تحل اليوم الأربعاء، الذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو، الثورة التي حررت مصر من حكم جماعة الظلام بعدما عانى الشعب وخرج يرفض استمرارهم، حيث أجرى مجلس النواب، الذي جاء بعد ثورة 30 يونيو، تعديلات جديدة، عكست متطلبات المرحلة، وتم إقرارها في أبريل ٢٠١٩.
وبدأ برلمان ٣٠ يونيو، في يناير ٢٠١٥، وذلك بعد أن اختارت مصر رمز ٣٠ يونيو، عبد الفتاح السيسي، رئيسا لمصر، في ٢٠١٤، وبذلك وجد في مصر رأس السلطة التنفيذية، واكتمل الضلع بوجود السلطة التشريعية، فضلا عن استمرار السلطة القضائية، وبذلك اكتملت الأضلاع الثلاثة لتستعيد الدولة المصرية نفسها.
وأنجز برلمان ٣٠ يونيو، جميع القوانين التي صدرت في فترة الفراغ التشريعي، ووافق على ما تجاوز ٣٠٠ قرار بقانون، كانوا قد صدروا في الفترة الانتقالية، وهو ما ساهم في عودة الاستقرار النسبي للدولة المصرية.
وبدأ برلمان ثورة ٣٠ يونيو، ثورته التشريعية عير المسبوقة، والتي تجاوزت حتى كتابة هذه السطور 800 مشروع قانون، ضمت عددا كبيرا كان ترجمة لأهداف ومبادئ ٣٠ يونيو.
فأنجز البرلمان قانون الخدمة المدنية والذي تحرى فيه البرلمان مصلحة الجهاز الإداري وتطويره، فيعتبر مشروع القانون بمثابة خطوة على تطوير الجهاز الإداري في الدولة والذي كان أصابه العطب.
كما أنجز مجلس النواب مشروع قانون في غاية الأهمية، هو قانون بناء وترميم الكنائس، وكان هذا القانون بمثابة ثورة تشريعية غير مسبوقة، أغلقت وإلى الأبد، ملف بناء الكنائس وإشكاليته، عبر عدة عقود تاريخية، واستشعر قبط مصر بالإنصاف لهم ولمكانتهم الوطنية.
واستهدف مشروع القانون القضاء على بيرقراطية بناء دور العبادة، ووضع معايير عادلة، لا تشعر المصريين بأي تمييز، ووافقت الكنائس المصرية الثلاث على القانون، واحتوى القانون على تعريفات محددة للكنيسة، وصحن الكنيسة، وقاعة المعمودية، وملحق الكنيسة، ومبنى الخدمات، وبيت الخلوة، ومكان صناعة القربان، كما تتضمن الإجراءات بشكل محدد ودقيق لسد أي تعطيل إداري.
وأنجز برلمان الثورة أيضًا، مشروع قانون في غاية الأهمية، وهو قانون الجمعيات الأهلية، والذي حدد معايير محكمة لعمل الجمعيات، وأنشطتها وتمويلها، وإجراءات الحصول على التمويل، لسد حالة العشوائية في التمويلات الأجنبية، التي كانت سائدة في عهد نظام مبارك، وكذلك منح التراخيص والوزارات المختصة.
وجاء خطوة لسد أن تكون الجمعيات الأهلية، بوابة من بوابات تهريب الأموال، ومساعدة الجماعات الإرهابية.
وأصدر مجلس نواب ٣٠ يونيو، قوانين بتعويض الشهداء، وأسرهم ضحايا الإرهاب، وإنشاء صندوق خاص يرعى أسرهم، وهذا كان أهم ترجمة للوفاء بالجميل، للذين ضحوا من أجل أن تنجح ثورة ٣٠ يونيو، ووقفوا في وجه الإرهاب الأسود.
ويأتي قانون التأمين الصحي، ترجمة أخرى لأهداف ٣٠ يونيو ودستورها، الذي نص على حق الرعاية الصحية؛ فوافق البرلمان على قانون التأمين الصحي الشامل، والذي يتم تطبيقه على مراحل، وفقًا للمحافظات، وبدأت الحكومة بتطبيقه على المحافظات الأقل كثافة، والحدودية، ثم تنهي بالمحافظات الكبرى.
وجاء القانون ليحل أزمات الملف الطبي في مصر، ووضع قواعد تنظم الرعاية الصحية والنهوض بالمنظومة، وتوفير الرعاية الصحية المطلوبة.
كما أقر مجلس النواب مشروعات قوانين تتعلق بالإرهاب وتجفيف منابعه، من خلال عدة قوانين، من أهمها الكيانات الإرهابية وقوائم الإرهاب، وذلك لتتبع العناصر والكيانات وتجفيف المنابع، وهذا هدف مهم من أهداف ٣٠ يونيو.
وتأتي قوانين الإرهاب، ترجمة لنص المادة ٢٣٧ من الدستور، والتي ألزمت الدولة بمواجهة الإرهاب بجميع صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله، وفق برنامج زمني محدد، باعتباره تهديدا للوطن والمواطنين، مع ضمان الحقوق والحريات العامة.
وجاء قانون الهيئات الإعلامية والصحفية المستقلة، لتعزيز رؤية ثورة ٣٠ يونيو، في تعزيز مكانة الإعلام والصحافة، واستقلالهم من خلال هيئات ثلاث، هي: المجلس الأعلى للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، ليقوموا بتنظيم الصحافة الإعلامية والصحفية، ووضع المعايير الحاكمة، وتحقيق الاستقلالية في العمل الصحفي والإعلام.
كما أقر قانون التصالح في مخالفات البناء، وهي أزمة تعاني منها مصر، وحاول هذا القانون أن يحل أزمات البعض في مخالفاتهم وتقنين الأوضاع بشكل سليم.
ووضع مجلس النواب القوانين المكملة للدستور، وحافظ فيها على مكتسبات ٣٠ يونيو، فمنح المرأة نسبة ٢٥٪ من نسب المقاعد، وجعل القوائم ٥٠٪، والفردي ٥٠%، وحدد قوائم تكون فيها نسب ملائمة للشباب والأقباط والفلاحين والعمال.
وجاء مشروع قانون إنشاء هيئة تنمية الصعيد، ترجمة أصيلة المادة ٢٦٣ من الدستور، التي نصت على أن الدولة تنفذ خططا للتنمية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة ومنها الصعيد.
وجاء عودة مجلس الشيوخ، في مسماه القديم، ليعكس ضرورة الاستفادة من أعمار وكوادر معينة، قد لا تمكنها الانتخابات من الوجود في التمثيل النيابي، ومن هنا كانت فلسفة قرار العودة للشئون، وأنجز البرلمان قانون مجلس الشيوخ.
كما جاء قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، خطوة مهمة في أن يكون هناك هيئة منوطة بالانتخابات، وتخفيف أعباء والحمل عن كاهل السلطة القضائية للانتخابات في مصر.
كما جاءت قوانين السلطة القضائية، في تعزيز مبدأ استقلالها، من خلال إجراءات اختيار قياداتها، والمعايير الحاكمة في الاختيار.
