست بالطريقة تقوم بها مصر».
وأوضح: «اتخذت الحكومة عدة قرارات بالنسبة لموضوع (التوك توك) والممثلة في الوزارء المعنيين والمحافظين حيث أصدرت استبداله بالفان وصدر هذا القرار من نحو سنة تقريبًا، ومنذ أيام تراجعت الحكومة وأعلنت أنه متاح لمن يرغب في استبداله أو ترخيصه».
ومن جهته رأى أن أفضل تجربة للتعامل مع «التوك توك» أن يتم استخدامه في القرى والنجوع والكفور نظرا لقلة المواصلات، لأن بعض الأماكن لا يصل لها سيارات الميكروباص، حيث يقوم «التوك توك» بمهمة كبيرة لأن عدد ما يتم نقلهم في القرى ما يقرب من ٢٤ مليون في اليوم الواحد، لذلك وجب تقنين أوضاع «التوك توك» وعمل خط سير له بالقرى والنجوع والكفور، أما بالنسبة للعاصمة فهي تحتاج إلى مجلس تنفيذي من خلال كل محافظة وهو من يحدد خط سيره لأن هناك أماكن بالعاصمة "مناطق عشوائية" لا يصح دخلوها التوك توك نظرا لضيق شوارعها.
وتابع: «لا بد البدء في ترخيص والوقف من مسألة تصنيعه لأن هناك ألاعيب تحدث بالسوق، من جانبها منعت الحكومة استيراده وذلك منذ ٥ سنوات، ولكن يتم استيراد قطع الغيار، ومن هنا تبدأ اللعبة من خلال تجميع قطع الغيار وعمل توك توك جديد، لذلك لا بد من الرقابة الشديدة من قبل الحكومة على هذا الموضوع».
وأوضح الدكتور على عبدالرؤوف الإدريسى، أستاذ الاقتصاد بمدينة الثقافة والعلوم، أن «التوك توك» أزمة اقتصادية واجتماعية كبيرة، ومن المؤكد أنه يوجد بعملية التقنين جانب اقتصادى واجتماعي هامين، بالنسبة للجانب الاقتصادى يعتبر اقتصاد غير رسمى بالتالى يحدث له نوع من أنواع التقنين عن طريق الترخيص والرقابة من ناحية الدولة وتحصيل ضرائب ورسوم الرخص والتجديد، بالإضافة إلى الجزء المتعلق بجزء من الاقتصاد في الرسمى أن يندمج بالاقتصاد الرسمى، لذلك يعتبر أمرا هاما جدا بجانب محاربة الجريمة والمشكلات المتعلقة بالسرقة والتعدي على المواطنين في العديد من الحالات التي اتبعناها خلال السنوات الماضية، فضلا عن المشكلات المرتبطة بالزحام المرورى في العديد من المناطق بسبب التكاتك التى تسير في طرق سريعة مثل «الدائرى».
وأكد أن عملية التقنين عملية مهمة جدا حيث جاءت متأخرة، لذلك لا بد من التصدى لها بمنتهى القوة، وأن تقدم المبادرة مجموعة من الحوافز المشجعة لأصحاب التكاتك في عملية الإحلال، ولكنه أمر غاية في الأهمية، كما أنه سيوفر لأصحاب التكاتك أنهم يعملون في منظومة الدولة في ظل إطار رسمى لكن الشكل العشوائي الذين يعملون به على مدى السنوات الطويلة يضر بهم ويضر بالدولة، لذلك نحن نحتاج إلى تلك المبادرة وأن يدخل أصحاب هذه المركبات فيها لان في النهاية لا يصح إلا ما قررته الدولة لأننا نحتاج إلى نظام صحيح.
