أمرت محكمة الاستئناف، بالتحفظ على أموال رجل الأعمال حسن راتب، ومنعه مؤقتًا من التصرف في أمواله الشخصية، سواء كانت أموالًا نقدية أو سائلة، أو منقولة أو أسهمًا أو سندات أو صكوكًا أو خزائن أو ودائع مملوكة لهم بالبنوك.
جاء قرار المحكمة بمنع حسن راتب من التصرف في أمواله العقارية الشخصية بالبيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب أي حقوق شخصية أو عينية عليها بجميع البنوك العاملة داخل مصر.
جاء ذلك في إطار التحقيقات في اتهامه بتمويل النائب السابق علاء حسانين في عمليات التنقيب عن الآثار.
