أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام بحبس تسعة عشر متهمًا احتياطيًّا لتنقيبهم عن الآثار والاتجار فيها وتهريبها خارج البلاد في قضية الآثار الكبرى، والمتهم فيها كل من النائب السابق علاء حسانين الشهير بنائب الجن والعفاريت وحسن راتب وآخرين.
وأكدت اللجنة المشكلة من «المجلس الأعلى للآثار» خضوع تلك الأماكن لقانون حماية الآثار لكونها من الأماكن الأثرية، وأن الحفر المجرى بها كان بقصد التنقيب عن الآثار، وأن القطع المضبوطة بحوزة المتهمين -وعددها 227- جميعها تنتمي للحضارات المصرية وتعود لعصور مختلفة "ما قبل التاريخ والفرعوني واليوناني والروماني والإسلامي"، وتخضع لقانون حماية الآثار.
