لا تزال هناك عراقيل كثيرة في مفاوضات فيينا حول البرنامج النووي الإيراني، فعلى الرغم من التصريحات المتفائلة التي تخرج من وقت لآخر حول قرب التوصل لاتفاق، إلا أن هناك عراقيل فنية وغموض كبيرين يحيطان بمسألة التوصل لاتفاق سريع، في ظل مرور ستة جولات من المفاوضات بين الأطراف المشاركة.
وأعلنت اليوم وزارة الخارجية الأمريكية أن الوفود المشاركة في مفاوضات فيينا لن تجتمع هذا الأسبوع، نظرًا لوجود الكثير من القضايا العالقة، برغم وجود بعض الأمور التي تم حلها، في الوقت الذي يطلب فيه المفاوض الإيراني ضرورة رفع العقوبات كاملة عن كافة الشخصيات الإيرانية والكيانات التابعة لإيران، وأبرز هؤلاء الشخصيات المرشد الأعلى علي خامنئي والرئيس الجديد إبراهيم رئيسي.
ومن جانبه أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، تأكيده أن مفاوضات فيينا حول الاتفاق النووي الإيراني أحرزت تقدما في العديد من الخلافات والمسائل العالقة مع إيران، إلا أنه شدد في الوقت عينه على أن عددا غير قليل من الخلافات لم يحل.
وقال: "لقد أجرينا حتى الآن ست جولات من المناقشات مع إيران بشكل غير مباشر عبر شركائنا الأوروبيين، وذلّلنا الكثير من الاختلافات الموجودة فيما يتعلق بكيفية العودة إلى الاتفاقية النووية، لكننا لم نحلها كلها".
كما أضاف أن "خلافات كبيرة لا تزال قائمة ولا ندري ما إذا كنا سنتجاوزها"، معتبرا أن الأمر عائد بالدرجة الأولى والأخيرة إلى القرارات الأساسية التي ستتخذ في طهران من قبل المرشد الإيراني علي خامنئي، مؤكدا أنه في حال كانت السلطات الإيرانية مستعدة لتنفيذ كل ما يلزم من أجل العودة إلى الالتزام بالاتفاق النووي وبنوده، (الذي عمل وردع البرنامج النووي الخطير لإيران)، فواشنطن جاهزة أيضا تماما لذلك.
وختم موضحًا أنه في ما يتعلق بمسألة المفاوضات النووية، القرار بات الآن في ملعب إيران لمعرفة مدى جديتها في الالتزام.
وكان وزير الخارجية الأمريكي قد أكد في وقت سابق، أن إطالة المفاوضات لا تخدم أحدا، ملوحا باقتراب انسحاب بلاده منها. ففي تصريحات سابقة قبل أيام، رأى أن موعد انسحاب بلاده من المحادثات النووية التي انطلقت قبل أشهر في فيينا يقترب.
وعلى ما يبدو من حديث بلينكن، أن الولايات المتحدة الأمريكية طلبت أمورًا معينة من إيران لكن تلك الأمور قرارها ليس بيد المفاوض الإيراني المتمثل في فريق التفاوض برئاسة عباس عراقجي، بل إن تلك الطلبات قد تتمثل في تقويض التحرك الإيراني في الإقليم، فضلًا عن تقويض المنظومة الباليستية والصاروخية لإيران، علاوة على مسائل تتعلق بحقوق الإنسان في إيران، في ظل صعود رئيس متشدد سبق أن تورط في أحكام بالإعدام على آلاف المعارضين في عام 1988.
ولم يتوقف الأمر عند ذلك الحد، بل إن إيران لا تزال تعارض تمديد اتفاقها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن استمرار مراقبة المفاعلات النووية والنشاط النووي الإيراني، في الوقت الذي أعلنت فيه إيران أنها لم تتخذ قرارًا بعد بشأن ما إذا كانت ستمدد اتفاقًا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، بشأن الحصول على تسجيلات كاميرات المراقبة في مواقعها النووية.
وبدأت إيران في تقييد وصول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى مواقعها النووية في وقت سابق من هذا العام، كجزء من حملة ضغط على الغرب بسبب اتفاقها النووي الهش عام 2015 مع القوى العالمية.
وتحاول طهران دفع القوى الأوروبية إلى تخفيف العقوبات المفروضة على النفط والمصارف، والتي فرضت قبل ثلاث سنوات عندما انسحب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، من الاتفاق التاريخي.
وفي إطار هذه الضغوط، تخلت إيران عن حدود التخصيب المنصوص عليها في الاتفاقية، وتقوم الآن بتخصيب اليورانيوم حتى درجة نقاء 60%، وهي أعلى مستوياتها على الإطلاق على الرغم من أنها لا تزال أقل من درجة 90% اللازمة لصناعة الأسلحة النووية.
ومن أجل الحد من الأضرار الدبلوماسية وسط المفاوضات الجارية في فيينا لإحياء الاتفاق النووي، توصلت إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى اتفاق في اللحظة الأخيرة في فبراير بشأن القيود التي فرضتها طهران مؤخرًا على عمليات التفتيش. وقد وعدت إيران بحفظ بيانات الفيديو للوصول إليها لاحقًا - ولكن لمدة ثلاثة أشهر فقط، وبعد ذلك هددت السلطات بحذف التسجيلات.
