كشفت بعض التحقيقات فضيحة هزت الراي العام في سنة 1990، عرفت بنواب الكيف، حيث استغل بعض نواب البرلمان وقتها سلطاتهم ونفوذهم وتاجروا في المخدرات.
وفى 2002 اتخذ مجموعة من النواب الحصانة التي يوفرها لهم المجلس في سلب حقوق الآخرين، فكشفت التحقيقات أن هناك مجموعة من النواب يصل عددهم إلى 11 عضوًا خرجوا عن الإجراءات القانونية الخاصة بالقروض، وكان من بينهم أسماء لكبرى العائلات مثل "العيوطى، عزام، عجلان، علبة، إسماعيل العدل، دياب، الكيك، سعودي، العشري وهجرس" اتهموا بنهب أموال الدولة في مبلغ يصل مجمله إلى مليار و256 مليون جنيه.
في عام 2005 هزت قضية الدعارة الأشهر البرلمان المصري وقتها، ولقب نواب البرلمان " بنواب سميحة" ويرجع هذا اللقب إلى قصة تعارف مجموعة من نواب دائرة الغربية وقتها على فتاة ليل تدعى " سميحة"، وانتشر الخبر بسبب تراجع بعضهم عن سداد أجرتها الأمر الذى جعلها تفشى السر لغيرهم من النواب حتى أصبحت " قصة الموسم" وفتح تحقيق في هذا الأمر بشكل رسمي.
خلال عام 2010 كشف الجهاز المركزي للمحاسبات، عن أسماء مجموعة من أعضاء البرلمان، تورطوا في الحصول على قرارات علاج على نفقة الدولة، بإجمالي مبالغ تجاوزت ربع مليار جنيه، دون وجود تقارير طبية ثلاثية، للعلاج في مستشفيات خاصة بعينها، حاول كل حزب أو تيار داخل المجلس نفي التهمة عن نوابه، تورط في القضية عدد من المسئولين بوزارة الصحة.
كما سجل نواب مجلس الشعب مليء بالقضايا التي هزت الرأي العام، والتي اتخذت فيها الدولة والمجلس إجراءات قانونية، لرفع الحصانة عن النواب المتورطين في هذه القضايا، مثل قضية النائب ممدوح إسماعيل، الذي تسبب في قتل 1200 شخصا هم ضحايا العبارة السلام المعروفة باسم عبارة الموت.
والنائب البرلماني هاني سروري، الذي اتهم ببيع مئات الآلاف من عبوات الدم الملوثة، تنتجها الشركة التي يمتلكها "هايدلينا"، وقد تم حبسه لفترة ثم صدر له حكم بالبراءة إلى أن ظهرت أدلة إدانة جديدة فأعيدت محاكمته من جديد ثم حصل في الأخير على حكم براءة.
واحترف عدد من النواب المتاجرة بمقدرات الجائعين فيمن أطلق عليهم نواب التأشيرات، والذين باعوا كل التأشيرات بما فيها تأشيرات حج بيت الله الحرام تلك التي تخصصها الدولة لأعضاء المجلس بالمجان لإهدائها لأبناء دائرتهم، كل هذه القضايا وأكثر، واجهت نواب مجلس النواب الذين استغلوا الحصانة في ارتكاب مخالفات والحصول على مميزات، على حساب أبناء دوائرهم والشعب.
وفي عهد أحمد فتحي سرور كشفت تقارير المحكمة الدستورية العليا موقف نواب البرلمان الذين هربوا من أداء الخدمة العسكرية، الأمر الذى يؤكد بطلان عضويتهم، ومن ثم إحالة التقرير للجنة التشريعية وكانت فاجعة رجت أجواء البرلمان.
