بعد خروج ملايين من الشعب المصري إلى الميادين، على مدى عدة أيام متتالية، للتنديد بنظام جماعة الإخوان الإرهابية، والمطالبة بإسقاطه، لبت القوات المسلحة المصرية مطالب المصريين، وفي الوقت نفسه، نظم أنصار المعزول محمد مرسي اجتماعًا في مدينة نصر في القاهرة.
وترصد "البوابة نيوز"، أبرز ما حدث خلال يوم 1 يوليو 2013، والذي أصدرت فيه القوات المسلحة، بيانًا، عصر 1 يوليو الموافق يوم الاثنين، وألقاه القائد العام للقوات المسلحة عبد الفتاح السيسي، يمهل القوى السياسية مهلة مدتها 48 ساعة لتحمل أعباء الظرف التاريخي، وذكر البيان أنه في حال لم تتحقق مطالب الشعب خلال هذه المدة فإن القوات المسلحة ستعلن عن خارطة مستقبل وإجراءات تشرف على تنفيذها، فرد محمد مرسي بخطاب يدافع فيه عن شرعيته المزيفة.
في أعقاب ذلك، طالب كل من حزب النور السلفي والدعوة السلفية المعزول محمد مرسي بالموافقة على إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وفي نفس اليوم استقال خمس وزراء من الحكومة المصرية تضامنًا مع مطالب المتظاهرين، واستقال مستشار الرئيس للشئون العسكرية الفريق سامي عنان، الذي قال إن منصبه كان شرفيًا ولم يكلف بأي مهمة، وقدم 30 عضوًا في مجلس الشورى استقالاتهم، وكذلك محمد كامل عمرو وزير الخارجية قدم استقالته.
وأعلنت وزارة الداخلية في بيان لها تضامنها مع بيان القوات المسلحة مذكرة بأنها تقف على مسافة واحدة من جميع التيارات السياسية. وأسهم بيان الجيش في دفع مؤشرات البورصة المصرية.
وكانت حركة تمرد المعارضة أحد التيارات الشعبية المعارضة الأساسية قد أمهلت المعزول محمد مرسي حتى الثلاثاء لتقديم استقالته، مهددة بحملة عصيان مدني إن ظل في السلطة، وقال بيان الحركة "نمهل محمد مرسى موعدا أقصاه الخامسة من مساء الثلاثاء الموافق 2 يوليو كي يغادر السلطة حتى تتمكن مؤسسات الدولة المصرية من الاستعداد لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، كما طالبت المصريين بـالاحتشاد في كل ميادين الجمهورية مع الزحف إلى قصر القبة" إن لم يتخل الرئيس عن السلطة، وأضاف البيان، يعتبر هذا الموعد بداية الدعوة لعصيان مدني شامل من أجل تنفيذ إرادة الشعب المصري.
وكان التيار الشعبي المعارض قد دعا إلى إضراب عام الاثنين، وإلى مسيرة الثلاثاء، وحض التيار في بيانه الأحد الشعب المصري على ألا تدفعهم الاستفزازات إلى الانجرار نحو العنف، وأن يلتزموا بالاحتجاج السلمي، أسفرت أعمال العنف التي تخللت بعض الاحتجاجات عن مقتل 16 شخصا وإصابة 781 آخرين في المظاهرات الحاشدة التي شهدتها مصر، وقد أدانت جبهة الإنقاذ الوطني المصرية المعارضة ممارسات العنف كافة التي شهدتها بعض المحافظات المصرية كأسيوط وبني سويف وتعرض من جرائها متظاهرون سلميون لإصابات ومقتل عدد من بينهم، كما أدانت الجبهة في بيان "ثوري" جديد صد وحمل رقم "3"، أعمال العنف التي شهدها محيط المقر الرئيس لجماعة الإخوان المسلمين بالمقطم.
وكان عشرات الآلاف من المحتجين في مصر قد أمضوا الليل في شوارع العاصمة القاهرة، حيث يواصلون الضغط على المعزول محمد مرسي للتنحي عن الحكم، وكانت الحشود في ميدان التحرير هي الأكبر منذ ثورة 2011.
وأعلن الدكتور محمد مصطفى حامد وزير الصحة والسكان أن حالات الوفاة، هي حالة واحدة في كل من محافظات بنى سويف والإسكندرية وكفر الشيخ والفيوم، و3 حالات في محافظة أسيوط، و9 حالات بالقاهرة من بينهم حالة وفاة أمام قصر الاتحادية و8 حالات أخرى أمام مقر جماعة الإخوان بالمقطم، واتهم المحتجون عبر أرجاء مصر مرسي بالفشل في معالجة المشكلات الاقتصادية والأمنية منذ توليه السلطة قبل عام.
