أوصى تقرير قضائي لهيئة «المفوضين» بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، بقبول الدعوى المقامة من عبد الرحمن عوف، المحامي التي طالب فيها بإلغاء القرار السلبي للجهة الإدارية، بالامتناع عن نقل منطقة جمع القمامة والمعروفة باسم "الزرايب" التي تضم مزارع تربية الخنازير من مكانها المعروف حاليًا بمنطقة أرض اللواء محازاة سور محور 23 يوليو، إلى إحدى المناطق الصحراوية.
واستند التقرير الذي أعده المستشار محمد الجوهري، بإشراف المستشار محمد الحسيني، نائب رئيس مجلس الدولة، إلى المادة رقم ۲ من قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 35 لسنة 2017 بشأن الاشتراطات العامة الواجب توافرها في زرائب تربية المواشي والأغنام والخنازير وأماكن تربية الجمال والخيول على أن "لا يجوز تريبة الخنازير إلا في الأماكن المحددة لتوطين أنشطة وتربية الخنازير الصادرة بالقرار
الجمهوري رقم 338 لسنة2008 الدي عدل بالقرار الجمهوري رقم 299 لسنة 2009 مع مراعاة المواصفات والتعليمات الصادرة من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وزارة البيئة، ووزارة الصحة والسكان في هذا الشأن".
وأوضح التقرير، ان المستندات التي قدمتها الجهة الإدارية بالرد على موضوع الدعوي، بأن حي العجوزة قد أرسل خطأ بتاريخ 29 ديسمبر 2014 إلى مدير عام جهاز شئون البيئة بالقاهرة لنقل بمنطقة جمع القمامة المعروفة باسم الزرايب التي يتواجد بها مزارع تربية الخنازير بمنطقة أرض اللواء بمحاذاة سور محور ٢٦ يوليو إلى خارج المنطقة
السكنية وذلك حفاظا على البيئة والصحة العامة، ولم يقم مدير عام جهاز شئون البيئة بالقاهرة بالرد عليه حتى تاريخ 20 مايو 2019، وقد أقام المدعي دعواه الماثلة بغية الحكم بإلغاء قرار جهة الإدارية السلبي بالامتناع عن حظر إلقاء القمامة بمحاذاة سور سحور ۲۹ يوليو بمنطقة أرض الأنواع وما يترتب على ذلك من آثار أخصها تخصيص مكان لإلقائها بعيدًا عن التجمعات السكنية.
وتابع، أنه ولما كان المشرع قد وضع التزاما على الجهة الإدارية بالحفاظ على البيئة.
والصحة العامة، وألزمها بتحديد أماكن جمع القمامة بعيدا عن المناطق السكنية للحد من الأثر السلبي للقمامة على البيئة والصحة العامة، كما ألزمها بعد السماح بتربية الخنازير في محافظتي القاهرة وحلوان في غير المكان المحدد لها بموجب قرار رئيس الجمهورية آنف الذكر.
ولما كانت الجهة الإدارية متمثلة في إدارة حي العجوزة قد أقرت بأن منطقة جمع القمامة المعروفة باسم الزرايب الكائنة بمنطقة أرض اللواء بمحاذاة سور محور 26 يوليو تقع ضمن منطقة سكنية ويتواجد بها مزارع تربية الخنازير وذلك يؤثر سلبيا على الصحة العامة والبيئة، الأمر الذي يكون معه مسلك الجهة الإدارية بالامتناع عن حظر إلقاء القمامة بمحاذاة سور محور ٢٦ يوليو بمنطقة أرض اللواء وتخصيص مكان لإلقائها يبعد عن التجمعات السكنية على النحو الذي نظمه القانون، قرارًا سلبيًا مخالفًا للقانون يتعين إلغاؤه، مع ما يترتب على ذلك من آثار لاسيما تخصيص مكان لإلقائها يبعد عن التجمعات السكنية ونقل مزارع تربية الخنازير خارج المنطقة المذكورة.
